كتاب ^ : التعامل مع العزاب غير منصف.. وعزلهم عن العائلات قاعدة منطقية

قال كتاب الرأي في «اليوم»، إن المطالبة بتخصيص سكن العزاب بعيدا عن الأحياء السكنية للعائلات، لا تعني إساءة الظن بهم جميعا، مبينين أن المطلوب توفير سكن ملائم لهم دون ابتزار أو استغلال ويوفر الخصوصية للأسر دون قلق.
وأشاروا ل «اليوم» في ختام الملف الشهري الخامس عشر «العزاب.. الملف الوطني التائه!»، إلى أن التعامل مع العزاب أحيانا من قبل أرباب الأسر وأصحاب العقارات غير منصف أو عادل وهذه مشكلة لا بد من وجود الحلول المناسبة لها، مردفين: معظم أفراد فئة العزاب يتحلون بالانضباط وحسن الخلق، والعازب ليس متهما في أخلاقه وتصرفاته، ورغم ذلك فان قاعدة العزل قد تكون منطقية ومناسبة لفض الإشكال القائم، فإنشاء مساكن العزاب بعيدا عن أحياء العائلات قد يكون حلا مقبولا بشرط أن تتوافر فيها الخدمات الضرورية.
وأكدوا أنه لا بد من تشريع في مسألة سكن العزاب، ونظام يطبق بحذافيره لضبط الحالات العشوائية الماثلة أمامنا اليوم في هذه الأزمة، مؤكدين أن وضع هذا الملف في إطار قانوني يمكن من تحقيق الأغراض الإنسانية والاجتماعية لحياة الجميع من عائلات وعزاب.
وشددوا على ضرورة تنفيذ الضوابط التي شرعتها وزارة الداخلية لسكن العمالة والعزاب التي تفرض أماكن محددة واشتراطات مساكن مخصصة لهم بعيدا عن العائلات، مضيفين: لا بد من مراجعة وتمحيص تلك الضوابط بما يمكن من تطويرها ومواكبتها بحسب مقتضى التغيير الحادث في حياة الانسان اليوم، وبما يحفظ حق الجميع بالشعور بالتفاعل مع المجتمع تفاعلاً ايجابياً محموداً غير منبوذ ومن ثمّ تنتفي الحاجة للانعزال فيقوى الشعور بالانتماء للوطن والمجتمع.
وأبانوا أن اهتمامنا بالشباب يمنعهم من السكن وسط الأسر وفي حارات تفتقر لضروريات الحياة وتدفعهم لممارسات قد تضرهم وتضر الوطن من استغلال أصحاب النوايا السيئة التي تحارب الوطن، مطالبين وزارة العمل ورعاية الشباب بمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في حلول تسعد كل فرد يعيش على هذه الارض المباركة وتشجيع التجار للمشاركة في توفير السكن المناسب والتسوق والترفيه الذي يدفعهم للعطاء في كل مجال.
ولفتوا إلى أنه من غير الطبيعي التغلغل الديموغرافي المختلط لبيئات متعددة وثقافات متنوعة بين المسلمة وغيرها في أحضان الأسر والعوائل المحافظة ليروا أنفسهم مضطرين بعد فترة من الزمن للنزوح الاجباري الواحد تلو الآخر قسرا ومكره أخاك لا بطل، متسائلين: هل هذا التغلغل أمر اعتيادي وجميل وما فيه شيء؟ فاذا كان كذلك فلندع وزارتي الشئون البلدية والداخلية وهيئة الأمر بالمعروف تقول في الأمر القول الفصل، واذا كان على النقيض فيهمنا كمواطنات ومواطنين أن نسمع منهم لأن بيدهم الحل والفصل.
هند المسند
الرجل المتعزب
عَازِبٌ: غير متزوِّج، الذي لا زوج له من الرِّجال والنِّساء شابّ عازب.
عانس.. عازب جميعها مسميات للرجل أو المرأة التي لم ترتبط بزواج ولم يكن لها بطاقة تصريح للولوج للحياة العائلية والتي يُسمح فيها بدخول الاماكن دون الحاجة إلى الاستجداء او التقييد بالوقت واللبس، ناهيك عن السكن في أماكن لا يمكن أن تكون للبشر فعلاً، مهملة، ذات ميزة خارجية واضحة جداً. والسبب هو فقط أنه (عازب)، إذاً هو خطر على المجتمع العربي وبقوة ولكن على المجتمع الغربي فهو في رغد العيش وحرية الحياة والتي لا تفرق بين كون الرجل عازبا أو متزوجا ولكنها تفرق بين الرجل المحترم وغير المحترم والتي من المفروض أن يكون قياس الدول العربية لكونها تدين بدين الإسلام.
أصبحت العزوبية لدينا أخطر من المخدرات وعندما يقال رجل اعزب تبدأ التكهنات والتأويلات وخاصة ان كان كبر في السن ولم يتزوج وبالطبع المرأة لا تقل عن الرجل ولكن لا ينالها ما ينال الرجل لكونها ليس لديها خيار لعزوبيتها على عكس الرجل.
