إطارات خليجية يعاد تصنيعها وتمرر للأسواق المحلية

اعترف بعض ملاك محال الإطارات بأن الإطارات المقلدة والمغشوشة تدخل السوق المحلية عبر دول مجاورة، مشيرين إلى أنهم اطلعوا على ورش موجودة في الخليج تغلف إطارات قديمة وتصدرها إلى أسواق المملكة ودول خليجية أخرى.
وأشاروا ل «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود» إلى أنه يجب على المستهلك التأكد من سلامة الإطار، خصوصا في فترة الصيف، معتبرين أن نقص ضغط الهواء والصيانة غير الجيدة واستخدام الإطارات المقلدة، من أهم أسباب تلفها.
وطالبوا الجهات الرقابية بإيجاد مختبرات لفحص الإطارات الموجودة في بعض المحال والمستوردة ووضع علامة جودة على الإطارات المعتمدة من قبل الهيئة، ليكون المستهلك على علم بالإطارات المطابقة للمواصفات السعودية.
ومعلوم أن حوادث السيارات تتكاثر يوميا وبين ساعة وأخرى في شوارعنا الداخلية وعلى الطرق السريعة، ولا تخرج هذه الحوادث من ثلاثة احتمالات: القيادة بإهمال، أو سوء الطرق، أو الحالة الفنية السيئة للمركبة، وتعتبر إطارات السيارات الرديئة واحدا من أسباب وقوع الحوادث، وانفجار إطار المركبة قد يؤدي إلى انقلاب المركبة المفاجئ.
بدوره نفى محمد علوان أحد المستثمرين في القطاع، أن يكون لهم دور في انتشار الإطارات السيئة بالسوق، قائلا: هناك إطارات جيدة جدا وأخرى أقل جودة وثالثة رديئة، ونحن نخير المستهلك بين هذه أو تلك وهو يختار حسب مقدرته المالية، وحتى لا يقال عن الصناعة الصينية أقل جودة مثلا فهذا إن كان صحيحا فاللوم يقع على الجهات المنوط بها ضبط السوق ومراقبته وتفتيش الصالح من الطالح، فالتجار لا يتحملون مسؤولية الإطارات السيئة، مضيفا: إن الشركات ذات العلامات المعروفة والمسجلة غالبا إطاراتها ليست بها مشكلات ولكن الخلل دوما يأتي من أصحاب الشركات غير المعروفة ومجهولة الصنع والجودة.
من جهته، أفاد فرحان الحسيني «فني إطارات» بأنه لمكافحة الغش في الإطارات لابد أن يكون الإطار (أصليا) ويحمل تاريخ إنتاج جديدا ويفضل أن يكون (AA) وتعنى بالمواصفات السعودية التي تتحمل درجة الحرارة العالية، ثم تأتي بعدها الدرجة الثانية (AB)، مشيرا إلى ضرورة التقيد بملاءمة مواصفات الإطار للمركبة فمثلا (Y) بمعنى أن الإطار مفتوح السرعة 300 وأكثر، و(W) لسرعة (280)، و(V) لسرعة 240، و(H) لسرعة 210 تقريبا، متمنيا السلامة المرورية للجميع، مطالبا السائقين بضرورة فحص الإطار بين حين وآخر.
فيما أكد عبدالله بن محمد الكوتي أن هناك أشكالا كثيرة للغش التجاري تتمحور في عدة قطاعات وسلع وأصناف، ومن أكثر السلع التي يلاحظ فيها الغش خصوصا لملاك المركبات الإطارات.
وفصل في حديثه قائلا: حينما يعرض أحد أصحاب محال بيع الإطارات سلعة حديثة الصنع للعام الجاري او العام الذي يسبقه وعند البيع يحضر قطعة اخرى بنفس المواصفات المعروضة، لكن الاختلاف بتاريخ الإنتاج، كأن يكون مضى على صناعتها عامان أو أكثر وهذا ما قد يسببه من كوارث مرورية كانسلاخ الإطارات على الطرق السريعة ومنها ما يصل إلى انقلاب المركبة، وهناك من يتعمد بيع الإطارات المستعملة بأسعار أقل بكثير والإيحاء للمستهلك بأنها ذات جودة عالية وتعمل بنفس جودة الإطار الجديد خصوصا لو كان الشكل الخارجي يوحي بأنه جديد، وكل ذلك الإغراء للمستهلك بغرض بيع السلعة دون التفكير فيما يعود بالضرر على المستهلك والبيئة معا.
