كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تحويل ميزانية الى السلطات المحلية في مستوطنات الضفة الغربية، تصل قيمتها الى حوالي 70 مليونا. وكتب في مشروع القرار انه سيتم تحويل هذه الأموال "في ضوء عمليات "الارهاب والاعمال التخريبية الأخرى". وقالت: ان الكونغرس الامريكي صادق ايضاً في نهاية الاسبوع على ميزانية العام 2016، والتي تشمل مساعدات امنية لإسرائيل بقيمة 3.1 مليار دولار. كما تشمل الميزانية تمويل منظومة التصدي للصواريخ، وهو مشروع اسرائيلي - امريكي مشترك، بمبلغ 487 مليون دولار، وكذلك تحويل 40 مليون دولار لتمويل برنامج تطوير منظومة لكشف الانفاق. وفي المقابل، وقع اوباما على قانون يزيد من العقوبات ضد الشركات التي تتاجر مع حزب الله. من جانبه، أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي / احمد الرويضي أن مصادرة الجمعيات الاستيطانية لعقارات جديدة في البلدة القديمة بالقدس تهدف لمحاصرة المسجد الاقصى بالبؤر الاستيطانية لتفريغ الارض من سكانها، مشيرا الى توفير سلطات الاحتلال كافة الامكانات بما فيها الغطاء القانوني والمالي للجمعيات الاستيطانية والانسان المقدسي الذي يحاول بإمكاناته الصعبة الصمود في مدينته، وهؤلاء السكان اكثر ما هم بحاجة اليه الآن هو دعم صمودهم ودعم المؤسسات المقدسية، وبدون ذلك ستنتصر الادارة الاسرائيلية، داعيا الى اعادة ترتيب الاوراق في القدس. كما اعتبر وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني، تسليم اخطارات لعائلات مقدسية في القدس العتيقة بالاستيلاء على عقاراتها ومنازلها لتسليمها للجمعيات الاستيطانية بأنه يندرج في اطار الهجمة الاسرائيلية المستمرة على القدس والمسجد الاقصى. وقال: ان المعايير التي تحاول السلطات الإسرائيلية استخدامها في المحاكم واضحة، بادعاء ان هذه الأملاك الفلسطينية تعود اليها، وان الفلسطينيين المقيمين فيها غير محميين. مضيفا: ان إسرائيل تضع العديد من القرارات لتحقيق اهدافها من اجل إيجاد الوسائل القانونية لإخراج المقدسيين وتهجيرهم من مدينتهم واحلال المستوطنين مكانهم. ورأى الحسيني ان الهدف من سياسة التهجير الاسرائيلية هو زرع المستوطنين في احياء القدس، مشيرا الى تنامي النشاط الاستيطاني في رأس العمود والطور وسلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة في محيط المسجد الاقصى. وقال: ان ما يثير الدهشة انه خلال المفاوضات التي كانت تدعو اليها الولاياتالمتحدة والغرب، كان النشاط الاستيطاني مستمرا لعدم الوصول الى اتفاق مستقبلا، مؤكدا ان المؤامرة ليست اسرائيلية بحتة، وانما مؤامرة العالم المستمرة منذ بداية القرن الماضي وحتى الآن، حيث ما زالت بعض الدول ترسل الأسلحة لإسرائيل من اجل تقويتها، والفلسطينيون هم الذين يدفعون الثمن مقابل انتزاع حقوقهم. واشار الحسيني الى وقوف وزارة القدس بجانب المقدسيين المتضررين من السياسية الاستيطانية، ونتابع ذلك من خلال عيادتنا القانونية وكل ما يلزم من دعم لها من اوراق ومستندات من الخارج وخبراء، مؤكدا ان المحاكم الاسرائيلية لا يعتمد عليها لأنها تعمل على تطبيق القوانين الاسرائيلية. لذا يحاول الانسان المقدسي ان يشتري زمنا ما امكن ليبقى عنده امل وسنتوجه الى المحاكم الدولية ولن نستسلم ولن نيأس. من جهة أخرى، أكد مسؤول فلسطيني في شؤون الاستيطان قيام قوات الاحتلال فجر أمس بجلب مستوطن يهودي لثمثيل جريمة إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما بنابلس قبل أربعة أشهر، وقال: يبدو أن القضية وصلت إلى محطة حاسمة في تحديد هوية مرتكبها، بعد أن كشف جهاز الامن العام "الشاباك" عن حدوث تقدم كبير في التحقيق بالقضية. واوضح غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية ان القوات الاسرائيلية ترافقها الشرطة اصطحبت مستوطنا لتمثيل جريمته بحرق عائلة دوابشة عند الساعة الثانية عشرة، واستمرت لاكثر من ثلاث ساعات. واكد دغلس أنه لم يبق لدى الحكومة الاسرائيلية اية مبررات تذكر بعد هذه الواقعة، وان المستوطن ومن يقف خلفه يجب ان يقدموا الى المحاكمه امام مرأى ومسمع العالم بأسره.