وهذا الحديث كان في السابق من حيث إن الرجل كان له الخيار بعزوبيته ولكن الآن وفي الزمن الحاضر أصبحت العزوبية أمراً لا خيار له فيه بسبب عدم تمكنه من إكمال تعليمه لتوليه مسؤولية أهله بعد وفاة والده أو الانفصال أو بسبب غلاء المهور الفاحش والذي أصبح في ازدياد مطرد، هذا بالإضافة إلى غياب الوازع الديني وارتباط الرجل بعلاقات محرمة زرعت فيه عدم الثقة بالجنس الآخر وانفتاحه على العالم الخارجي والذي جعل المقارنة لدية قوية أدت به إلى عدم الزواج.
ولكن شتان بين هذا وذاك، والحق أن الاعزب في مجتمعنا يعامل وللأسف معاملة الأجرب (اعتذر للفظ) والذي إن مر على قوم تفرقوا خوفاً منه وإن سكن بينهم هاج وماج رب العائلة وطالب بإخراجه من هذا المكان وكأنه تاجر مخدرات او سينشر بسكنه حولهم مرضاً عضالا لا علاج منه وهذا الحكم بدون أي سبب سوى أنه (أعزب).
ومع ذلك وبالرغم من هذه القيود والتي وُضعت عليهم وبقوة لم يكن هناك بدائل تجعلهم يتقبلون هذا الوضع فالسكن الذي يقطنونه ضيق بمكان، غير نظيف، غير محكوم بقوانين من عدم التدخين وتنظيف المدخل وغيره من هذه الامور (وهذا بشهادة البعض) بل على العكس تجد اماكنهم مهملة حتى انها تصبح مرتعاً للقطط والكلاب ولا حيلة لهم لأنه ممنوع عليهم أن يقطنوا في أماكن تحوي عوائل وذلك للخوف منهم ومما قد يصدر منهم وكأن هذا الخطر لن يكون إلا بسكنهم بالقرب من هذه العوائل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أصبح هذا الموضع شاغلاً للرأي العام والإعلام مؤخراً كثيرا فقامت الدراسات وأثبتت أن البقاء عازباً خطر على الصحة وخطر على النفس ووضعت إحصائيات كثيرة لذلك وتُرك الأهم من البحث عن الأسباب لهذه العزوبية والبحث عن الحلول وبدل أن يسلط الاعلام والمجتمعات سياطها على الرجل الاعزب لابد ان تسلط هذه السياط على الأسباب ويعمد لحلها حتى يستقر المجتمع وتستقر الأنفس المريضة والتي تجد في تواجد هذه الرجل تواجدا لوباء لا بد من حصره بمكان.
وأخيرا وليس آخرا ولتقييدي بعدد الأحرف، بقي ان أقول إن الأخطر من الرجل العازب هو الرجل المتعزب، ومن هو ذا؟
هو ذلك الرجل المتزوج والمكون لعائلة والذي يعيش حياة العزوبية بنفس الوقت متستراً بظل الزواج ومعه بطاقة السماح للولوج في جميع الاماكن.
دمتم بخير.
* تربوية- ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي
د.فهد الخليف
العزاب.. ليسوا بأغراب
ما من شك ان حسن تنظيم المجتمع يحتاج للكثير من الجهد والتمحيص في أسباب تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسرى على قيم واصول أخلاقية منيعة، ومن المسائل الهامة والتي ظلت محل اهتمام الكثير من ذوي الشأن والاختصاص مسألة النظرة الاجتماعية للعازب، بحكم انه يؤثر ويتأثر ايجاباً وسلباً بالمجتمع الذي يعيش فيه، لهذا تظل الجهات ذات الاختصاص الاجتماعي من جانب والاختصاص الأمني من جانب آخر تحتاج للكثير من المعينات للقيام بدورها على الوجه المنتج ايجاباً بقدر الإمكان، وكما في حياة العزاب الكثير من المشاكل الاجتماعية ايضاً لهم كأفراد حقوق، وفي الكثير من المجتمعات بصورة عامة وفي المجتمع السعودي على وجه الخصوص ظلت ولا تزال النظرة للعزاب مشوبة بالكثير من الحذر الذي يحتم اتخاذ الحيطة اللازمة حتى يتحقق الاستقرار للمجتمع بصوره عامة الى حياة الطمأنينة، وليستقر الجميع على وضع متعارف عليه يحفظ حقهم في ممارسة حياتهم الخاصة دون الشعور بتعدي الغير على ذلك الحق.
