تسعى الدولة دائما لحفظ مصالح المواطنين والبحث عن رخائهم وعيشهم الكريم، وإزاء ذلك فإن التعديلات الجديدة التي طرأت على عدة أجهزة حكومية لا تمس تلك المصالح وإنما يراد بها الوصول إلى مصالح الدولة واهتمامها برقي الخدمات المختلفة ذات المنطلقات الرائدة التي سوف تضع المملكة بإذن الله في مكانها اللائق والمرموق بين دول العالم. يتضح هذا السعي من خلال تلك التعديلات التي أعلنت أثناء انعقاد مجلس الوزراء الموقر في جلسته المعتادة يوم أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فتعديل نظام الصندوق العقاري للتنمية وربطه مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية يهدف إلى إضفاء المزيد من المرونة فيما يتعلق بفعاليات الصندوق ليقدم خدمات أفضل وأمثل للمواطنين. ومختلف التعديلات الأخرى كالموافقة على رسوم الخدمات البلدية وتعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وتعديل رسوم التأشيرات وتعرفة الطيران المدني ونحوها من التعديلات الطارئة تستهدف في جملتها الرقي بالعمل الحكومي وتحديثه وتطويره لمواكبة المستجدات التي تتطلب المزيد من التعديلات والتحسينات التي يجب إدخالها على الرسوم الحالية. مصلحة المواطنين تمثل هدفا مهما من أهداف الدولة، ومختلف الإجراءات إنما تصب في تلك المصلحة، فالثروة البشرية في عرف القيادة الرشيدة هي أغلى ثروات الوطن على الإطلاق وإليها توجه كل المشروعات الخدمية ذات المساس المباشر بمصالح تلك الثروة الغالية، وإزاء ذلك جاءت تلك التعديلات التي يراد منها تعزيز المصالح الوطنية وتعزيز مصالح المواطنين في آن. ولا شك أن تلك التعديلات الصائبة تتوافق تماما مع النظرة السديدة التي تنظر القيادة الرشيدة من خلالها لمصالح الوطن العليا وهي تستشرف تفعيل رؤيتها السديدة وتفعيل خططها الطموحة، فهي خطوات تمثل في جوهرها دفع عملية التنمية الشاملة في المملكة إلى الأمام وتحقيقها على أرض الواقع في أقصر الأوقات دون المساس بمصالح المواطنين. لقد دأبت الدولة في اتخاذ قراراتها الصائبة في مختلف مجالات التنمية على السعي الحثيث للولوج إلى عالم المستقبل المنشود، وهو مستقبل سوف يضع المملكة في مكانها اللائق بين الشعوب المتقدمة، وهو طموح كبير ما زالت القيادة الرشيدة تسعى لتفعيله ضمن مختلف قراراتها ومساراتها الجادة لنقل المملكة نحو عالم متميز جديد تسابق فيه الزمن للوصول إلى أقصى درجات التقدم والتنمية والرخاء.