تدشين أول فرع لحماية المستهلك بالشرقية ربيع الثاني

أكد ناصر بن ابراهيم آل تويم رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك ل « اليوم» عن قرب تدشين أول فرع لجمعية حماية المستهلك بالمنطقة الشرقية وذلك مع بداية شهر ربيع الثاني المقبل. واشار الى أن الفرع سيقوم باستقبال الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المستهلك والدفاع عن حقوق المتضررين منهم , مشيرا الى ان شركة أرامكو السعودية دعمت الفرع من خلال تحديد الاستراتيجية الواضحة في كيفية إدارته.
وأضاف ان مقر الفرع سيكون بجانب غرفة المنطقة الشرقية، مبيناً أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة بتحديد المشرف العام على ادارة الفرع والذي سيكون أحد مدراء شركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية.
يذكر أن مقر الجمعية الرئيسي يقع في مدينة الرياض وأن فرع جمعية حماية المستهلك بالمنطقة الشرقية يعد الفرع الثاني بعد فرع المنطقة الغربية.
من جانب اخر تقدم الدكتور ناصر آل تويم رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك بعدة مقترحات تصب في سد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي لأهمية العناية الشاملة بالمستهلك في صحته وسلامته وماله وبيئته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي , وذلك خلال مشاركة الجمعية وعدد من القيادات الإدارية بالجمعية في ورشة عمل بعنوان « أفضل الممارسات العملية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة « التي نظمتها وزارة الأعمال والتجارة القطرية خلال الفترة من 21 إلى 24-1433ه ، بمدينة الدوحة ، وترأس الورشة الدكتور آل تويم رئيس المجلس التنفيذي رئيس الجمعية.
ومن أبرز ما تقدمت به الجمعية إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك ، وكذلك هيئات عامة لحماية المستهلك في كل دولة خليجية ، بالإضافة إلى حث الدول الخليجية التي لا توجد فيها جمعيات لحماية المستهلك لاستكمال تلك المنظومة المؤسسية ، خصوصاً أنها في الغالب تمثل صوت المستهلك وتتمتع بمرونة وإمكانات تكوينية وتمكينية تسهم في استكمال الدور الحكومي.
وأوضح آل تويم أن المقترحات هي مطلب ضروري وملح، في الوقت الذي تنتهج فيه الأسواق الخليجية سياسة السوق المفتوحة والحرية الاقتصادية ، مشيراً إلى أن ثقافة المستهلك الخليجي لا تزال بحاجة إلى العناية بها تنظيمياً ومؤسساتياً ، وكذلك الحال مع بناء ثقافة التاجر الأمين.
وأكد أن قضية حماية المستهلك، مسؤولية تقع على عاتق الجميع، متسائلاً عن أسباب عدم وجود كيانات أو جهات عليا للمستهلك في دول الخليج العربي ، مثل تلك الكيانات التي تنتشر في الدول الغربية كوزارات خاصة لحماية المستهلك.وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في بلدانها على أعلى المستويات ، وعدم الاكتفاء بما تقوم به جمعيات أو إدارات حماية المستهلك ، من جهود فردية ، داعياً إلى تضافر الجهود المحلية والخليجية في هذا المجال.