في مواجهة الانهيار العربي

منذ مطلع هذا القرن، بدت مؤشرات السقوط والانهيار، في واقع الأمة، تأخذ خطا بيانيا متصاعدا، بدأ مع احتلال العراق، وتصاعد بشكل غير مسبوق، مع ما بات معروفا بالربيع العربي. انهارت كيانات وطنية، واستبدلت هويات، باتجاهات ناكصة، استحضرت ما هو سالب في التاريخ العربي، من توجهات طائفية وإثنية وعملت على تعميمها.
وبالتأكيد، فإن مواجهة حالة الانهيار هذه، ليست فرض كفاية، وشرط نجاحها، إعادة الاعتبار للتضامن العربي، وقيام علاقات إستراتيجية متينة بين البلدان العربية، وإعادة الاعتبار للاتفاقيات والمعاهدات التي ترفع من شأن العرب، وتعزز تضامنهم، وتدفع الأذى عنهم، وفي المقدمة منها اتفاقيات التكامل الاقتصادي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وتعزيز الأمن القومي الجماعي
ومن البديهي القول إن أية صياغة جديدة لهذه العلاقات يجب أن تنطلق، أولاً، من الاعتراف بالواقع القائم، لا بتجاوزه، والعمل من خلاله على تحسين صورة المستقبل. فالعمل العربي، إذا ما أريد له أن يتجه إلى الأعلى، فإن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما تجذر على الأرض من اعتبارات وطنية ، وتعميم ثقافة جديدة تؤكد على أن العمل العربي المشترك ليس تعارضاً مع الولاء للتراب والانتماء الوطني، بل إنقاذ وترسيخا له، حيث كل بلد عربي، أياً كان موقعه في الخارطة السياسية والجغرافية، أن يكون فاعلاً ومؤثراً ضمن أقطار عربية فاعلة ومؤثرة. وغير ذلك تبقى جميع الأجزاء العربية مريضة ومشلولة، وتستمر حالة الانهيار الراهنة، دون معالجة.
إن خيار تأسيس علاقة استراتيجية بين البلدان العربية المحورية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي بين العرب هو وحده الطريق لكي نكون جزءاً فاعلاً في عالم يتحرك من حولنا بسرعة، وفي ظل وضع دولي يتجه بثبات نحو العولمة وصناعة تكتلات سياسية واقتصادية كبرى جديدة. وهو وحده سبيلنا لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والوجود العربي من كل مكان. لا يعقل أبداً أن تتجه الأقطار العربية إلى عضوية منظمات دولية، من دون التنسيق والتخطيط وضمان المصالح المشتركة بين العرب أنفسهم أولاً، من غير أن ينتج عن ذلك إلغاء لأحد منهم أو مصادرة لحق أو لمصالح وطنية.
ولا شك في أن الضبابية في الرؤية وعدم القدرة على الربط بين الأهداف، وتغليب بعض الأولويات على حساب أولويات أخرى لا تقل أهمية، قد ألحق ضرراً كبيراً بمشروع التضامن العربي، مؤدياً إلى تعثره وتراجعه. إن صياغة مشروعات المستقبل العربية، ينبغي أن تركز على مختلف الأهداف التي تمكن من تجاوز أخطاء التعاقب والانفصال، وأن تؤكد على أهمية التلازم والتلاحم بينها.
إن تبني سياسات داخلية مختلفة ومتباينة بين الأنظمة العربية، وتحديد أولويات استراتيجية متعارضة قد عكس نفسه، في تعميق شقة الخلافات. ولذلك وجد بعض المفكرين العرب أن نقطة البداية في إصلاح النظام العربي أن يتجه إلى ما ينفع الناس. ومن هنا اقترح بعضهم، أن يكون المدخل الاقتصادي، الموضوع الرئيسي في تنشيط العمل العربي المشترك وصولاً إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية.
إن فقدان التنسيق في مجال الاقتصاد بين البلدان العربية، وغياب التخطيط القومي وانعدام الاستقرار السياسي كانت ولا تزال من الأسباب الرئيسية للأزمة الحادة التي تمر بها منطقتنا. لا مناص من إيجاد علاقات مستديمة بين البلدان العربية، قادرة على الصمود في وجه الرياح والأعاصير، وغير خاضعة للتقلبات السياسية المحلية، تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الثوابت، أهمها التعادل والتكافؤ والتبادلية والمصالح المشتركة لشعوب هذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، يمكننا أن نأخذ تجربة الوحدة الأوروبية كمثال رائد على فصل المصالح المشتركة عن الخلافات السياسية بين الدول المنضوية في هذا الاتحاد. لقد استطاع قادة هذا الاتحاد أن يحافظوا على مصالح شعوبهم، في ظل اختلافات جوهرية في سياساتهم الخارجية.
