صوت مجلس الشيوخ البرازيلي في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء (10 أغسطس آب) بالموافقة على اتهام الرئيسة الموقوفة عن العمل ديلما روسيف بمخالفة قوانين الميزانية ومحاكمتها في إطار عملية مساءلة يتوقع أن تنهي حكم حزبها اليساري الذي استمر 13 عاما. ومع اتجاه أنظار العالم إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية صوت 59 من أعضاء مجلس الشيوخ في برازيليا ضد الزعيمة اليسارية مقابل رفض 21 عضوا خلال جلسة صاخبة استمرت 20 ساعة وترأسها كبير القضاة ريكاردو ليواندوسكي. ويعني توجيه الاتهامات لروسيف عزلها نهائيا من المنصب وإنهاء حكم حزب العمال اليساري وتأكيد تولي الرئيس المؤقت ميشيل تامر السلطة خلال ما تبقى من الفترة الرئاسية حتى 2018. وقبل الاقتراع قال السناتور ميجيل ريل جونيور الذي يؤيد عزل روسيف إنها فقدت صلاحيتها لشغل المنصب. وقال "لا نعزل الرئيسة بسبب حقائق معزولة بل بسبب تصرفاتها غير المسؤولة. هذه التصرفات دفعتنا لاعتبارها غيرة جديرة بالاستمرار في ممارسة التفويض بحكم البلاد." وتقول روسيف ومؤيدوها إن الاجراءات بمثابة انقلاب يقوده تامر وحزبه الذي ينتمي إلى يمين الوسط. وقال خوسيه إدورادو كاروزو محامي روسيف والنائب العام السابق "لا يوجد دليل على الإطلاق.. الأدلة واهية وهذا يقودنا لنتيجة واحدة.. إنها ذريعة من أجل تحقيق مصالح سياسية." ومن المتوقع صدور حكم نهاية الشهر. وسيحتاج الحكم إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لاتهام روسيف أي أقل خمسة أصوات مما حصل عليه معارضوها اليوم الأربعاء.