وأردف: يجب على المستهلك أن يتوخى الحذر وأن يطلع على كل ما يتعلق بالإطارات ومدى تلاؤمها مع نوع وحجم المركبة والسرعات المقدرة لطاقة الإطار، وكذلك التركيز على تاريخ الصنع ولا ننسى تطبيق وزارة التجارة للتأكد من صحة أي سلعة في السوق فهذا التطبيق سهل على المستهلك الشيء الكثير لاختيار سلعته المرغوب في شرائها.
في السياق نفسه، قال صالح المنصوري مدير فرع إحدى شركات الإطارات: يجب على السائق التأكد من سلامة الإطار، خصوصا في فصل الصيف، لافتا إلى أن نقص ضغط الهواء داخل الإطارات، والصيانة غير الجيدة واستخدام الإطارات المقلدة، تعتبر من أهم أسباب تلفها، ونظرا لكون تلف الإطار من أسباب حوادث انقلاب السيارات، فإنه من الضروري معرفة كيفية قراءة البيانات المدونة على بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الإطار، مبينا أن حملة (دربك خضر) أسهمت في توعوية الزبائن وبث روح الطمأنينة لضمان جودة الإطار عن طريق ( تطبيق كفاءة الطاقة الإلكتروني - تأكد) ويعتمد عليه الآن أكثر المستهلكين وهذا مؤشر ممتاز يسهم في الحد من عدم انتشار الإطار المستورد المقلد.
ويؤكد المستهلك عبدالملك الربيع أنه يفضل شراء الإطارات الجديدة لضمان سلامة السائق، لما لها من مميزات ومنها الضمان، مبينا أنه يحرص على فحص إطارات سيارته دائما، للتأكد من أنها صالحة للسير على الطرقات.
فكثير من الحوادث يعود أسبابها إلى عدم صلاحية الإطارات، مطالبا بتشديد الرقابة على السوق لمنع هذه التجاوزات إلى جانب ضبط أصحاب محال الإطارات الذين يبيعون القديمة على أنها حديثة.
ويشير المواطن محمد الحميدي إلى أن بعض محال بيع الإطارات تقنع الزبائن بشراء إطارات مستعملة، نظرا لانخفاض أسعارها من ناحية المستهلك، وارتفاع العائد المادي المجني من ناحية المحل، موضحا أن بعض المحال تنظف الاطارات القديمة وترقع الزوايا المهترئة، ثم تبيعها بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الإطارات الجديدة.
ويتابع: هذه الإطارات يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وبالتالي لا تتحمل قطع المسافات الطويلة أو درجات الحرارة المرتفعة، لذلك يكون انفجارها حتميا، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء، مطالبا بمعاقبة المحال التي تتداول هذه الإطارات، لردع أصحابها الذين يسعون فقط للربح المادي، دون الأخذ بعين الاعتبار الأرواح التي تزهق جراء ذلك لا سمح الله.
ويقول نشوان سعيد أحد العاملين في محل بيع إطارات: يقبل الشباب وأصحاب الدخل المحدود على شراء الإطارات المستعملة أو غير المعروفة (درجة ثالثة) لوجودها في بعض المحال (مخزنة) لرخص أثمانها.
ويضيف: هناك محال تبيع إطارات لمحبي الاستعراض (التفحيط) الذين يستخدمونها فترة معينة، ثم يتخلصون منها عند المحال نفسها، حيث تقوم هذه المحال بتلميع هذه الإطارات وتعديلها وبيعها من جديد، مبينا أن بعضها يستورد من دول مجاورة على أنها صالحة للاستخدام أو جديدة.
