قال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن ضرورة إدخال المزيد من التحفيز في اجتماع السياسة القادم الذي يعقده البنك في ديسمبر لا تزال مسألة مفتوحة وقابلة للنقاش. وقال في مقابلة مع صحيفة Il Sole 24 Ore ونشرت يوم السبت: إذا كنا مقتنعين بأن هدف التضخم الذي حددناه على المدى المتوسط معرض للخطر، فسوف نتخذ الإجراءات اللازمة. وسوف ندرس فكرة ما إذا كان من الضروري إدخال المزيد من إجراءات التحفيز، مضيفا أن من السابق لأوانه التوصل إلى قرار حول تخفيض سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي مرة أخرى دون مستوى الصفر. وفي مؤتمر صحفي في مالطة في 22 أكتوبر قال دراجي إن مجلس المحافظين سوف يعيد دراسة سياساته التحفيزية الحالية، بما في ذلك حجم برنامج التسهيل الكمي ومدته وهيكله، في اجتماعه القادم الذي سيعقد في 3 ديسمبر. بعد 7 أشهر من بداية برنامج شراء الأصول، يجد المركزي الأوروبي نفسه في مواجهة جمود الأسعار على خلفية أسعار النفط الضعيفة، في حين أن تباطؤ الطلب العالمي يهدد الانتعاش في منطقة اليورو. وقال دراجي في المقابلة مع الصحيفة: نتوقع أن يظل التضخم قريبا من الصفر، وربما حتى أن يصبح سالبا، على الأقل حتى بداية 2016. بعد ذلك، سوف يختفي الأثر الناتج عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي شهدناه في الفترة من نهاية 2014 ونهاية هذه السنة، من مؤشر الأسعار السنوي. وهذا سوف يؤدي إلى زيادة آلية تماما في التضخم السنوي. في ديسمبر سوف ينشر البنك المركزي تحديثا للتوقعات حول النمو والتضخم. وفي سبتمبر كان قد توقع ارتفاع الأسعار بنسبة 1.1 بالمائة في 2016 و 1.1 بالمائة في 2017. كلمات دراجي في مالطة أشعلت فتيل اندفاع في سندات منطقة اليورو. تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل سنتين، واندفعت أسواق المال كذلك. من جانب آخر تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل سنتين إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى بعد حديث دراجي. منذ ذلك الحين تشير بيانات اقتصادية جديدة إلى أن الانتعاش في منطقة اليورو ما زال دون تغيير، والتضخم ما زال جامدا. أظهرت البيانات أن التراجع في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو توقف هذا الشهر، حيث ارتفع التضخم الأساسي قليلا وتراجع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في سبتمبر. وقال دراجي في المقابلة: بعد اجتماعنا في مالطة، طلبنا من جميع اللجان ذات العلاقة وموظفي البنك المركزي إعداد تحليلات للفعالية النسبية للخيارات المختلفة في اجتماع ديسمبر. وسوف نقرر على هذا الأساس. وسوف نرى ما إذا كان من الضروري إدخال تحفيز إضافي. وأضاف دراجي: الاختبار الأساسي لمصداقية أي بنك مركزي- كما قلتُ من قبل- هو القدرة على تحقيق أهدافه، ولا علاقة له بالأدوات المستخدمة في السياسة.