وقد برزت في الآونة الأخيرة إشكالية تواجد الشباب في الأماكن والمجمعات السكنية والتجارية، وفي حقيقة الامر ليست الإشكالية في تواجد هؤلاء الشباب في حد ذاته في تلك الأماكن بقدر ما ان المشكلة تكمن في تصرفات وسلوك البعض الذين لا يمثلون الا النزر اليسير من المجموع، ويصبح من الخطأ تعميم الوضع على الجميع وبما يفضي الى المنع من الدخول الى بعض الأماكن العامة كالمولات والمعارض وغيرها من الأماكن التي ليست لها خصوصية نوعية، لا لسبب الا لأنهم عُزّاب، والأصل ان كل عازب ليس بالضرورة سيئ الطباع، فهو كإنسان وبهذه الصفة حُسن الخُلق مفترض فيه حتى يُثبت غير ذلك، لذا فإنّ المنع من الدخول في أماكن عامة وليس لها خصوصية معينة مثل هذا المنع لا يُفضي الى النتيجة الإيجابية المرجوة من اجل تحقيق تحصين المجتمع وتأمينه، ومن شأن ذلك حرمان الفرد العزب من ممارسة حقه في الاندماج في المجتمع بالصورة التلقائية والطبيعية، ما يجعله يلجأ للهروب من هذا المجتمع الذي ينظر اليه هذه النظرة السلبية لمجتمع آخر يعوض فيه ما فقده في المجتمع الحقيقي الذي يفترض ان يعيش مندمجاً فيه مكرما، فيستأثر اللجوء الى حياة الشللية الضيقة مع عزابٍ آخرين، ما يجعله يعيش وضعاً اكثر خطورة، غالباً ما يُفضي به الى فراغ سحيق يولد في داخله خواء فكري يدفع به الى ممارسات قد تتجاوز الخطأ الى الخطأ في حق نفسه والمجتمع من حوله، ليس اقلها الوقوع في مغبة عالم المخدرات، وما أسوأ المخدرات ومخاطرها.
ما من شك ان إشكالية سكن العمالة داخل الأحياء وعدم تنظيم هذه المسألة يُعد من التقصير الكبير الذي ينبغي تفاديه والعمل على ازالته وإزالة مسالبه وما أكثرها ولا بدّ من وجود مشاريع إسكان مخصصة للعزاب، حتى لا نجدهم مضطرين الى السكن في ذات العمارة مع العوائل ولا بدّ من حل أزمة سكن العزاب، ولا نعتقد ان الحل الأمثل يكمن في وجودهم في مساكن نائية عن الاحياء السكنية خاصة بالنسبة للعزاب الذين يودون السكن على الصورة الفردية وليست الجماعية كحالة مجموعة من العاملين في منشأة واحدة، وهؤلاء من الممكن ان توفر لهم المنشأة التي يعملون لديها السكن داخل مؤسساتهم او قريباً منها بمواصفات تؤمن لهم وللمجتمع من حولهم سبل السلامة والاطمئنان، وفي ذات الوقت تجنب العزاب إشكالية البحث عن السكن المناسب في الأحياء السكنية حتى لا يضطروا للسكن في وضع غير مستقل عن سكن العوائل، هذا اذا ما علمنا انّ معظم الملاك لا يحبذون التعامل مع العزاب ولا يميلون الى تخصيص عقارهم ليكون حصراً على العزاب فقط لأسباب ترتبط باستثمارهم للعقار. ذلك ان مسألة سكن العزّاب لا بدّ من تشريع لها على وضع يُنهي الحالات العشوائية الماثلة امامنا اليوم، ووضعها في اطار قانوني يمكن من تحقيق الأغراض الإنسانية والاجتماعية لحياة الجميع من عوائل وعزاب. وفي هذا، ابتداءَ لا بدّ من وضع الضوابط التي شرعتها وزارة الداخلية لسكن العمالة والعزاب التي تفرض أماكن محددة واشتراطات مساكن مخصصة لهم بعيدا عن العائلات. ولا بد من مراجعة وتمحيص تلك الضوابط بما يمكن من تطويرها ومواكبتها بحسب مقتضى التغيير الحادث في حياة الانسان اليوم، وبما يحفظ حق الجميع بالشعور بالتفاعل مع المجتمع تفاعلاً ايجابياً محموداً غير منبوذ ومن ثمّ تنتفى الحاجة للانعزال فيقوى الشعور بالانتماء للوطن والمجتمع.
*محام دولي ومستشار قانوني
صالح بن حنيتم الغامدي
رحلة العذاب في حياة العزاب !
يبدو ان حلول مشاكل الشباب العزاب مع الإسكان والتسوق والتنزه وغيره في بلدنا حالة شبه مستعصية على الحل، والسؤال هل هو العرف الذي جعل من إسكان العزاب بقرب العوائل، ودخولهم الأسواق او المنتزهات من الطامات التي لا يقبلها العقل والعرف وربما البعض يدخل الدين في الموضوع؟ الجواب من وجهة نظري انها اعراف فقط وهذه العادات كانت معقولة ومقبولة في زمان مضى وليس في هذا الزمن.
