أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مؤخراً، أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس. وقال كازنوف: إن حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من بلادنا أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي. وأضاف: إن هذا يعني أيضا أنني بدأت بأخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يدعو فيها البعض إلى كراهية الآخر أو يحرضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم. وتابع: هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي أبعد من هذا؟ الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الإقامة الجبرية، مداهمات، هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها كلها وبالكامل. وزاد كازنوف بأنه أيا تكن الإجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين أعلنوا الحرب فإن الخطر صفر غير موجود. مؤكدا أن هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديمقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ أفعالنا. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أكد أن فرنسا في حالة حرب وستضرب عدوها المتمثل بتنظيم داعش بهدف تدميره. وقال فالس: يجب أن نعيش قيمنا. علينا أن نقضي على أعداء الجمهورية ونطرد كل هؤلاء الأئمة المتطرفين، وهو أمر نقوم به، وننتزع الجنسية من أولئك الذين يهزأون بما تمثله الروح الفرنسية وهذا ما نقوم به أيضا. ودعا الوزير الفرنسيين إلى مواصلة الحياة، قائلا: إن الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب، يرفضون أن نعيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا.