أكتب مقالي هذا لكم قبل ساعات قليلة من بداية انطلاق المؤتمر الصحفي لفريق تحسين بيئة الملاعب ومصادر الدخل الذي سوف يعقد بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة وزملائي أعضاء فريق تحسين بيئة الملاعب. لعل من المناسب في البداية الحديث بشكل مختصر على ملف تحسين بيئة الملاعب، حيث عمل الفريق على مدى ال 12 شهرا الماضية بشكل متواصل على هذا الملف الهام. ومنذ أول اجتماع للفريق تم تحديد الخطوط العريضة للعمل، حيث تم وضع 4 أهداف هي: دراسة واقع بيئة الملاعب الحالي، دراسة أبرز التجارب العالمية في هذا النطاق، دراسة المقترحات المقدمة من كافة الجهات ذات العلاقة، وضع التصورات المناسبة لتطوير بيئة الملاعب، وتحسين مصادر دخلها. وكذلك تم تحديد مراحل عمل الفريق على مدى 4 مراحل هي: الإعداد للدراسة، وصف وتحليل الوضع الراهن، تحديد مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات، تقديم التوصيات وكان الفريق قام بدراسة علمية تستند في جمع البيانات على طرح استبيان موجه للجمهور الرياضي ومديري الملاعب وممثلي الأندية وروابط الجمهور والشركات المستثمرة في الرياضة. بعد ذلك قام بتحليل تلك البيانات باستخدام أسلوب إحصائي. وبناء على ذلك حدد الفريق 5 محاور للدراسة هي: الهيكل الإداري، التنظيم، الخدمات، الاستثمار، الأمن علما بأن أبرز توصيات الدراسة كانت ضرورة وجود لائحة موحدة للسياسات والإجراءات في الملاعب. وقد قام الفريق بإعدادها، وكذلك أهمية وجود لائحة تنظيمية تتضمن الوحدات الإدارية اللازمة في الملاعب قام الفريق بإعدادها أيضا مع الوصف الوظيفي لها. كذلك قام الفريق بتحديد أهم الخدمات لدى الجمهور الرياضي استنادا على الأهمية النسبية لها وفقا لنتائج الاستبيان «توقيت بداية المباراة، إجراءات التفتيش، الطرق المؤدية للملعب، الأمن والسلامة، وجود منظمين للجمهور، مواقف السيارات، طرق بيع التذاكر، النظافة العامة للملعب، الخدمات الغذائية في الملاعب، ربط التذكرة برقم المقعد». وكذلك قام الفريق بالتأكيد على أهمية وجود نسبة مئوية ثابتة لعدد المنظمين في الملاعب الحد الأعلى 5% والحد الأدنى 2% والمعيار في ذلك جماهيرية المباراة وعدد المقاعد في كل ملعب مع ضرورة ثبات العاملين في التنظيم ولم يغفل الفريق ضرورة تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت وضرورة تطوير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تحديد منسق لهم. وأكد الفريق على حماية حقوق الجمهور من خلال تبني آلية تقديم الشكاوى عن مستوى الخدمات في الملاعب في المقابل قام الفريق باعداد لائحة بقائمة الممنوعات في الملاعب ونادى الفريق بضرورة وجود عقوبات على استخدام الألعاب النارية ورمي المخلفات وتكسير المقاعد والتدخين. وكان جانب الاستثمار قد شغل حيزا من الدراسة من خلال التأكيد على تفعيل البيع الإلكتروني والاستثمار الذاتي للملاعب الرياضية باعتبار الكثير منها تحمل مواقع استراتيجية. كلمة أخيرة: ملف تحسين بيئة الملاعب مسؤولية الجميع.