الشاب في بلدنا شبه منبوذ من صغره، والدليل انه منذ ان يعي على الدنيا يجد نفسه يستبعد من حضور اجمل المناسبات، الاعراس ويشاهد اسمه على قائمة الممنوعات!! ومقرونا بجوالات الكاميرا مع العبارة الشهيرة على (كروت) الزواج (يمنع اصطحاب الاطفال وجوالات الكاميرا)! وما ان يشتد عوده ولم يعد طفلا حتى يجد (لعنة) المنع تطارده حين يجد نفسه من فيئة الممنوعين من دخول مراكز التسوق (المولات)، يجد رجال الامن في المركز التجاري بالمرصاد يمنعونه من دخول (المول) بحجة انه أعزب والتسوق للعوائل فقط! وقس على ذلك المنع ما يحدث من منع عند المنتزهات العامة.
لم تنته المعضلة بعد، وما ان يتعدى الشاب تلك المراحل ويجد نفسه قد نسي او تناسى حكاية الاستبعاد او بلعها، يبدأ رحلة المعاناة في البحث عن سكن، ها هو الآن موظف ومغترب عن اسرته ويريد ان يسكن لان مكان الوظيفة بعيد عن مقر إقامة الاسرة، اول سؤال يستقبله من صاحب مكتب العقار (الأخ عزابي) ولكم ان تتوقعوا الجواب من صاحب العقار والصدمة على وجه الشاب خصوصا إذا كان قد بحث في عدد من المكاتب ووجد ان الجميع قد صفعوه بنفس الجواب.
لماذا كل هذا الخوف من إسكان العزاب في الاحياء السكنية بالقرب من العوائل، ودخولهم الأسواق والمنتزهات؟ فيه مثل يقول (باب يجيك منه ريح صكه وأستريح) وهذا والله اعلم ما جعل الأغلبية من السكان ما يقبل بان يسكن العزاب حولهم، وكل هذا من باب الاحتياط والريح المزعجة والمخيفة المحتملة نتيجة لإسكان العزاب حولهم، لان العزابي من وجهة نظرهم كثير الطلعات وكثير المناسبات وكثير الزوار وهؤلاء الزوار غير معروفين، وربما مع كثرة الزوار يكون هناك ازعاج أصوات المركبات وزحمة المواقف الخ. وهل كل العزاب كذلك؟
كل هذه المشاكل مجرد احترازات قد تكون وقد لا تكون... سؤال، هل عندما نتجه للدول المجاورة ولن أقول الغربية هل يتم منع العزاب من السكن بقرب العوائل ومنعهم من دخول الأسواق على رغم ما في تلك الأسواق في الدول المجاورة من اغراءات من لبس فاضح وضيق ومناظر جمالية من جنسيات مختلفة، على عكس اسواقنا التي يغلب عليها الحشمة وعلى الرغم من كل هذه الاغراءات لن تجد أحدا يتجرأ ان يقل ادبه او ان يتحرش، فهناك رجال امن وسوق محاط بكاميرات في كل زاوية.
ماذا لو منعنا المنع او خففناه (حلوة حكاية منعنا المنع!!) وجعلنا الأسواق مفتوحة والاحياء مفتوحة والمنتزهات كذلك ولكن هناك شروطا واحكاما قاسية لا بد من اتباعها والتقيد بكل ما فيها ومن يخل بشيء من ذلك يكن عرضه للجزاء، نعم قد يكون هناك عزاب مصدرا للمشاكل ولكن ليس كل العزاب كذلك، ولذا لا بد ان نجتنب التعميم في المنع حتى لا نكون مثل المرور عندما لا يتمكنون من عقاب المفحطين والمتهورين في بعض الطرقات يقررون وضع مطب (يأكله) الجميع المتهور والقائد الوقائي، فالحياة جميلة ومع وجود النظام الذي يفرق بين المذنب والبريء دون تعقيدات وكثرة حجج ومنع ستكون اجمل دون مطبات!!
*مستشار تدريب وتطوير
د. عادل غنيم
سكن العزاب بجوار سكن العوائل.. نظرة فقهية أخلاقية
وجود عزاب في العمارة أو الأحياء التي تسكن فيها العوائل بات يمثل مشكلة اجتماعية مزعجة تعبر عنها شكاوى عديدة وواقع مرير ومؤلم تعيشه بعض العائلات جراء سكن العمالة العازبة بمختلف جنسياتها وسط الأحياء السكنية وهي تتطلب حلولا عملية وتفعيلا للقرارات والأنظمة التي صدرت في هذا المجال. وقد أقر مجلس الشورى السعودي مجموعة من الضوابط لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية، ووضع لها 5 قواعد، ومن هذه الضوابط أن يكون مبنى سكن العزاب على طريق رئيسي محيط بالحي، وأن يكون بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات بمسافة لا تقل عن 500 متر. وأن يراعى في تصميم نوافذ سكن العزاب خصوصية المجاورين مع شرط وضع ساتر ثابت في حالة المباني القائمة. وأن توضع على مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة سكن خاص للعزاب.
وأود أن أتناول هذه القضية من جانبين: فقهي وأخلاقي فالقرارات واللوائح غير كافية في ايجاد حل ناجح بهذا الملف دون أن يكون للثقافة بقيمها الدينية والأخلاقية دور داعم ورقابة ذاتية.
