ما تدين به ألمانيا لليونان

كم يعتبر الأمر مهما، إذا كان مهما على الإطلاق، أن تطلب اليونان برنامجا جديدا للإنقاذ بشروط ميسرة أكثر يتم الضغط عليه من قبل حكومة جديدة، تم انتخابها لذلك الغرض بالذات - حكومة تحتفظ بدعم قوي حتى ومواجهتها مع الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي مستمرة؟ كم تكون الديموقراطية مهمة في حالة مثل هذه؟.
في عمود نشر على موقع بروجكت سينديكيت مخصص في وقت سابق من هذا الشهر، قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا: إن الأمر مهم جدا، إذا رفضت أوروبا طلب الناخبين اليونانيين لحدوث تغيير في المسار، معنى ذلك أنها تقول إن الديموقراطية ليست ذات أهمية، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد.
لم توافق مجلة الإيكونومست على ذلك. قالت المجلة: إنه صحيح أن الناخبين اليونانيين يريدون إعادة هيكلة الديون وتخفيف القيود على المالية العامة - لكن ماذا عن ناخبي ألمانيا وبقية منطقة اليورو؟ لأن آراءهم تهم أيضا، وهنالك المزيد منها. إذا كانت الديموقراطية ذات أهمية، فربما ينبغي على رأي الأغلبية عبر الاتحاد الأوروبي أن يقرر ذلك. وافق جاكوب فونك كيركيجور من معهد بيترسون على ذلك وذهب لما هو أبعد من ذلك. إن تجميع السيادة الاقتصادية داخل منطقة اليورو غير متسق مع مفهوم الولاية الوطنية المهيمنة:
من غير الواقعي لليونان أن تدعي أن ناخبيها هم أفضل من ناخبي البلدان الأخرى. في الواقع، في داخل اتحاد عملة حيث لا يوجد أي عضو ذي سيادة كاملة، من المستحيل أصلا لأي حكومة منتخبة حديثا الادعاء بأن ولايتها الانتخابية الجديدة تفوق كل شيء آخر.
هنالك شيء آخر: وهو أن الحقائق العادية (مقابل الخيارات السياسية) لا تصلح للتقاضي بالتصويت الشعبي. على سبيل المثال، لا يمكن إبطال المتطلبات التي تفرضها الرياضيات بخصوص الملاءة المالية الوطنية لأن الناخبين لا يحبونها. إن التصويت على أن القمر مصنوع من الجبنة الصفراء لن يجعله كذلك.
إن كل تلك الاعتراضات على ما قاله ستيجليتز تعتبر صحيحة، وبقية منطقة اليورو لها الحق لأن تقول لا لليونان، وهذا لن يشكل نبذا لمبادئ الديموقراطية. مع ذلك، تم إغفال نقطة حاسمة: متطلب الحد الأدنى لنظام ديموقراطي يعمل بشكل جيد يعني أن قادته يحترمون الناس الذين يمثلونهم.
لنفترض للحظة أن مطالب اليونان هي بالفعل مطالب غير معقولة أو مستحيلة ولا يمكن تلبيتها، وبذلك يكون من المنطقي أن تقول الدول الاخرى لا. في تلك الحالة، قد تكون حالة الرفض لا تزال هامة. في الواقع، سيكون الرفض المبرر بشكل جيد نبذا لمبادئ الديموقراطية إذا أعرب عن ازدراء للناخبين اليونانيين. وهذا ما شهدناه.
لقد أبدت الحكومة الألمانية اكتراثا ضئيلا بالمواطنين اليونانيين، لكن أليس الجانب الآخر من تجميع السيادة هو أنه ينبغي أن يحمل قادة ألمانيا واجب الرعاية والاهتمام لغير الألمان؟ أما الدول التي تكون غير مرتاحة مع ذلك المطلب فعليها ربما التفكير أكثر من مرة حيال بناء - ومن ثم التوسيع إلى حد كبير - الاتحاد الأوروبي في المقام الأول.
لقد ضاق الناخبون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ذرعا من نظام الحوكمة الذي يجري تطويره الآن في الاتحاد، وإصلاح ذلك سيكون أمرا صعبا، وقد يتطلب تعزيز خطوط المساءلة التي تعمل ابتداء من الحكومات الوطنية إلى الناخبين في البلدان. مع ذلك، في داخل اتحاد أوروبي جيد الإدارة، قد تسعى الحكومات التي تعمل بشكل متسق جاهدة لتمثيل المصالح الجماعية لكافة المواطنين الأعضاء. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فما الفائدة منه؟.
لقد كانت استجابة أوروبا الجماعية حيال المحنة الاقتصادية الرهيبة في اليونان غير متعاطفة، وحتى عقابية. إن رفض احتجاجات الناخبين اليونانيين - الشعور السائد في الوقت الحالي - يقوض التضامن الذي ينبغي أن يمتلكه الاتحاد ليبقى على قيد الحياة ولكي يزدهر.
لكن يجب أن نلاحظ أن اقتراحات اليونان هي معقولة في معظمها. وإن الموافقة على معظم هذه الاقتراحات من شأنه في الواقع أن يخدم المصالح الاقتصادية الأوسع في أوروبا. لكن حتى لو كان الأمر خلاف ذلك، وكانت ألمانيا ومؤيدوها على حق في عدم التنازل، فإن رفضهم ينبغي أن يتم تنقيته من الازدراء لبلد عانى حتى الآن بصورة قوية ويُطلَب منه أن يتحمل المزيد من المعاناة.
الانتخابات اليونانية مهمة بلا شك. وإن إعطاء الانطباع بأنها بلا أهمية كان خطأ فظيعا في الحكم.