أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية عبدالكريم النافع أن الصندوق يعمل حاليا على مشروع تطوير الأعمال والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والشركات الكبرى كأرامكو ومعادن وسابك والكهرباء والتحلية وغيرها. واشار النافع إلى أن هذه الشركات لديها مشتريات ضخمة قيمتها بالمليارات، وأن المشروع يهدف لتوطين الصناعات المحلية التي تعتمد عليها هذه الشركات في تأمين مشترياتها، مشيرا الى أن المشروع يسير جنبا إلى جنب مع استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات. وأوضح النافع خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال وبحضور عدد كبير من أصحاب وشباب الأعمال يتقدمهم علي العثيم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة شباب الأعمال: أن هناك صناعات يغلق الصندوق فكرة تمويلها مما يخلف امتعاضا من قبل أصحاب الأعمال، مرجئاً ذلك إلى ميزان العرض والطلب مالم يكن المشروع يستهدف التصدير، مطالبا في الوقت ذاته رجال وشباب الأعمال ممن يرغبون بتمويل الصندوق لمشاريعهم بالبحث عن مجالات تحمل قيمة مضافة. واستعرض اللقاء دور الصندوق في مساندة شباب الأعمال اصحاب المشاريع الصناعية الناشئة وأنواع المشاريع الصناعية التي يمولها وآليات عمله والبرامج التي يقدمها لتنمية القطاع الصناعي لشباب الأعمال وفرص التمويل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والآليات والضوابط التمويلية لمشاريع الشباب، فيما قدم اللقاء آخر استراتيجيات الصندوق نحو تحقيق أهدافه وفقاً للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وقدم النافع في اللقاء الذي أداره عدنان الخلف نائب رئيس لجنة شباب الأعمال عددا من النصائح والخبرات التي يمتلكها الصندوق فيما يرتبط بقرض الصندوق، داعيا شباب الأعمال للدخول في تأسيس مشاريعهم وصناعاتهم عبر المباني الجاهزة، مشيراً إلى أن المباني الجاهزة والتي تهيئها هيئة المدن الصناعية للراغبين تعمل على تقليل المخاطرة والمصروفات وتكاليف الإنشاء التي يستهلكها التأسيس الاعتيادي، مبيناً أن الصندوق يسعى وبعد إنجاز الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بهدف تقليل مدة البت في القروض والتي تأخذ حاليا ما يقرب من ثلاثة اشهر. وأجاب عادل السحيمي مساعد المدير العام للائتمان والدراسات على العديد من استفسارات شباب الأعمال من الحضور فيما يتعلق بعمليات الائتمان التي ينتهجها الصندوق، موضحاً أن نسبة المخاطرة أو الديون المتأخرة قليلة جداً ولا تكاد تذكر، فيما طالب عدد من الحضور الصندوق بدعم المشروعات الجريئة أو تلك التي يرفضها الصندوق باعتبار أنه يرى أنها تحمل نسبة معينة من المخاطرة، وقالوا ان كثيرا من المشروعات هي مشروعات نوعية وإن كانت نسبة مخاطرتها مرتفعة، معتبرين التميز أو الأعمال المنفردة هي بطبيعتها توحي بالمخاطرة كونها جديدة. واستعرض بدر الضويان رئيس فريق الائتمان بالصندوق بعضا من رؤية وأهداف واستراتيجية الصندوق، وقال ان تعريف الصندوق نحو أحجام المشاريع تبدأ من اعتبار أي مشروع أقل من 20 مليون ريال فهو من المشاريع الصغيرة، وقال ان المشاريع الصغيرة تمثل 67% من قروض الصندوق و 13% من قيمة القروض التي يدفعها، مشيراً إلى وجود قسم خاص بالصندوق يعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي هذه الجزئية اشار مدير عام الصندوق إلى أنه لا يتطلب إحضار دراسات جدوى من مكاتب استشارية، بل يقوم الصندوق بدراستها من مبدأ خبراته في الإقراض وتوفير التكاليف على المستثمر، وان الصندوق يقدم جميع ما يحتاجه المستثمر من استشارات فنية ولوجستية وإدارية ومالية. وأضاف الضويان وهو يتحدث عن بعض إنجازات الصندوق بقوله ان نشاط الإقراض للصندوق بلغ اجمالي الطلبات التي تم تقييمها حتى نهاية عام 2015م، 4997 طلبا، فيما بلغ اجمالي قيمة القروض 129 مليارا، وبلغ عدد المشاريع الممولة 2852. وتجاوب مدير عام الصندوق مع عشرات الأسئلة التي توالت عليه من قبل شباب الأعمال والتي تمحورت حول القطاعات الصناعية التي يمولها الصندوق والإجراءات التي يتبعها الصندوق للبت في القروض ومعايير الصندوق للحصول على مشروع صناعي وشروط التمويل وأبرز معوقات الصندوق مع طالبي القروض والتسهيلات التي يقدمها.