في نقاش جمع ثلاثة أطراف، هيئة المهندسين السعوديين وزارتي التجارة والصناعة والعمل، حيث سردت "المهندسين" ما لديها من هموم قضايا تتعلق في المكاتب الهندسية والمهندسين، من أبرزها نسبة وطريقة احتساب السعودة، وقلة المهندسين السعوديين الذين يحققون نسبة السعودة المطلوبة لقلة توفر الكفاءات الوطنية في مجال الهندسة. حيث بلغ عدد المهندسين المعتمدين بالهيئة السعودية للمهندسين 191735 مهندسا حتى نهاية العام الماضي وفقا للدرجات المهنية والتخصصات، حيث يمثل السعوديون منهم 6.77 % فقط. وتخلل النقاش المواضيع التي تهم القطاع الهندسي والمهندسين في المملكة، مثل الكادر الهندسي ورفع جودة وكفاءة المهندسين والمكاتب الهندسية، الذي جمع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور جميل البقعاوي، وعضو المجلس المهندس مشاري الشثري، وأمينها العام الدكتور حسين الفاضلي، مع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف إن الهيئة تقوم حالياً وفقا لاتفاق موقع بالاستمرار في الكشف عن صحة المؤهلات من مصادرها والتأكد من مؤهلات المهندسين المتقدمين للحصول على درجة مهنية قبل أن تقوم الهيئة بمنح الدرجة المهنية وإصدار الشهادة للترخيص بممارسة العمل المهني الهندسي. كما تقوم الشركة بتدقيق معدل 3000 شهادة شهريا، ولقد تم ضبط مجموعة من الشهادات المزورة أو الصادرة عن جامعات وهمية، حيث إن هناك إجراءات تتخذ مع من يتم الكشف عن شهاداتهم بأنها مزورة أو غير صحيحة بمخاطبة صاحب العمل أو الجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة في مثل تلك الحالات.