أكد وكيل الوزارة المساعد للتفتيش بوزارة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح أن المرحلة الأولى من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين، هي مرحلة تثقيف وتوعية لأصحاب المحلات ورجال الأعمال حيث تم منحهم مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة الجاري، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام ذاته . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية بخصوص تطبيق القرار، بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية عمر بن صالح العمري ومسئولي الفرع ونخبة من المفتشين والمفتشات, مبيناً أن وزارة العمل أصدرت هذا القرار بهدف إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط ، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي ، وتأهيل الشباب والشابات لهذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً . وناقش الاجتماع نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، وآليات تطبيق قرار التوطين، حيث تم التطرق إلى خطط التفتيش على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاته، والتعاون المشترك مع الجهات الشريكة، وآلية عمل لجنة إيقاع العقوبات، كما تمت مناقشة أهم المعوقات التي واجهت المفتشين أثناء التطبيق الميداني وإمكانية إيجاد حلول لها بما لا يتعارض مع النظام ويسهل على المفتشين مهامهم .