لا يبدو أن الأسواق المالية متأكدة جدا ما إذا كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قادرا على إدارة كل شيء، أم أنه عاجز. على طاولة الإجراءات الأخيرة من تدابير السياسة النقدية في الأسبوع الماضي- مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، والتوسع في برنامج شراء السندات في المنطقة، وقروض جديدة رخيصة الثمن للبنوك - تشير إلى أن لديه القدرة على إقناع زملائه من صناع القرار في التصرف، ولكن الاقتصاد الذي يشرف عليه يبقى عصيا بعناد أمام وصفاته الطبية. قال دراجي: إن البنك المركزي الأوروبي يشهد "ما هو أضعف من زخم النمو المتوقع مما كان عليه في بداية هذا العام". وبالنظر إلى أن عمر هذا العام هو 10 أسابيع فقط، هذا يبدو مثيراً للقلق. تجاوز دراجي بنجاح التوقعات من خلال زيادة توسع الميزانية العمومية الشهرية للبنك المركزي الأوروبي إلى 80 مليار يورو (89 مليار دولار ) من 60 مليار يورو، مضيفا سندات الشركات لمجموعة من الأصول سيشتريها البنك المركزي، وعن طرق إتاحة قروض لمدة أربع سنوات حتى تتمكن البنوك من توجيه المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي. أضف إلى هذه التدابير توقعات تباطؤ النمو والتضخم وتعليق بأن أسعار الفائدة ربما لن تشهد المزيد من الانخفاض، كما أن السخاء الذي ظهر بشكل غير متوقع في الآونة الأخيرة يشي بنوع من اليأس. أدوات البنك المركزي الأوروبي تبدو عارية على نحو متزايد. تتأرجح كل من سوق الأسهم واليورو بين النشوة إلى حد التدابير والفزع بحيث رأى دراجي الحاجة إلى استخدام كل ما أوتي من قوة. حول التضخم وما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يصل إلى الرقم المستهدف 2 في المائة، دراجي يريد أن يحقق ذلك في كلا الاتجاهين. ونفى رئيس البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو تنزلق إلى انكماش حتى إنه اعترف أن الكتلة من المرجح أن تشهد شهوراً من الهبوط في أسعار المواد الاستهلاكية. وقال دراجي: "لا، نحن لسنا في حالة انكماش. لكن التوقعات الكلية تظهر أن التضخم سوف يكون في الواقع سلبياً لعدة أشهر هذا العام، ولكن بحلول نهاية العام سوف يرتفع مرة أخرى وبشكل أساسي بسبب تدابير سياستنا النقدية. في الوقت الذي يعتبر اتجاهه إلى هذا الهدف الآن لفترة أطول. هذا لا يعني أن لدينا الانكماش." والحقيقة التي لا يمكن تجنبها هي أن البنك المركزي الأوروبي قد فشل في إنعاش الطلب، وفترة طويلة من انخفاض الأسعار تظل خطراً حقيقياً. تراجعت أسعار المواد الاستهلاكية السنوية بنسبة 0.2 في المائة في فبراير. وارتفع حتى التضخم الأساسي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بنسبة تافهة تشكل 0.7 في المائة، مما يشير إلى أن الشعور بالضيق ليس فقط لأن أسعار النفط منخفضة للغاية. رد دراجي السريع على التحدي بأنه فشل في الوفاء بولايته هو أن نسأل عن مدى الكآبة التي كانت عليها التوقعات إذا كان البنك لم يقم بإدخال برنامج التيسير الكمي، وهذه لا تعتبر حجة مضادة ذات شأن: "لدينا الكثير من البيانات ابتداء من النمو إلى تخفيف شروط التمويل إلى ما حدث لتدفقات الائتمان في منطقة اليورو منذ أن بدأنا في اتخاذ هذه التدابير. لنفترض أننا لم نكن قد تصرفنا على الإطلاق؟ ما يمكن أن يكون الأمر المعاكس؟ كل هذا كان قد أحيل إلى انتعاش النمو والذي لا يعتبر مذهلا، لكنه موجود هناك، إنه تدريجي، ومستمر الآن لعدة أشهر." أدخل دراجي مجموعة جديدة من القروض طويلة الأجل ل"مزيد من تحفيز الإقراض المصرفي إلى الاقتصاد الحقيقي"، مع تعديل ذكي: إذا تجاوزت البنوك المعيار المحدد للإقراض، فإنها ستحصل على معدلات إقراض تفضيلية تحت الصفر إلى حد كبير. ولكن الكثير من جلسة الأسئلة والأجوبة في المؤتمر الصحفي، يوم الخميس، ركزت على الضرر الذي تتعرض له ربحية البنوك بسبب أسعار الفائدة السلبية. هنا، تهرب دراجي من السؤال. وقال: "لم يتم عرقلة الربحية الإجمالية للنظام المصرفي بسبب أسعار الفائدة السلبية". قد يكون ذلك صحيحاً، ولكنه يتجاهل تفاصيل أن هناك كثيراً من البنوك في منطقة اليورو يجري قتل الربحية لديها، وبالتالي تدمير قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق الإقراض للشركات والأسر. ما لا يمكن لدراجي الاعتراف به هو أنه بغض النظر عن مدى استعداده لفعل "كل ما يلزم" للدفاع عن اليورو والاقتصاد اليورو، يحتاج إلى مساعدة الحكومة. أجرى نداءه المعتاد للسياسيين لتحقيق الاستفادة القصوى من البيئة النقدية الفضفاضة التي أنشأها من خلال تنفيذ "سياسات هيكلية فعالة" مع "إجراءات لزيادة الإنتاجية" مع "تنفيذ سريع للإصلاحات الهيكلية" وتوفير "بنية تحتية عامة كافية." ولكن بعد قرارات يوم الخميس، فإن منطقة اليورو تعتبر أقرب إلى النقطة التي لن يكون عندها شيء أكثر مما يمكن لدراجي أو البنك المركزي الأوروبي أن يفعله للاقتصاد. دون اتخاذ تدابير في المالية العامة من تلك البلدان التي يمكن أن تتحمل دفع إنفاق الجمهور لأعلى والضرائب إلى أسفل، فإن دراجي من الناحية العملية يقوم بإطلاق طلقات فارغة ويرمي مال التسهيل الكمي الجيد بعد السيئ.