فغياب الضوابط الدينية والأخلاقية يفتح باب الالتفاف والمراوغة في تنفيذ القواعد التي تنظم سكن العزاب..
وبالنسبة للجانب الفقهي هناك أحكام ووقائع تمنع التجاور السكني بين العزاب والعوائل ومن ذلك أن عمر -رضي الله تعالى عنه- منع العزب أن يسكن بين المتأهلين (العوائل) والمتأهل أن يسكن بين العزب؛ دفعا للمفسدة كما جاء في كشاف القناع (ج6 ص 128).
ويذكر ابن تيمية أنه لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع .(الاستقامة ج 1 ص 361 ) .
وهذا يعني أن تخصيص سكن مناسب للعزاب بعيدا عن العوائل التزام ديني لدرء المفاسد المحتملة، فلا يجوز للعازب التحايل في اقتحام خصوصيات العائلات أو اللجوء إلى الوساطة للحصول على سكن بالقرب منهم.
وبالنسبة للجانب الأخلاقي فهناك أخلاقيات الإحسان إلى الجار والامتناع عن إيذائه كما جاء في قوله تعالى {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ .. } (36) سورة النساء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) رواه البخاري.
وبعض ملاك المنازل لا يراعون حرمة للجوار، ويؤثرون المادة فوق كل شيء، فيقومون بتأجير المساكن للعمالة الوافدة لا سيما تلك التي لها سلوكيات وعادات وتقاليد غير مقبولة في المجتمع المحافظ ودون الأخذ بالحسبان راحة المجاورين.
ومراعاة حقوق الجار وصيانة عرضه خلق إسلامي مطلوبة كذلك، حتى من شباب الحي العزاب الذين يسكنون مع عوائلهم فليسوا بمنأى عن ضرورة الالتزام بحقوق الجوار.
وكان العرب في الجاهلية يعظمون حق الجار، ويحترمون الجوار، وكان منهم من يحفظ عورات جاره ولا ينتهكها، وقد قال عنترة بن شداد في ذلك شعراً:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي
حتى يواري جارتي مثواها
وقد نهى الإسلام عن إيذاء الجار بالتطلع إلى محارمهم، والنظر إلى نسائهم، وتتبع عوراتهم، والتنصت عليهم، والتجسس على أحوالهم، وكذلك إصدار الأصوات المزعجة، وخصوصًا في أوقات النوم والراحة.
ولا يعني المطالبة بتخصيص سكن العزاب بعيدا عن سكن العوائل إساءة الظن بهم جميعا فلا يجوز التعميم باتهامهم بالفساد والنزق، ولكن المطلوب توفير سكن ملائم لهم دون ابتزار أو استغلال ويوفر الخصوصية للأسر دون قلق.
*أستاذ مشارك بجامعة الدمام
وليد السليم
«العزاب» ثكنة الشك وأسئلة التيه !
العزاب..
لماذا ننظر إليهم بتوجس وحذر؟!
لماذا نعدهم ونصنفهم من المنبوذين؟!
لماذا نعتبرهم مذنبين مع سبق الإصرار والترصد؟!
لماذا نغلق في وجوههم أبواب كل مركز تسويقي أو مكان ترفيهي أو مقر سكني؟!
أليسوا جزءاً لا يتجزأ من المكون الاجتماعي في أي مجتمع؟!
بلى.. بل هم المكون الأكثر عدداً باعتبارهم يمثلون الاتساع الأفقي الشاسع هذا المكون الذي يستقر في قاعدة الهرم المجتمعي وعلى هذا الأساس لا بد أن نعيد النظر حين ندلف بالأسئلة السابقة إلى دائرة التأمل والتحليل والإجابة.
ليس من المعقول ولا المقبول -في رأيي- أن يحاصر العزاب خلال سنين طويلة في ثكنات من الريبة ومعتقلات من (الشك)، ذلك المعتقل النفسي الذي أفضى إلى التحول المضاد لدى الأعزب من الضيق والتذمر من ذلك الشك المسبق والذي مورس ويمارس ضدهم بأثر رجعي إلى مرحلة عميقة من التوتر والقلق والاحتقان والتيه.
هذا الارتباك والاضطراب الذي يعانيه الأعزب في مجتمعه الذي يعيش فيه بوصفه منبوذاً ومذنباً ومكروهاً لا شك أن له تبعات سلبية كثيرة ستكون -حتماً- معاكسة للمجتمع في الاتجاه ومساوية لذلك الضغط الشديد في القوة.
ويبدو لي حين نتأمل الكثير من الظواهر الاجتماعية غير المرغوبة من العزاب في مجتمعنا أن ثمة نتيجة فاقعة سنجدها بوضوح وهي أنه في حقيقة النشوء وفي ابتداء الانطلاق لتلك الظواهر المقلقة فإنها تعود إلى الاتهام المضمر أحياناً والظاهر غالباً من المجتمع والموجه للعزاب فهم متهمون ومذنبون ومعاقبون ومدانون اجتماعياً حتى النخاع وهم في واقع الأمر بريئون من ذلك الذنب براءة الذئب من دم يوسف.