لقد وجد الأوروبيون في تحقيق الاتحاد فيما بينهم، إنقاذا لقارتهم من حروبها مع ذاتها، ومن احتمالات تحقق انتحار جمعي في حروب ربما تكون أعتى وأقسى من الحربين العالميتين المدمرتين. فكانت محطتهم الأولى على طريق الإنقاذ، هي تبني مشروع فرنسي جريء، استهدف وضع الفحم والصلب، تحت سيطرة أوروبية مشتركة.
لم يكن اختيار الفحم والصلب، كقاعدة انطلاق نحو وحدة القارة الأوروبية اعتباطا، بل كان أمرا جوهريا لإنجاح مشروع الوحدة. فالفحم والصلب هما عصب الصناعة العسكرية، ووضعهما تحت سلطة أوروبية مشتركة، تسهم فيها بشكل أساسي، الدول التي تضررت من الحرب، سيساعد في تبديد مشاعر الخوف من عودة ألمانيا «العسكرية» إلى الواجهة. وبالنسبة للألمان، وجدوا في المشروع فرصة للخلاص من القيود التي فرضتها عليهم نتائج الحرب العالمية الثانية. إضافة إلى ذلك، فإن كلا القطاعين: الفحم والصلب، يرتبطان بصناعات اقتصادية أساسية أخرى، بما يغري الفعاليات الاقتصادية الأخرى، بمختلف أشكالها، على الالتحاق مستقبلا بمشروع الشراكة، وبالتالي التسريع بالوحدة.
لقد ارتبطت الوحدة الأوروبية، منذ البداية، بمفهوم الضرورة التاريخية، دون ارتباط بعوامل التاريخ واللغة والثقافة، وكان المشروع منذ بدايته «مصلحيا وبراجماتيا» بامتياز. وكانت عوامل المصلحة والمنفعة، جديرة بالاعتبار، في كل محطات تنفيذ المشروع.
كان طبيعيا أيضا، أن يمر مشروع الاتحاد الأوروبي بمشاكل ومعوقات، بسبب التراكمات التاريخية السلبية، والحقائق التي أفرزتها الحرب الكونية الثانية. وفوق ذلك كله، بسبب إفرازات النظام العالمي الجديد الذي تشكل بعد الحرب. فبالنسبة للتراكمات التاريخية، برز قلق فرنسي من تنامي الدور الألماني، بعد اشتعال الحرب الباردة، بين أمريكا والاتحاد السوفييتي. أما ما يتعلق بالحقائق التي أفرزتها الحرب الكونية الثانية، فقد كان من نتائجها أن قيدت ألمانيا، بعدة قيود تحد من قدرتها على الحركة، وهي قيود ارتبطت بهزيمتها واستسلامها العسكري أمام الحلفاء. وهناك انشطار أوروبا إلى كتلتين، مختلفتين في أنماطهما السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، كتلة رأسمالية في الغرب من القارة الأوروبية، وكتلة اشتراكية في شرقها.
أما فيما يتعلق بإفرازات النظام الدولي، الذي برز بعد الحرب، فهناك تنامي النزعة الاستقلالية، لدى فرنسا الديغولية. ومن جهة أخرى، تماه شبه تام في السياستين الأمريكية والبريطانية، لدرجة جعلت الرئيس الفرنسي الراحل، شارل ديغول، يضع فيتو، لما يقرب من عقد من الزمن، على انضمام بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة، معللا ذلك، بتبعية بريطانيا الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية.
هذه الحقائق كانت السبب في تأخر مسيرة الاتحاد الأوروبي، وإعاقة انطلاقته وتأخير إعلان قيام المواطنة الأوروبية، لما يقترب من النصف قرن، تم تجاوزها في النهاية، بالتصميم والإرادة، ووعي قادة أوروبا وشعوبها، لدور الكتل الإنسانية الكبرى في صناعة القوة، بكل تشعباتها.
من بين المصاعب التي اعترضت مسيرة الاتحاد الأوروبي، قضية توزيع الكوتا، المعبرة عن ثقل كل دولة في الاتحاد، تبعا للكثافة السكانية، والقوة الاقتصادية. وكانت هناك مسألة توزيع كلف الميزانية بين الأعضاء، وحصة كل دولة فيها. وقد تحملت فرنسا وألمانيا العبء الأكبر من الميزانية، بما رتب لهما حقوقا مضافة. واستمر ذلك حتى يومنا هذا. وهناك أيضا توزيع المكاسب والمنافع، وموقع المراكز الاتحادية...