وأكد المستهلك علي الجاسم أنه لا تزال الإطارات المقلدة والمغشوشة تدخل السوق المحلية بطريقة أو بأخرى، عن طريق دول خليجية مجاورة، مشيرا إلى أنه اطلع على ورش موجودة في هذه الدول تغلف إطارات قديمة وتصدرها إلى دول خليجية أخرى.
وطالب هيئة المواصفات والمقاييس بتوفير مختبرات لفحص الإطارات الموجودة في بعض المحال والمستوردة ووضع علامة جودة على الإطارات المعتمدة من قبل الهيئة، ليكون المستهلك على علم بالإطارات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، مشيرا إلى أن بعض الباعة يلجؤون للغش والتحايل من خلال غسيل وتلميع الإطارات المستعملة وإعادة بيعها بأسعار ليست رخيصة باعتبارها صالحة للاستخدام وإعطاء ضمان عليها لأسبوع أو لثلاثة أيام زيادة في التضليل والخداع، مطالبا منافذ الجمارك بمنع دخولها بأي طريقة لكي لا تصل أسواقنا ويكون الضحية السائق والمجتمع أجمع.
وناشد المستهلك محمد بن عبدالله الغانم قائدي المركبات الذين يسافرون برا في رحلات طويلة، خصوصا خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، التأكد من ملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة، وعدم ترك الإطارات التالفة على الطرق الرئيسة، ما يتسبب في تشكيل عوائق على الطريق قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.
وبين وسيم درهم الذهب عامل في أحد محال الإطارات، أن هناك أسبابا عديدة وراء انفجار الإطارات، منها استخدام إطارات تالفة ومنتهية الصلاحية، ارتفاع درجة الحرارة، القيادة بسرعة زائدة، استخدام إطار غير مطابق للمواصفات الفنية، جفاف وتشقق الإطار بسبب تخزينه سلفا بطريقة غير جيدة وآمنة، تعبئة الإطار بالهواء بكمية أقل أو أعلى من قدرته على التحمل، اصطدام الإطار بجسم صلب حاد، مثل الرصيف أو بعض المخلفات والأجسام الصلبة الساقطة من السيارات أو الشاحنات أو ما شابه ذلك، على الطرق، وهذه عوامل تؤدي أيضا إلى انفجار الإطارات.
وأبان أن السوق يكتظ بالشركات المختلفة ذات الجودة الممتازة والأقل فالأقل كل حسب قدراته، كما توجد إطارات لا توجد عليها علامات (كفاءة) وحسب رغبة المستهلك وذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن نوعية هذا الإطار تصلح فقط للاستخدام داخل البلد وليس للسفر، وقد يستخدمها البعض للطرق الطويلة ويحدث ما لا تحمد عقباه، مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة أسهمت بتوعوية المستهلك وأصبح لديه المعرفة الكافية من حيث جودة الاطار ومدى اقتصاده للبنزين من خلال بطاقة دربك خضر الملصقة عليه، بل تجاوزت نسب تلك الزبائن أكثر من (80) في المائة معتمدين عليه. بدوره، أكد المهندس سلطان الزهراني أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، أن قضية الإطارات تؤرق لجنة السلامة أجمع بسبب خطورة تلك الإطارات وما تسببه من خسائر بشرية ومالية وإعاقات، بسبب خطورة انفجار الإطار المفاجئ - لا قدر الله - لافتا إلى أن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية أدت دورها بمخاطبة وزارة التجارة للوقوف ميدانيا والقيام بحملات التفتيش المفاجئة لرصد المخالفين وردعهم وتطبيق لائحة العقوبات عليهم.
