كشف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، سلطان شاولي ل "اليوم"، عن استخراج 430 مليون طن من الخامات اشتملت على الذهب والنحاس والزنك والفضة والفوسفات والاسمنت والمحاجر، تم استخراجها العام الماضي، وتم على إثر ذلك تصفيتها في المصانع، وكل صناعة لها إجراءاتها وأعمالها. وبين سلطان شاولي أنه لا يوجد اكتفاء لدى المملكة من المعادن مثل الذهب وغيره من المعادن الأخرى، مبيناً أن الوزارة لا تنظر إلى الاكتفاء من عدمه، وإنما نظرتها إلى تطوير مناجم المملكة. وفيما يخص تأثير بعض المناجم على بيئة المناطق المحيطة بها، قال: "نعم لها تأثير، ولكن لا يقوم أي منجم في المملكة إلا بعد إعداد دراسة بيئية من قبل الشركات المؤهلة لدى الأرصاد وحماية البيئة، ويتم الموافقة عليها، بعد ذلك يتم استغلال الموقع". وذكر وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن نسبة الشركات السعودية أعلى من نظيراتها الأجنبية، فالغالبية العظمى للمنشآت الوطنية المصرح لها في الاستثمار، ورغم الأعداد، فإنه لا يوجد تعثر لتلك الشركات، لأنها تقوم بدراسة جدوى لمشاريعها قبل الحصول على الرخصة. ونوه إلى وجود ضرائب على الشركات الأجنبية، حيث تدفع وفق نظام ضريبة الدخل 20%، فيما تدفع الشركات المحلية مقابلا ماليا للاستغلال بما يعادل 20% من الأرباح، مبيناً أن عمليات الكشف ما قبل التعدين فيها مخاطرة، لذا قد تجد المنشأة معدنا وقد لا تجده، وقد لا يكون كافيا، إلا أن المستثمرين يعرفون أين يضعون أقدامهم. ما هي المحفزات للمستثمر لجذبه لقطاع التعدين في المملكة؟ وذكر عدة أسباب توفر الأمن وهو مطلب أساسي لأي مستثمر، من أهمها: وجود رواسب مبشرة ومؤشرات جيوكميائية لمكامن لم يتم الكشف عنها بالتفصيل، وهناك أجزاء كبيرة من المملكة ضمن الأحزمة المتمعدنة في الدرع العربي عبارة عن مناطق بكر لم يتم استكشافها. وأضاف: "الاقتصاد الحر الذي تتمتع به المملكة وخاصة في تحويل الأرباح دون قيود وحوافز مالية أخرى ومنها ضريبة الدخل المحددة ب 20% وفق النظام، إضافة إلى إعطاء حقوق انفرادية لحاملي رخص الكشف والتعدين في مواقع رخصهم، مما يحمي المستثمر من التعديات". وأكد شاولي تواجد المعادن النفيسة والفلزية فالمملكة غنية بمصادر المعادن الصناعية التي يعتمد عليها محليا في الكثير من الصناعات التحويلية، حيث تحتضن صخور الغطاء الرسوبي في الجزء الشرقي من المملكة معظم المعادن الصناعية الهامة مثل: الفوسفات في الشمال، والبوكسايت في القصيم وحائل، ورمال السيليكا في عدة مناطق من المملكة، مع تواجد رواسب الجبس في العقير شرق المملكة. وحول أهمية التعدين لاقتصاد المملكة، ذكر أن تطور قطاع التعدين في المملكة سيخلق فوائد كثيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، منها: التنويع في الناتج الإجمالي المحلي الذي سينعكس على دخل الفرد، ونقل التقنية والخبرات إلى الكوادر السعودية، وتحقيق استكشافات جديدة لرواسب معدنية لم تكن معروفة في السابق.