هذه القضايا مجتمعة أو فرادى، ينبغي أن تكون حاضرة لدينا، نحن العرب، عند تبنينا أية خطوة جدية، باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فكما كان البون شاسعا، بين دول الاتحاد الأوروبي، من حيث الكثافة السكانية والحجم والقوة الاقتصادية، فإنه كذلك بالنسبة للبلدان العربية. فمن حيث الكثافة السكانية، هناك أقطار عربية، يتجاوز تعداد سكانها الثمانين مليون نسمة، كما في حالة مصر، وبلدان أخرى، لا يتجاوز سكانها المليون نسمة، كما في حالة البحرين وقطر وجزر القمر. وفي الحجم، هناك دول تقترب في اتساعها من حجم دول أوروبا مجتمعة: السودان والسعودية والجزائر. وهناك دول ينطلق عليها وصف المدينة الدولة نظرا لصغر حجمها. أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية، فإن ناتج الدخل الوطني للفرد يتجاوز عشرة أضعاف عند مقارنته بالدخل الوطني للفرد في بلدان عربية أخرى.
وينسحب البون الشاسع بين الأقطار العربية، عند مقارنتها مع بعض في وفرة التعليم والعلاج المجاني، وأيضا في المستوى العلمي والثقافي. كما هو الفرق شاسع أيضا في المجالات التي قطعتها بعض الدول العربية من حيث استكمال بنيتها التحتية، والمضي بشكل حثيث في تنفيذ خطط التنمية. ويترتب على ذلك صياغة خطط عملية، تسهم في لحاق البلدان العربية المتخلفة، بقاطرة التطور. هناك أيضا الفروق في الأنظمة السياسية والاقتصادية، بما يستتبع ذلك، من فروقات في سياسة الاستيراد والتصدير، وسعر التعرفة الجمركية. ولا شك أن لهذه الفروقات انعكاسات موضوعية طاردة على التكامل الاقتصادي العربي، ما لم تتم معالجتها.
لقد منحت الاختناقات التي مر بها العمل العربي الفرصة لهبوب عواصف من السخط والغضب، وأن هذه العواصف، تتحين الفرصة في كثير من المواقع والأقطار العربية لتنقض من جديد فتقضي على الأخضر واليابس، وأن الطريق الصحيح لتجاوز حالة السخط والغضب ليس احتواءها والتحايل عليها، بل نقل المجتمع العربي بأسره إلى حال آخر.
ينبغي أن تنتقل العلاقات العربية من الطبيعة الموسمية، والعناق، إلى علاقات مبدئية وراسخة تبنى على ما تحقق وتضيف عليه، لا أن تنتقص منه عند أي منعطف وصراع. وذلك يقتضي التأكيد على عدم تأثر مصالح الناس بالخلافات السياسية التي تجري بين القيادات العربية، والتي هي في الغالب ليس لها علاقة بقضايا جوهرية. وإلا فإننا سنكون مضطرين في كل مرة للعودة إلى المربع الأول، ذلك أن الخلافات بين البشر هي من نواميس الطبيعة وقوانين الكون. وليس من المتصور أبدا أن تجري العلاقة بين الأقطار العربية دون أن تعترضها مطبات وأزمات وحواجز. وحينها نكون قد وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح في صياغة علاقات عربية- عربية راسخة ومثمرة.
ضوء أمل كبير، في نهاية النفق المظلم يتمثل في العلاقة الاستراتيجية، التي تعززت مؤخرا بين المملكة ومصر. وبلغت أوجها بقرار بناء الجسر بين البلدين، عابرا خليج العقبة، إلى الضفة الأخرى، قريبا من شرم الشيخ. وتزامن ذلك بتوقيع اتفاقيات عدة تعزز التكامل الاقتصادي والعسكري بين البلدين. وتختزلهما تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تكامل الأمن القومي بين القطرين الشقيقين، وتصريحات رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، عن التزام مصر بالدفاع عن دول الخليج العربي، والالتزام بميثاق الأمن القومي العربي الجماعي، وما عبر عنه بمسافة السكة.
خطوات إن تحولت إلى إستراتيجية عربية شاملة، فإنها ستتكفل بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وستعزز من روح التضامن بين الأشقاء، وسوف تسهم -دون شك- في إطفاء الحرائق، وإلحاق الهزيمة النهائية بالإرهاب والتطرف.
ارتباط مشروع الوحدة الاوروبية منذ بدايته مصلحي وبراجماتي