إن أصابع الاتهام الثابتة التوجه للعزاب ستحدث مع الوقت خللاً مؤثراً في بنية المجتمع، ذلك أن تعطيل هذا الترس سيفضي بآلة المجتمع إلى أن تكون مع الوقت متعطلة ومعطوبة.
ولا يخفى أنه كلما أغلقنا باباً في وجوه العزاب فتحوا أبواباً أخرى قد لا تكون مرغوبة بالضرورة، هذه الأبواب الجديدة المشرعة ربما ستوجد لنا في محاولات إغلاقها لاحقاً المزيد من الوقت والمال والجهد والصداع.
ليست تبرئة لجميع العزاب أو نفي الخطأ منهم أو محو الخطيئة عنهم ولكنها محاولة لفهم العزاب كحالة ليست بالطبع استثنائية أو طارئة فهم بالتأكيد ليسوا كائنات فضائية غريبة حلت في أرضنا ذات مساء ففوجئنا من ظهورها وذهلنا من تواجدها.
الخطأ يحدث من الأعزب وغير الأعزب وهذا أمر واقع ومشاهد وحين نتعامل مع ذلك الخطأ أو التجاوز بطريقة علمية صحيحة ونعالجه في حدوده الطبيعية سينتهي قطعاً أو على أقل تقدير سيقل إلى حده الأدنى.
كل ذلك بالطبع لا يتنافى أبداً مع سن الإجراءات ووضع التنظيمات التي تنظم التعامل مع العزاب في المجتمع في سكنهم وعملهم وتسوقهم وأماكن ترفيههم، وهناك بالتأكيد تجارب ناجحة وواقعية ضمن هذا الإطار جديرة بالتقدير والاحتذاء.
*تربوي
محمد حمد الصويغ
المساكن المناسبة للعزاب
أنادي بأهمية تواجد المساكن المناسبة للعزاب ليعيشوا حياة هانئة وهادئة دون منغصات، فالمواطن السعودي الأعزب يبحث دائما عن السكن الملائم له الذي تتوافر حوله أو داخله الخدمات الحيوية الضرورية، وهذا حق من حقوقه، وأظن أن هناك خيارات ملائمة يجب بحثها لايجاد المساكن الملائمة للعزاب سواء من المواطنين أو المغتربين تتوافر فيها الخدمات الحيوية.
والبحث عن تلك الخيارات متوافر ودراستها ضرورية، فكما تتوافر لأحياء العائلات الخدمات الضرورية فمن حق العزاب أن تكون لهم مرافق سكنية تتوافر فيها تلك الخدمات، وللأسف الشديد أن ملاك العقارات يعتذرون دائما عن ايجاد المساكن الملائمة للعزاب حتى وان كانت قريبة من الأحياء السكنية العائلية، فمن «العيب» أن يجاور العزاب العائلات، وهذه نظرة بحاجة الى دراسة وتأمل.
عدم ارتياح العائلات من وجود العزاب بينهم هو أمر لابد من دراسته من كل جوانبه رغم أن أصحاب العقارات لا يقبلون بوجود العزاب داخل الأحياء السكنية المخصصة للعوائل، وفي هذه الحالة فان من بين الحلول المنطقية والعقلانية الحل الأمثل والأفضل بايجاد الأحياء والمخططات الخاصة بالعزاب ان تعذر تواجدها داخل الأحياء السكنة الخاصة بالعائلات.
انهاء المشكلة من جذورها يتطلب ايجاد المساكن الملائمة للعزاب شريطة توافر أسباب الراحة والسلامة فيها، وكذلك توافر الخدمات الضرورية حولها، ويبدو أن انشاء المساكن المستقلة بمواقعها وخدماتها للعزاب والمستقلة عن المساحات المخصصة للأسر قد تكون حلا منطقيا لهذه المشكلة أو الأزمة، فلابد من توفير أسباب الراحة لمساكن العزاب كما هو الحال في أحياء العائلات.
وبالتالي فان اختيار مواقع معينة للعزاب قد يكون حلا منطقيا رغم أن السماح للعزاب بالسكن في الأحياء العائلية لايبدو غير لائق جملة وتفصيلا بسبب أن فئة العزاب لاسيما من المواطنين هي أدعى للانضباط، وقد يكون تواجدها بين العائلات تقويما واصلاحا ان جاز القول رغم أن هذه الفئة تتحلى بفضل الله بالضوابط الدينية والأخلاقية والاجتماعية المعهودة فيها دائما.
ويبدو أن سكن العزاب بجوار العائلات انطلاقا من تلك الضوابط قد لايشكل مشكلة في حد ذاتها رغم أن نظرة العائلات دائما لتلك الفئة هي نظرة غير صحيحة، ومن هنا جاء التضييق على العزاب ليس من العائلات أو أرباب الأسر فحسب بل من أصحاب العقارات أيضا، وهذه مشكلة كأداء في حد ذاتها رغم التزام الغالبية العظمى من العزاب بالعادات والتقاليد المحمودة.
