وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين    أمير الرياض يطلع على جهود إدارة تعليم المنطقة في تنفيذ مشروع التحول والحوكمة    تعليم الطائف ينظم معرضاً رقمياً بمناسبة باليوم العالمي للطفل بمشاركة أكثر من 200 طفل    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    ضيوف الملك يغادرون المدينة إلى مكة    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي "CPHI الشرق الأوسط"    التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام 2024 م    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحفيز الياباني الجديد لا يزيد على كونه الشيء القديم بلا تغيير
نشر في اليوم يوم 18 - 08 - 2016

النمو الاقتصاد الياباني لا يزال بطيئا. والمستهلكون لا يستهلكون كثيرا، والشركات لا تستثمر. ليس لدى الحكومة الكثير من الخيارات لمعالجة هذا الوضع، وبنك اليابان، الذي أرسل معدلات الفائدة القصيرة الأجل والطويلة الأجل على حد سواء إلى المنطقة السلبية، لا يوجد لديه في الأساس مجال للمناورة.
الحد الأدنى الأقرب إلى الصفر الذي يثير فزع المسؤولين يبدأ في اللدغ. يقوم بنك اليابان بشراء المزيد من الأسهم، ولكن هذا أيضا له حدوده - في نهاية المطاف تصبح الشركات مؤممة بحكم الأمر الواقع، على اعتبار أن الحكومة تصبح المساهم الذي يملك أغلبية الأسهم. هذا مخيف لأنه سيؤثر على حوكمة الشركات، ولن يحظى بشعبية من الناحية السياسية على حد سواء. كما أنه من غير الواضح على أية حال مقدار التعزيز الاقتصادي الذي حصلت عليه اليابان نتيجة برنامج شراء الأسهم. قد يلجأ البنك المركزي الياباني إلى سياسات مثل هدف التضخم العالي أو نهج «أموال المروحيات»، الذي نوقش كثيرا، ولكنه يشعر حتى الآن بالخوف من اتخاذ هذه الخطوات.
مع وجود بنك اليابان على ما يبدو خارج اللعبة، فإن سياسة الاقتصاد الكلي على جانب الطلب هي من اختصاص البرلمان. لذلك اقترحت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قبل أسبوعين حزمة حوافز مالية جديدة. وهي ذات حجم معتدل: حوالي 45 مليار دولار هذا العام، وحوالي 60 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة، على أن يتبعها مبلغ أدنى قليلا في العام المقبل.
قد تفوز هذه الخطوة بعدد قليل من الهتافات الفاترة من المستهلكين المتضررين في اليابان، ولكن من غير المرجح أن يكون لها الكثير من الأثر. أولا، انها مجرد خطوة واحدة في سلسلة طويلة من الخطوات من هذا القبيل، لم تعمل أي منها على تحقيق الكثير لإخراج اليابان بعيدا عن ركودها الطويل والطاحن.
من الواضح أن الجهود الحالية لم تقدم شيئا خاصا. وعند النظر إلى هذا التاريخ، فإنه من الواضح أن بيانات التحفيز اليابانية ليست هي التدابير المؤقتة، المكافِحة للركود التي تستخدَم عادة في الولايات المتحدة والتي ينادي بها معظم خبراء الاقتصاد الكينزيين. إنها «كائن هيكلي» - تدفق ثابت تقريبا للعجز في الإنفاق. إن التحفيز الجديد لآبي يوضح فقط أنه لن يحيد عن هذا النمط الطويل الأمد.
وهذا يعتبر أحد الأسباب الكبيرة، التي تعلل لماذا لا ينبغي لنا أن نتوقع بأن الإنفاق الجديد يعطي للأرقام الاقتصادية اليابانية الكثير من التعزيز. وقد توصلت الشركات والمستهلكين إلى توقع بأن هذا التدفق المنتظم لإنفاق الحكومة، الذي جرَّبتْه من دون توقف لأكثر من عقدين من الزمن، قد حسبوا بالفعل الحسبة له في خطط الاستثمار والاستهلاك. بالتالي، في حين أن التحفيز قد يحفظ الاقتصاد من السقوط في حالة من الركود، كما يمكن أن يحدث خلاف ذلك إذا تبددت توقعات الناس من حفلة إنفاق حكومية أخرى فجأة، من غير المرجح تغير الاتجاهات الضعيفة في السنوات الأخيرة.
