المملكة رابعا في مؤشر «السرية المالية»

احتلت المملكة المرتبة الرابعة عربياً و 43 دولياً في مؤشر السرية المالية الذي تعده شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network) والذي يصنف الدول وفقا لقدر السرية الذي توفره للتدفقات النقدية الوافدة إليها بغض النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك.
وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مؤشر العام 2015، وهي تعد أحد أكبر المراكز المالية في العالم، حيث تستحوذ على 5% من السوق الدولي للخدمات المالية، وقد تحسنت درجتها قليلا على مؤشر السرية المالية منذ عام 2013 نتيجة اشتراكها في المبادرات العالمية للشفافية، لكن قوانينها المصرفية الصارمة بشأن سرية الحسابات ظلت دون تغيير مما يجعلها أبرز الملاذات الضريبية في العالم.
وقد أعلن اتحاد البنوك السويسري في سبتمبر أن مصارف الدولة تدير أصولا ب 6.5 تريليون دولار، تمثل الأصول الأجنبية أكثر من 50% منها، أي أن "سويسرا" تسبق كافة دول العالم في مجال إدارة الأصول الأجنبية.
ورصدت الشبكة ما يقدر ب 21 32 تريليون دولار من الثروات المالية الخاصة غير الخاضعة للضريبة أو تلك الخاضعة لرسوم ضريبية بسيطة، وتُقدر التدفقات المالية غير الشرعية عبر الحدود ب 1 1.6 تريليون دولار أي ما يوازي عشرات أضعاف حجم المعونات الأمريكية للدول الأكثر احتياجا والتي تبلغ 135 مليار دولار.
وتعتبر الدول التي توفر أكبر قدر من السرية "ملاذات ضريبية آمنة" وهي وجهات تفرض سرية كبيرة على بيانات المودعين مما يسمح لهم بالتهرب الضريبي أو إيداع أموال غير شرعية.
ويعتمد المؤشر في تصنيف الدول على 15 معيارا، منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، ومدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى بشأن بيانات التدفقات المالية لديها، ومدى الالتزام بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المعايير التي تقيس التزام الدولة بمراقبة التمويلات الدولية.