التعامل مع العزاب أحيانا من قبل أرباب الأسر وأصحاب العقارات غير منصف أو عادل وهذه مشكلة لابد من وجود الحلول المناسبة لها، فمعظم أفراد فئة العزاب يتحلون بالانضباط وحسن الخلق، والعازب ليس متهما في أخلاقه وتصرفاته، ورغم ذلك فان قاعدة العزل قد تكون منطقية ومناسبة لانهاء الاشكال القائم، فانشاء مساكن العزاب بعيدا عن أحياء العائلات قد يكون حلا مقبولا بشرط أن تتوافر فيها الخدمات الضرورية.
صحيح أن أصحاب العقارات يفكرون دائما بالناحية الربحية فيقبلون بسكن العزاب داخل أحياء العائلات غير أن غالبية الأسر ترفض فكرة وجود العزاب في أحيائها، فالمسألة انطلاقا من هذه الاشكالية بحاجة الى حلول مناسبة وجذرية، فكما لا يمكن رفض فكرة اختلاط العزاب بالعوائل فان القول بها بحاجة الى دراسة مستفيضة ومنطقية، ولابد في هذه الحالة من انصاف العزاب وعدم النظر اليهم كفئة غير مرغوب فيها داخل المجتمع.
ومهما يكن من أمر فان الاشكالية لابد أن تتوافر لها أنجع الحلول وأفضلها لانهاء هذه الأزمة القائمة التي مازال يعاني منها العزاب سواء من فئة المواطنين أو المغتربين.
*كاتب
أنيسة السماعيل
غربة النفس
العزوبية فترة جميلة ومن أجمل سنوات العمر، فيها تتجدد الآمال والطموح والمستقبل المنتظر والمرتقب في كل خاطرة وخطوة يخطوها في الحب والحياة يتمناها لنفسه ووطنه، فهو يحلم بالوظيفة والسكن والشهادة وان يفهم من حوله ويخدمهم ويخدمونه في كل الظروف التي يجب أن يعمل من أجلها في كل فترة من هذه المرحلة وهو يمارس حقوقه التي نرفضها ونستمر في النقد ونحن نستنكر ونوجه ونناقش ونحاوره ونأمر وحواراته لا نتقبلها ونقف عند كل ممارساته قيادته لا تعجبنا.
فهو يفتقد المكان الذي يمارس فيه هوايته ويبحث عن سكنه ومحل إقامته؛ لان بعض المواقع ترفض دخوله وبعض الشقق ترفض تأجيره وبعض المجمعات لا تتقبل أن يتسوق لديها. طيب من هو العزوبي؟ هو الشاب الذي عمره من بداية الخامسة عشرة إلى الخامسة والعشرين وأكثر، وهو ابني وابنك وأخي وأخوك وولدي أو حفيدي.
انه بحاجة لان يسكن سكنا يليق به مشتملا على كل الخدمات، ويتسوق من أماكن التسوق بكل حرية وراحة ليبدع ويعطي وألا يتحدى نفسه بتصرفات غير مسؤولة يلفت بها أنظار من حوله، هو يتحدى نفسه بالسرعة والتفحيط ولفت الأنظار في المجمعات التي سمحت له بالدخول، إن ثقة الجميع في تصرفاته تَخَلَّق منه انسانا اخر يخاف على منشآت البلد وبنات الوطن في كل موقع يلتقي بهن فيه ويحافظ عليهن.
ان غربة النفس تنبع من اوضاع يتمنى الانسان أن يعيشها بكل حرية وهدوء في حياته وتكوين شخصيته، ان المسؤولية الأولى يجب ان يتحملها الجميع في حل مشكلة العزوبي مهما كانت جنسيته أو دوره في مجتمعنا، يجب ان تكون هناك مجمعات للسكن لكل وافد مهما كانت وظيفته، وان لا يسمح له بان يستأجر في احياء قديمة وعديمة الخدمات ومهملة، وان يكون هناك الزام على الشركات بتأمين السكن المناسب وعدم تكدس العمالة.
ويجب أن تؤسس كل شركة عمارة بالقرب من مقر أعمالهم وتوفر لهم كل الأنشطة والخدمات الضرورية، وكذلك تخصيص عمائر لسكن الطلبة والموظفين القادمين من مناطق اخرى.
ان اهتمامنا بالشباب يمنعهم من السكن وسط الأسر وفي حارات تفتقر لضروريات الحياة وتدفعهم لممارسات قد تضرهم وتضر الوطن من استغلال أصحاب النوايا السيئة التي تحارب الوطن.. فهل تعمل وزارة العمل ورعاية الشباب على متابعة هذا الموضوع والمشاركة في حلول تسعد كل فرد يعيش على هذه الأرض المباركة؟ كما نشجع التجار للمشاركة في توفير السكن المناسب والتسوق والترفيه الذي يدفعهم للعطاء في كل مجال.. نتمنى ذلك.