ودعا الزهراني، السائقين إلى أهمية التأكد من سلامة إطارات مركباتهم بفحصها وتبديلها في حالة انتهاء صلاحيتها، أو وجود أي تشققات عليها، مطالبا باستخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات، حفاظا على سلامتهم وتجنبا لوقوع الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، مؤكدا ضرورة اتباع التعليمات الصحيحة لضمان سلامة الإطارات، منها ملاءمة الإطار المستخدم ودرجة الحرارة التي يتحملها، والحمولة المناسبة، بالإضافة إلى سنة الصنع وتاريخ الانتاج،
مشيرا إلى أن اللجنة قدمت في وقت سابق العديد من المبادرات والبرامج لتحسين السلامة المرورية في المنطقة الشرقية بالمملكة في جميع محاور السلامة الأربعة (الهندسة المرورية، والضبط المروري، والتعليم والتوعية، والاستجابة للطوارئ) مستهدفة جميع شرائح المجتمع والقطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى برامج جديدة وحلول مبتكرة بأساليب علمية وتكنولوجية جديدة، مبينا أنه خلال السنوات الماضية لا تزال أرقام الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية مفزعة وتشكل هاجسا مقلقا للدول والأفراد، منوها بأن السلامة على الطريق مسؤولية جماعية ومشتركة تقع على عاتق الجميع، ويجب أن يسهم فيها جميع الجهات الرسمية والمعنية بنشر الوعي بحوادث المرور. ومعلوم أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أطلق حملة توعوية، تحت مسمى (دربك خضر) بهدف توعية المستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والسلوكيات الواجب اتباعها عند شراء واستخدام إطارات السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة.
وتأتي هذه الحملة كجزء من الحملات التوعية السابقة، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة بقيادة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية بمختلف مناطق المملكة في أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
وتحرص هذه الحملة على شراء إطار السيارة الأعلى كفاءة من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وإبقاء ضغط هواء الإطارات كما هو موصى به من قبل الشركة الصانعة لكي يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل استهلاك الوقود، وكذلك أهمية وزن الإطارات بشكل دوري في تقليل استهلاك الوقود. ويستخدم المركز خلال هذه الحملة العديد من الوسائل التي درج على استخدامها في حملاته السابقة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة، عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات والإذاعات وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى عدد كبير من المعارض التوعوية في أبرز المواقع التجارية بمدن المملكة.
وتتألف بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات من قسمين: الأول في الجهة اليسرى من البطاقة ويختص بكفاءة الطاقة ومقدار توفير الوقود الممكن تحقيقه من اختيار هذا الإطار، في حين أن القسم الآخر على الجهة اليمنى من البطاقة يختص بالتماسك على الأسطح الرطبة وهو ما يعكس مدى مقاومة الإطار للانزلاق على سطح رطب، ويوجد لكل من القسمين 6 مستويات تتراوح بين سيء جدا وممتاز. فاذا كان السهم الأسود مؤشرا على مستوى «ممتاز» باللون الأخضر لقسم كفاءة الطاقة، فإن ذلك يعني أن الإطار يعد ضمن أفضل الإطارات توفيرا للاستهلاك، وفي حال كان السهم مؤشرا على مستوى «سيء» باللون البرتقالي فان ذلك يعني أن الإطار سينتج عنه استهلاك وقود عال. وستجد على البطاقة مؤشرين، أحدهما (على اليسار) يبين مستوى كفاءة الطاقة، والآخر (على اليمين) ويبين مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، ويكتب داخل المؤشر مستوى الإطار لكل من هاتين الخاصيتين باللغة الإنجليزية. كما ألزمت الجهات المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك موردي الإطارات ومصنعيها، بالالتزام بالمتطلبات الفنية فيما يخص مقاومة الدوران للاطارات، والتماسك على الأسطح الرطبة، كما تم إلزامهم بوضع كفاءة الطاقة بالنسبة للإطارات، موضح بها المواصفات الفنية للإطارات.
ضرورة تبديل الإطارات فورا عند وجود التشققات
عند تغيير الإطار يجب اختيار الأصلي من الوكيل
عمالة تخزن الإطارات المستخدمة وتؤهلها لإعادة بيعها في السوق
يحتوي السوق على أنواع عديدة من الإطارات الجيدة والرديئة
بطاقة كفاءة دليل المستهلك لمعرفة جودة الإطار