ولكن هناك سببا أخر أكبر يعلل لماذا هذا التحفيز لن يفعل الكثير لإنعاش الاقتصاد الياباني. الاقتصاد وصل منذ فترة مرحلة العمالة الكاملة.
التدابير على جانب الطلب تعتمد، بطبيعتها، على وضع الموارد غير المستخدمة موضع التنفيذ. يتم الجمع بين المصانع المعطلة والعمال العاطلين عن العمل، وذلك بفضل تدفق الإنفاق الحكومي الذي يسير في طريقه من خلال الاقتصاد. هذه هي الآلية الكلاسيكية التي تصورها جون مينارد كينز وأتباعه. ولكنها تعتمد بشكل حاسم على وجود هذه الموارد الحقيقية غير المستخدمة في الساحة.
معدل العمالة في اليابان هو الآن عند أعلى مستوياته تاريخيا. حيث يوجد لدى 73 في المائة تقريبا من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 وظائف يعملون فيها. في الثمانينيات، كان المعدل تحت 68 في المائة. ببساطة لم يبق هناك سوى عدد قليل جدا من الشعب الياباني ليوضع في قوى العمل.
ليس من المفترض للحوافز من المالية العامة أن تعمل بشكل جيد جدا في ظل هذه الظروف. تتفق عادة دراسات المضاعِفات المالية -وهو مقياس لتأثير الإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي- على أن العائد يكون أقل بكثير عندما تكون البطالة منخفضة. لذلك علينا أن نتوقع أن هذه النوبة الجديدة من الإنفاق سوف تحصل على قيمة قليلة مقابل ما تنفقه من مال.
في غضون ذلك، فإن الإنفاق الجديد يقوض في الواقع واحدة من إنجازات آبي، التي تم التغاضي عنها كثيرا -الاستدامة في المالية العامة. بفضل قرار الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات، وأسعار الفائدة التي تصل إلى الصفر، وأرباح الشركات الجيدة، كانت تتحرك اليابان فى اتجاه وجود عجز كان -بالكاد- مستداما على المدى الطويل. هذا التحفيز، وغيره من تلك الأمور، التي ستتبع حتما إذا لم يتم تغيير هذا النمط، سيدفع العجز في الميزانية الأولية إلى ما فوق معدل النمو المحتمل على المدى الطويل في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وهذا لن يضع اليابان في خطر الإعسار الفوري، لكنه سيثير الحديث عن المزيد من الزيادات في الضرائب على المواد الاستهلاكية لسد الفجوة. المواطنون اليابانيون سيتساءلون أين تذهب أموالهم في كل مرة مرة يتم فيها رفع الضرائب عليهم. الجميع يدفع الضرائب، ولكن ليس الجميع يستفيد من الإنفاق من هذا النوع. في نهاية المطاف، يبدو من المرجح أن ذلك سيثير غضب الناخبين اليابانيين.
وبذلك ما الذي ينبغي على اليابان أن تفعله بدلا من التحفيز المستمر من المالية العامة؟ في هذه المرحلة، ليس هناك حقا أي خيار إلا التركيز على كفاءة العاملين. حيث كانت إنتاجية العمل في اليابان ثابتة لمدة عشر سنوات. التحفيز من السياسة النقدية ومن المالية العامة وضع كل شخص في اليابان في وظيفة ما، لكنهم لا يقومون بالعمل من النوع الذي يستفيد استفادة تامة من مهاراتهم. الإصلاحات التي تركز على تحسين الإنتاجية -مثل تحسين حوكمة الشركات، وتحرير أسواق العمل، وفتح الأسواق المحلية المحمية- هي الإجراءات المثلى، حتى إن كانت تحتاج إلى سنوات حتى يتحقق أثرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.