أكد اقتصاديون ومستثمرون أن توقيع 21 اتفاقية تاريخية شاملة ومتعددة في كافة المجالات امس الاول في قصر عابدين في القاهرة تعد قفزة اقتصادية ونظرة مستقبلية ثاقبة ستشرق على المنطقة بآثارها الاقتصادية تعزز الخطط التنموية الاستثمارية التي تسعى إليها مصر والمملكة إلى تنمية مستدامة بين البلدين تعود بالكثير من العوائد الاقتصادية للنهوض باقتصاد المنطقة بعد مروره بالعديد من الازمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية. واوضحوا خلال قراءتهم الاقتصادية ل "اليوم" ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية بين البلدين في عدد من المجالات، وأكد الدكتور فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية أن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين السعودية ومصر هي الصندوق الاستثماري بمبلغ ستين مليار ريال، واتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة في شبه جزيرة سيناء، وأيضاً انشاء الجسر بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أنه ما حدث خلال الثلاثة الايام الماضية أثلج صدر الدولتين وايضا الدول العربية الاخرى المجاورة، لما حققته الزيارة مالم تحققه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في خلال ربع قرن، مشيراً إلى أن الجسر سيكون طوله 10 كيلو مترات، ويستغرق بناؤه 7 سنوات بتكلفة 4 مليارات دولار وسيمر عن طريق جزيرتين ومكون من 3 جسور معلقة فوق المياه، وستستفيد منه الدولتان بشكل رئيس، بالإضافة إلى الدول العربية الافريقية والدول الخليجية. فيما، أشار سراج الحارثي عضو لجنة الاوراق المالية بغرفة جدة إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ورئيس مصر يدركان أهمية التعاون السعودي المصري اقتصادياً وعسكرياً للمنطقة العربية ككل جعلت من الحكمة أن تستثمر بها تلك الاتفاقيات الموقعة بها، وإنشاء جامعة تحمل اسم الملك سلمان توثق مكانة مصر العلمية ومكانة سيناء اقتصادياً وتعليمياً، فسيناء تكمن أهميتها الجغرافية بوقوعها ضمن أربع دول هي مصر والمملكة العربية السعودية والاردن وفلسطين، كما أنها تربط بين الثلاث قارات القديمة فهي ملتقى القارتين الإفريقية والآسيوية كونها الجسر البري الذي يربط بينهما حيث كانت منذ القدم ممراً للقوافل التجارية، والمنفذ البحري الذي يطل على البحر المتوسط وأوروبا، وتدشين برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ستعود على البلدين بالكثير من العوائد الاقتصادية الهامة لما تمتاز سيناء به من موقع استراتيجي في خريطة التوازنات الدولية والإقليمية. وأكد فهد السلمي عضو مجلس إدارة غرفة جدة وأحد المستثمرين السعوديين بالقاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات ومعدل التبادل التجاري بين المملكة ومصر، خصوصاً بعد اعلان خادم الحرمين الشريفين لإنشاء جسر بري يربط بين الدولتين وبين القارتين في ظل الدفعة الكبيرة والحميمة في العلاقات التي تترجمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" وتوقيعه ل 21 اتفاقية وافتتاحه لعدد من المشاريع الحيوية في مصر تهيئة كبيرة للمستثمرين السعوديين. وبين أحمد البيتي أحد رجال الاعمال أن الاتفاقيات الموقعة تعمل على دعم الكثير من تقارب الرؤى بين البلدين حتى أصبحت الدولتان بمثابة درع أمني واقتصادي رادع لكل الأخطار الاقليمية المحدقة وحققت المزيد من الأمن الوطني العربي الهادف إلى حماية البلدين والحفاظ على أمنهما القومي والاقتصادي ضد التهديدات الأمنية التي أصبحت تشكل خطرا مباشراً على الأمة وثرواتها الاقتصادية، موضحاً أن الاتفاقيات شاملة ومتعددة في كافة المجالات.