إن السلامة المرورية بمفهومها الواسع تهدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية لضمان سلامة الإنسان وممتلكاته والحفاظ على أمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية. وعلى ذلك فإن للسلامة المرورية عدة عناصر ووسائل تساهم في تحقيق أهداف السلامة المرورية التالية: تقليل عدد الحوادث المرورية، تقليل خطورة الحوادث المرورية. ونظراً لأن هناك العديد من مهندسي النقل والمرور يعملون على تنظيم الحركة المرورية على الطرق لدى الجهات الحكومية، ومعنيين بتأمين وسائل السلامة لتحقيق تلك الاهداف وتحسين السلامة المرورية من خلال تنفيذ مهام متعددة ومنها التالي: * تخطيط وتصميم وصيانة وتشغيل الطرق بين المدن والطرق داخل وخارج المدن، تطبيق نظام المرور بالمرور والسير على الطريق، تطبيق الأنظمة والمخالفات المرورية، التثقيف والتوعية المرورية، نقل ومعالجة المصابين، الدراسات والأبحاث. إن هناك عدة جهات في المملكة تشترك في أداء تلك المهام بشكل مباشر وهي وزارة الداخلية، ووزارة النقل، وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، وزارة التعليم، وتداخل المهام بين الجهات المعنية بسلامة المرور على الطرق تتطلب القيام بتلك المهام بالشكل والوقت المناسب مع التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين تلك الجهات لحل جميع المشكلات التي تقف حائلا دون تحقيق نظام مروري فعال ومتكامل لتأمين السلامة على الطرق والحد من الحوادث والمخالفات المرورية، ولتحسين كفاءة وفاعلية أداء الطرق وانسيابية الحركة المرورية. وقد يسبب قيام احدى الجهات ببعض هذه المهام بدون التنسيق مع الجهات الأخرى مشكلات مرورية يعاني منها مستخدمو الطرق وقد يجبر السائقين على ارتكاب المخالفات المرورية التي تنتج عنها حوادث مرورية خطرة. وهذا يتطلب تحديد آلية واضحة لقيام كل جهة بما عليها من واجبات، بحيث تسعى كل جهة من خلال مهامها واختصاصاتها إلى المساهمة مع الجهات الأخرى وخلال المراحل والوقت المناسب للتنسيق مع الجهات الاخرى حتى لا يتحول التنسيق الى عائق اداري لقيام كل جهة بواجباتها أو تحدث ازدواجية أو تضارب في التنفيذ.