رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلب الحكومة بوقف تصويت على اتهام رئيسة البلاد ديلما روسيف من المقرر أن يجري غدا الأحد في مجلس النواب بالبرلمان. وكان المدعي العام قد قدم ذلك الطلب مؤكدا أنه يهدف إلى معاملة عادلة لروسيف التي تواجه ضغوطا من أجل تقديم استقالتها منذ أشهر. وتتهم روسيف بإخفاء حجم عجز الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية.2014 وإذا صوت ثلثا الأعضاء في مجلس النواب لصالح المضي قدما في تلك الإجراءات وإذا تلى ذلك التصويت بأغلبية بسيطة لصالح هذه الخطوة في مجلس الشيوخ، من الممكن أن يتم وقف روسيف عن ممارسة مهام منصبها لمدة 180 يوما. ويعني هذا إمكانية عدم استطاعتها افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في الخامس من أغسطس المقبل. ويتوقع أن تنطلق جولة أخرى من المظاهرات من جانب مؤيدي ومعارضي روسيف في البرازيل يوم الأحد.