أظهرت تقديرات اتحاد المصارف العربية أن متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغ 7% نهاية شهر سبتمبر 2015، لتتخطى عتبة ال 3.3 تريليون دولار، وأشار التقرير الى أن القطاع المصرفي السعوي والإماراتي يديران موجودات تزيد عن نصف تريليون دولار، بينما تدير كل من مصر وقطر موجودات تزيد عن ربع تريليون دولار. وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن القطاع المصرفي العربي حقق أداءً جيداً حتى الفصل الثالث من العام 2015 بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، متوقعاً أن يستمر هذا الأداء الجيد حتى نهاية العام، مشيرا الى أن موجودات القطاع المصرفي العربي ستصل إلى حوالي 135% من حجم الاقتصاد العربي، كما فاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي مبلغ 2.1 تريليون دولار بما نسبته حوالي 85% من حجم الاقتصاد العربي، وقروضه 1.7 تريليون بما يعادل حوالي67% من حجم الاقتصاد العربي. مشيرا الى أن التراجع الكبير في أسعار النفط لم يمثل أية مشكلة نظامية (systematic) بالنسبة لمصارف الخليج، بدليل استمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية. وكذلك حقق عدد آخر من القطاعات المصارف العربية زيادة في مجموع موجوداتها بالعملة الوطنية، إلا أن التراجع في أسعار الصرف خلال العام 2015 قد أدى إلى انخفاض في قيمة الموجودات بالدولار. مشيرا الى أن القطاع المصرفي السعوي والإماراتي يديران موجودات تزيد عن نصف تريليون دولار، بينما تدير كل من مصر وقطر موجودات تزيد عن ربع تريليون دولار. وأوضح فتوح أن بيانات الاتحاد كشفت أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة في الموجودات خلال الربع الثالث من 2015، فمثلاً زادت أصول القطاع المصرفي السعودي بنسبة 4.3%، والقطاع الاماراتي بنسبة 5.1%،والعُماني بنسبة 12.6%، والقطري بنسبة 6.3%، والمصري بنسبة 11.6%، والأردني بنسبة 5.5%. لافتا الى أن الفترة الماضية شهدت إدراج 83 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال،حيث تضمنت القائمة 12 مصرفا سعوديا و19 مصرفاً إماراتياً، و12 مصرفاً سعودياً، و9 مصارف في كل من قطر ولبنان والبحرين، و8 مصارف كويتية، و5 مصارف في كل من مصر وسلطنة عُمان، و4 مصارف مغربية، ومصرفين في الأردن، ومصرفاً واحداً في ليبيا، وبلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 2.24 تريليون دولار، ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 248.2 مليار دولار. وتوقع فتوح استمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوفرة في العام المقبل نتيجة تراجع النمو الاقتصادي للمنطقة العربية في2016 بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها، وبالتالي استمرار التراجع في الائتمان المقدم إلى الاقتصاد.
