كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد السعدي عن حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت باليمن جراء عبث الانقلابيين الحوثيين وأنصار المخلوع صالح بثروات البلاد والتخريب المتعمد من قبلهم لبعض القطاعات الصناعية مثل الكهرباء وغيرها وهو ما تسبب في خروج رؤوس الأموال، وفقدان الكثير من اليمنيين وظائفهم وتشريدهم من أعمالهم، وتوقف الصادرات حيث بات الاستيراد ضعيفا بسبب غياب الوضع الأمني. وأوضح الوزير السعدي في تصريح ل «اليوم» أن مشاورات الكويت هي المحطة الثالثة للتوصل إلى حل سلمي، وقال: «لقد أمضينا شهرا تقريبا في دولة الكويت وخرجنا بالنقاط الخمس التي وضعها مجلس الأمن، إلا أن الإنقلابيين وحلفاءهم أعادونا في لحظة إلى مرحلة ما دون الصفر بسبب وضعهم شروطاً محددة أبرزها كهدفين بالنسبة لهم، الهدف الأول يتمثل في مطالبتهم بوقف طيران التحالف، أما الهدف الآخرفيتمثل في الحصول على نصف السلطة اليمنية ليكونوا شركاء فيها، قبل الخضوع إلى الشرعية الدولية التي اشترطت بحث الموضوع السياسي بعد تسليم الأسلحة والانسحاب من المؤسسات والعودة إلى ما قبل 21 سبتمبر. وثمن السعدي الدور الكويتي أميراً وحكومة وشعباً، الذين يهدفون إلى إنجاح المباحثات، وكذلك دول الخليج بشكل عام على رأسها المملكة العربية السعودية وزاد: المشاورات تُسجل خطوة نجاح ثم تتراجع خطوتين إلى الوراء بسبب تعنت وفد المُتمردين «الانقلابيين». ونوه إلى أن هذه المشاورات سجلت عدة مواقف انفعالات وارتدادات كان سببها سوء استخدام الأسلوب مما تسببت في ضياع الحقيقة كون أن الحوثي لا يملك النية الصادقة تجاه المشاورات وحياة اليمنيين. وبين السعدي أن «اليمن يعيش الآن مرحلة حرب اجتماعية بعد أن كنا قد تجاوزنا هذه المرحلة في وقت سابق، وعاد السؤال لليمني من أي المناطق هو؟ حيث عادت ثقافة المناطقية، والتي تسببت في إيجاد شرخ اجتماعي كبير، وسنحتاج إلى وقت أكبر لإعادة ترميمه». واسترجع السعدي مقولة الأمير الراحل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل -رحمه الله-، خلال لقائهم به بعد الانتخابات اليمنية وتحسن الأوضاع في اليمن شهر سبتمبر من العام 2012 حيث كانت السعودية قد تبرعت بثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار، حيث قال لهم إن «هذا المبلغ الذي ندفعه اليوم هو أقل بكثير مما لو تأخر بسبب الوضع الصعب لاقتصاد اليمن».