كشف مدير الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس أحمد بن مهدي اليامي ل «اليوم» أن هناك 14 محطة وزن للشاحنات بالمنطقة الشرقية، منها محطتا وزن شبه ثابتة، إضافة للحملات المستمرة بالموازين المتنقلة على الطرق التي لا تغطيها تلك المحطات؛ للحد من ظاهرة التجاوزات في الأوزان والأبعاد المقررة نظاما. وأضاف اليامي: "استمرارا لتلك الاحتياجات وما يتواكب مع التغيرات المتواصلة، فقد تم مؤخرا تركيب أنظمة لوزن وفرز الشاحنات على الطرق بالقرب من محطات الوزن؛ للحد من ظاهرة تكدس الشاحنات عند مداخل المحطات، ليطبق تدريجيا الدخول فقط للشاحنات التي بها تجاوز في الأوزان والأبعاد لتطبيق النظام بحقها في المحطة". وقال اليامي: يأتي إنشاء تلك المحطات بما تشهده المملكة من تقدم وتطور في شتى المجالات، وما تقوم به الجهات الحكومية عامة والقطاعات الخاصة من دور بارز لمواكبة هذه النهضة، فقد دأبت الوزارة منذ نهضتها على إنشاء وتنفيذ الطرق عبر مناطقها المترامية الأطراف وما بها من تضاريس مختلفة بها الكثير من الهضاب والجبال والأودية والتلال وعبر صحاريها الواسعة، من شتى أنواع الطرق المفردة والمزدوجة والترابية وما تحويها من جسور وأنفاق، وما هو موجود في تلك الطرق من خدمات مرتبطة بها من إنارة وتصريف مياه وعبارات وحواجز وإشارات وعلامات إرشادية علوية وجانبية وأرضية؛ وحفاظا على تلك الشبكة التي كلفت الدولة مليارات الريالات، ولاستمرارية تقديم ما هو أفضل، فقد نفذت هذه المحطات لوزن الشاحنات بالمداخل الرئيسية وعند مخارج المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، والتي هي القلب النابض لهذه الدولة الكريمة، وما تحويه من المدن الصناعية والموانئ البرية والبحرية وشبكة سكة الحديد. وفيما يخص الشاحنات المخالفة، قال اليامي في تصريحات سابقة: إن الشاحنات المخالفة للأوزان النظامية فيوجد آلية متبعة لها، وهي أولا: "الشاحنات المخالفة في الأوزان بحمولات (غير قابلة للتجزئة)، فيتم مخالفتها وحجزها بالميزان لحين إصدار التصاريح اللازمة لها من الوزارة حال مطابقتها للأوزان المحورية المقررة نظاما"، والثانية: "الشاحنات المخالفة في الأوزان بحمولات سائبة (قابلة للتجزئة)، فيتم مخالفتها وحجزها بالميزان لحين إحضار خطاب من الوزارة يفيد بالسداد وإنزال الحمولة الزائدة، وتحت مسئولية الناقل وخروج الشاحنات من المحطة النظامية". وأشار مدير النقل إلى أنه فيما يخص دور الطرق والنقل في مواجهة الكثبان الرملية التي تتشكل على الطرق، فإن من ضمن عقود التشغيل والصيانة والنظافة ومن مهام المقاول الرئيسية إزاحة وكسح الرمال، وتتم متابعته من قبل الإدارة ممثلة في أجهزة الإشراف والاستشاري المشرف مع التأكد من إزالة الرمال أولا بأول.