أكدت وزارة الدفاع أن هناك أكثر من 250 مصنعا محليا مؤهلا لتلبية متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار وبجودة عالية ومواصفات قياسية، مبينة أن فترة عاصفة الحزم وإعادة الأمل تم تصنيع الكثير من القطع محلياً بوقت قياسي مقارنة مع المصدر الخارجي، وأكثر من 80% من قطع الغيار وصلت للحد الجنوبي من المصانع المحلية. وأكد العميد عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول للحديث حول ترتيبات تنظيم أكبر معرض لتصنيع قطع الغيار بالشرق الأوسط (AFED) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات، والمعارض أن هدفهم هو أن تصدر المصانع المحلية قطع الغيار للخارج خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن معظم قطع الغيار التي تم عرضها في المعرض السابق وجد لها مصنعين محليين، منوها إلى أن في 2020م ستكون أغلب قطع الغيار من الصناعات المحلية؛ كون هناك دعم كبير للصناعة المحلية من خلال تذليل كافة المهام لكافة المصانع المحلية للعمل في تصنيع قطع الغيار في المملكة بالتعاون مع الشركات العالمية. وقال العميد المالكي: المملكة أنتجت مدرعات وبعض العربات، وسبق أن بعض المنتجات الخليجية والعربات التي أنتجت الآن تعمل في الحد الجنوبي، والشركات العالمية الآن أصبحت تأخذ المنتج المحلي لمساندة منظوماتنا وهذا ليس الهدف فقط، ولكن أن يصدر المنتج الوطني ويوزع على العملاء خارج المملكة، لمواكبة أهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط حوالي 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية خلال المعرض في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار. وبين أن معرض (AFED) يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويل المدى في مجال التصنيع المحلي وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، بالإضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وإمكانياتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات. وأوضح العميد عطية أن المعرض يستهدف تدوير الموارد المالية محليا وتشجيع برامج السعودية وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودي، وينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية يضم الأول وزارة الدفاع وأرامكو وسابك وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويعرضون احتياج تلك القطاعات من قطع الغيار لعرض تصنيعها محليا، ويضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لعرض قطع الغيار للمصانع السعودية لتوطين صناعتها تلبية لمتطلبات القوات المسلحة واعتماد المصنع السعودي كمصدر تمويني لتلك الشركات. ويضم القسم الثالث المصانع السعودية لعرض إمكانياتها وقدراتها للجهات الحكومية والشركات العالمية، أما القسم الرابع فيضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقات مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار. وأكد أن المعرض سيشهد عدداً من الفعاليات أبرزها البرنامج العلمي والندوات وورش العمل التي تهدف لتنفيذ أهداف برامج التحول الوطني من خلال دعم توطين صناعة قطع الغيار. وأبان أن المعرض (AFED) ما زال يستقبل طلبات الراغبين في المشاركة من خلال لجان متخصصة، عادَّاً (AFED) فرصة مناسبة للالتقاء بين المصنعين والمستثمرين في مجال تصنيع قطع الغيار لعرض ما يقدمونه من خدمات للزوار والمهتمين ولطالب العمل. من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ان صناعة قطع الغيار تأتي ضمن استراتيجيات الحكومة من أجل توطين المنتجات والخدمات التي تقدم تطويرها والنظر فيها، مشيرا إلى أن كلما زاد المنتج المحلي زادت صادرات المملكة، فالصادرات غير النفطية وصلت حوالي إلى 220 مليار ريال، وهناك مليار ريال يصرف يوميا من أجل التنمية، ونريد أن نحافظ على اكبر نسبة من المليار بأن يكون في المملكة. وأشار الزامل إلى أن الشركات الكبرى في المملكة بدأت في التوطين بداية من شركة ارامكو حينما اعلنت 70% من المشتريات تكون من الجانب المحلي، فالاهتمام بالمنتجات الزراعية والخدمية والصناعية في هذه الفترة بدا واضحا وملموسا من خلال التوطين والضغط من الحكومة للتوطين لفتح فرص العمل المناسبة للشباب السعودي للعمل فيها، من خلال الوظيفة المميزة والمؤهلة.