في معرض تعليق أو امتعاض وزارة الصحة من بعض مناشدات المواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إشارة ضمنية بطرف خفي، إلى عدم التجاوب مع ما ينشر من طلبات عبر هذه المواقع. ففي الحقيقة، أنني أميل إلى تسمية هذه المطالبات (بالمناشدات) والتي كانت في بدايتها، طلبات عادية استوطنت أدراج ممثلي وزارة الصحة في مناطق كثيرة، قبل أن يضيق أصحابها ذرعا بالانتظار، بين مراجعات عقيمة وبيروقراطية مقيتة تلوك ما تبقى من أمل وطموح في العلاج، فنقلها أصحابها إلى (مناشدات) عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ علها تتخطى صغار الموظفين إلى كبارهم، وما ذاك إلا لحسن الظن بالوزير شخصيا. خاصة إذا كان صاحب المناشدة واقعا بين براثن الوقت الفاصل بين الموت والحياة، والجدوى واللا جدوى. وقد سمعنا وقرأنا عن الكثير من الحالات التي لم تتجاوب معها الوزارة إلا بعد فوات الأوان. وكنت أتمنى قبل أن تتهم الوزارة أصحاب المناشدات بمحاولة الإساءة إلى جهود الوزارة، -حيث إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بوجوب الاهتمام بالمواطن- أن تعود إلى نفسها حسب قول الشاعر حافظ ابراهيم: (رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي)؛ لتتحقق من الأمر قبل الحكم. فإن كان الطلب يقدم للمرة الأولى عبر مواقع التواصل، دون اتباع الطرق التقليدية المعروفة، فيجب أن يحاسب المواطن حسب اللوائح. أما إن كان ممن قدم الطلب وأعاد وألح بالطرق التقليدية ولا مجيب، وذلك بالنظر إلى رقم وتاريخ المعاملة الأولى، فحينها يجب أن توجه ذات التهم إلى ممثلي الوزارة في أي مكان، وتتم محاسبتهم أيضا حسب اللوائح، حتى لا يبدو الأمر -كما هو الآن- وهذا يخالف مبدأ الشفافية الذي انتهجته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وعودت عليه المواطن في كل شأن.