*تربوية متخصصة
د. عبدالمنعم القو
مجرد إفادة
أؤمن شخصيا بأهمية أن يبت في أي موضوع ذوو الاختصاص بالدرجة الأولى في أي مجال حياتي، لأن العمومية لم تعد علمية وغير مقبولة منطقيا فلا يمكن للطبيب أن يتدخل في التحكيم الرياضي وادارة فاعليات مباراة لكرة القدم، ولا يجوز للأخير أن يقتنص مقص الجراحة فيفتي في ما ليس من اختصاصه المهني والعلمي، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لنتحاور بهدوء عن هذا الملف الصحفي الشهري ونسأل أنفسنا من هم أقرب للبت فيه، والظاهر في الأمر أنهم أطراف عدة يأتي في مقدمتهم وزارة الشئون البلدية والقروية والداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واذا كان كذلك فالأولى هي جهة تشريعية وتنفيذية والثانية والثالثة ضبطية.
فما رأي البلديات عن أحياء على شاكلة الرقيقة والكوت والصالحية والرفعة والمزروعية بالهفوف والعدامة والثقبة والبادية والدواسر بالدمام والخبر ومنفوحة والبطحاء بالرياض والجبيل البلد بمحافظة الجبيل، وغيرها مما نشهد أن بعضها في اكتمال خدماتها من الماء النقي والكهرباء والتلفون والمدارس والأسواق أفضل من الأحياء الجديدة البعيدة عن النطاق العمراني والتي لم يصل لها التلفون والماء العذب والصرف الصحي والزفلتة وخلافه، فهل تلك الأحياء على وضعها الحالي بما تشهده من تمدد عمالة الشركات والمؤسسات فيها وسيطرتهم على مجريات تلك الأحياء امنيا وصحيا وتنظيميا وسلوكيا وأخلاقيا أمر مرض ويسر الجميع، بدءا من معالي الوزير وصولا لأدنى موظف في أي قطاع بلدي بالمملكة؟ أهو شيء طبيعي التغلغل الديموغرافي المختلط لبيئات متعددة وثقافات متنوعة بين المسلمة، وغيرها في أحضان الأسر والعوائل المحافظة ليروا أنفسهم مضطرين بعد فترة من الزمن للنزوح الاجباري الواحد تلو الآخر قسرا ومكره أخاك لا بطل؟ فهل هو أمر اعتيادي وجميل وما فيه شيء؟ فاذا كان كذلك فلندع وزارتي الشئون البلدية والداخلية وهيئة الأمر بالمعروف تقول في الأمر القول الفصل، واذا كان على النقيض فيهمنا مواطناتٍ ومواطنينَ أن نسمع منهم لأن بيدهم الحل والفصل وليس بيد عمرو أو زيد وعبيد من الناس مهما علا صوته وشج أنفه، فالمسئولية القانونية والجزائية تتبع باعتقادي لتلك الجهات فهي من تسمح وهي من تمنع. فهل المصلحة في وجودهم على النحو الذي يرى ويسمع بواقع الحال المتكرر والمنسوخ في أكثر من مكان؟ أم إن عندهم وجهة نظر أخرى نريد أن نسمعها منهم وبخاصة ونحن في زمن المجالس البلدية والانتخابات السابقة التي جرت وصوت المواطن المسموع، وانه شريك في البناء وحفظ الأمن ومجلس الشورى وبرامج تلفزيونية وتغطية صحفية موسعة؟ نريد أن نسمع الرأي الآخر ما وجهة نظرهم وما مبرراتهم وما الموانع اذا كانت، وبماذا ينصحوننا كل هذه يريد أن يسمعها المواطن في كل مكان من أرجاء المملكة. نريد منهم المصارحة وأن يخرج المتحدث الاعلامي بوزارة الشئون البلدية ويكون أكثر شفافية وجرأة ليقول لنا ما رأيهم القانوني والتنظيمي والاجرائي لضبط السلوكيات التي قد تخرج من تلك البؤر والتجمعات المختلطة؟ هل هو شيء طبيعي أم إنه يحتاج لجهود ولجان واجتماعات وقرارات ونظر ودراسة الى أن نلقى ربنا، مجرد سؤال؟
وفي الختام الشكر موصول لصحيفة (اليوم) ولمن يفكر لصالح الوطن والمواطن، يتلمس همومه فيبثها لنتحدث فيها مع بعضنا البعض لأننا شركاء في التنمية والحياة والحاضر والمستقبل، وهي رسالة اعلامية لم تتوقف يوما من الأيام، فشكرا لتلك الجهود التي تصب في المصلحة العامة والتي لربما تستحي بعض الجهات الخدمية من فتح ملفاتها، ولكن جرأة (اليوم) المعتادة ولأكثر من نصف قرن ستظل هي السباقة الكاشفة والمستنيرة.
*كاتب