ارجأ مجلس النواب اللبناني الاربعاء للمرة الثانية والاربعين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بفعل الانقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وافادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان "أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس الى ظهر يوم الاثنين في 8 آب/اغسطس بسبب عدم اكتمال النصاب". ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014، لم يتمكن البرلمان من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. وساهمت الازمة المستمرة في سوريا منذ العام 2011 بتعميق الانقسامات الداخلية وشل عمل المؤسسات الدستورية كافة. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب البالغ 86 نائبا من اصل 128 في وقت يقاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون وحلفاؤهما جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة. وينقسم البرلمان بين قوتين كبيريين: قوى 14 آذار، وابرز اركانها رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري والمدعومة من السعودية، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله والمدعومة من سوريا وايران. ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وكانت قوى 14 آذار اعلنت بعيد انتهاء ولاية سليمان دعمها ترشيح سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار ميشال عون. الا ان المواقف تغيرت نهاية العام الماضي، اذ رشح الحريري سليمان فرنجية الذي ينتمي الى قوى 8 آذار، قبل ان يقدم جعجع في خطوة مفاجئة على تبني ترشيح عون، خصمه اللدود، للرئاسة. ولم يحظ فرنجية بدعم حزب الله الذي جدد دعمه لوصول حليفه عون الى سدة الرئاسة. وياتي انعقاد هذه الجلسة غداة زيارة اجراها وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت الى بيروت كرر في ختامها مساء امس القول "نسعى جاهدين لخلق الظروف التي تساعدكم على الخروج من الازمة ويمكن ان نلعب دور المسهل"، معتبرا ان هذه النقطة ستكون اولوية بالنسبة لفرنسا خلال الاشهر القليلة المقبلة. ورأى ايرولت الذي وصل الاثنين الى بيروت حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين ان "الازمة السورية لا يمكنها ان تبرر لوحدها عدم التوصل الى حل للازمة الدستورية المستمرة منذ وقت طويل للغاية". واضاف "نحن نتحاور مع كل الدول التي لديها نفوذ في لبنان (...) والرسالة هي ان الحل لن يأتي من الخارج. لا احد يمنع توصل اللبنانيين الى تفاهم في ما بينهم".