الاقتصاد المعرفي بنكهة سعودية

يعد الاقتصاد المعرفي أحد أكثر المصطلحات استخداما مع مصطلح تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولكن يبقى المصطلح فضفاضا بحيث لا يعطي معنى حقيقيا للأنشطة الاقتصادية المستهدفة بالتعريف.
فالقطاعات الاقتصادية المشمولة بهذا التعريف، قد تشمل التقنيات المعلوماتية، ويمكن أن تمتد لتشمل قطاعات الاقتصاد الخدمية. وتكمن أهمية الاقتصاد المعرفي في أنه أكثر أنواع الأنشطة الاقتصادية تقدما، فهو يأتي بعد الأنشطة الاقتصادية الأولية التي تعتمد على استخراج وتوفير المواد الأولية، وبعد الانشطة الاقتصادية الثانوية أو التحويلية والتي تشمل الصناعة. بحيث تقوم صناعة الاقتصاد المعرفي على تقديم الخدمات التي قد تعتمد في أساسها على المنتجات الصناعية - مثل: مبادرة البيانات الضخمة التي توفر كميات كبيرة من البيانات التحليلية عن طريق ربط الأجهزة والتقنيات ببعضها البعض والاتصال الدائم بالإنترنت - وهي ليست مجال حديثي في هذا المقال، أو أنها تكون صناعة غير ريعية وغير مساندة قائمة في حد ذاتها.
ويظل الاقتصاد المعرفي أحد أهم النماذج التحولية التي تفرض نفسها كفرصة لتنويع الاقتصاد. ولكن حتى نتحول إلى الاقتصاد المعرفي؛ لا بد لنا أولا من معرفة ماهيته. أعتقد أن النموذج الأنسب للاقتصاد المعرفي الذي يمكن تعزيزه في السعودية يتمثل في تطبيقات الهواتف الذكية. فهي توفر خدمات لمستخدميها لم تكن لتتوفر لولا التطور التقني الحاصل. كما أنها في نفس الوقت تعمل على رفع كفاءة ما توظفه من موارد عن طريق توسيع المشاركة وتخفيض التكاليف. هذه التطبيقات البسيطة في مظهرها، والمبنية على كميات هائلة من جداول البيانات والمعلومات والبرمجة تمثل اليوم قمة هرم الأنشطة الاقتصادية. فنجد أن تطبيقات مثل: «تويتر» و«أوبر» و«علي بابا» تحولت إلى شركات عالمية تنافس شركات الصناعة والخدمات التقليدية في قيمتها السوقية.
سهولة الدخول إلى مجال تقنية المعلومات لهذه التطبيقات الرائدة يجعل منها هدفا سهلا للاستثمار يتوافق مع فلسفة الاستثمار الجريء. وهو الأمر المطلوب تعزيزه في السعودية عن طريق إنشاء مبادرات حكومية تدعم الصناديق العاملة في هذا المجال مثل: شركة قطوف وبرنامج بادر. فحاضنة الأعمال تعتمد تمويل مشاريع رائدة في تقنية المعلومات يمكن أن تخرج لنا تطبيقات تقدم لنا حلولا لبعض مشاكلنا الاجتماعية، مثل: توفير العمالة. أو أن تكون في بساطتها تحويلا لنموذج قائم بفعالية مثل: توفير خدمات إدارة الفرانشايز وتوفير خدمات الصيانة للوحدات السكنية. هذا هو الاقتصاد المعرفي الذي يمكن لنا تفعيله؛ لخلق المزيد من الوظائف؛ كونه يعتمد على ريادة الأعمال.