تحالفات الشركات تنتج الفرص الوظيفية الحيوية

يشكو الخريجون من بيئة بعض الشركات التي تشتم منها رائحة منفرة للسعودة، عبر منح الأجنبي فرص إدارة الشباب السعودي رغم أنه الأكفأ والمحمل بأعلى الشهادات من أرقى الجامعات العالمية، إضافة إلى فرض شروط عسيرة على الشباب للانضمام إليها.
وقال ل «اليوم» مختصون في إنتاج الفرص الوظيفية، ضمن الملف الشهري الثاني عشر «اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟»، نقترح أن يتم عقد تحالفات كبرى للشركات الضخمة من أجل إنتاج فرص وظيفية عديدة للشباب، مشيرين إلى أن في ذلك خدمة لهذا الوطن عبر حل جزئي للبطالة وعدم الاعتماد على جهه معينة.
وأكدوا أهمية خلق الفرص الوظيفية للشباب في مختلف التخصصات ليسهموا في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، مذكرين بأهمية التنسيق بين الجهات في هذا المجال المهم وعدم الاعتماد على جهة معينة.
وأشاروا إلى أهمية التنسيق بين الجامعات والشركات لمعرفة احتياجات سوق العمل وفرصه الوظيفية، مستشهدين ببعض التجارب المحلية الناجحة مثل خريجي كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
إلى ذلك، قال المهندس صالح العبيد عضو غرفة الشرقية بالجبيل، إن التوظيف وهاجس البطالة مسؤولية جميع الأضلاع المعنية من الجهات الرسمية من تعليم وعمل و صناديق التوظيف وكذا القطاع الخاص، وكل مكمل للآخر ويجب أن تتكامل الأدوار ليكون المُخرجات من هذه العملية خريجا جاهزا للوظيفة.
وأضاف: إن عوائق توظيف خريجي التخصصات الاقتصادية والمالية، منها ما يتحملها ارباب العمل التي تفضل توظيف ذوي الخبرات لان الخريج الجديد في السنوات الاولى من دخول سوق العمل يعتبر عبئا عليهم لتدريبه وتأهيله وبالجانب الاخر الباحثون عن العمل يعتقدون ان أبواب التوظيف مشرعة وفي انتظارهم وحسب رغباتهم ومتطلباتهم من حيث طبيعة وموقع العمل والعرض المادي لذا يعزفون عن قبول العروض الاقل من أمنياتهم.
واسترسل: إن الباحثين عن العمل في الغالب يضعون معايير وشروطا عالية حول توقعاتهم لطبيعة العرض الوظيفي وموقع العمل الذي يتمنى الالتحاق به والمفروض عليه بقبول المتوفر والمفروض لا أن يضع معايير وشروطا مسبقة تجعله يعزف عن قبول او تقديم اي تنازلات للعروض التي أقل من توقعاته وكذا جهات التوظيف ترى أنه لكونها التزمت بمتطلبات نسبة السعودة ليست ملزمة بتوظيف المزيد، ومما لاشك فيه أن الجهات الاقتصادية العملاقة، وبالأخص المصارف وشركات الاستثمار المالي العاملة في المجال الاقتصادي عليها أن توسع مجالات القبول بمضاعفة العدد وإلزام شركات توريد العمالة المتعاقدة معها على سَعوَدَة تلك الوظائف إذ لا تستطيع توظيفهم مباشرة.
توسع المعاهد
وعن الحلول لهذه المشكلة، قال: من الحلول المستديمة التوسع في انشاء معاهد متخصصة في كل المدن الرئيسية للتدريب العملي للخريجين الجدد وتأهيلهم في التخصصات المطلوبة لتسهيل وتذليل عقبات دخولهم سوق العمل. واعتقد ان الخطوة التي اقدمت عليها وزارة التربية والتعليم هذا العام فيما يخص المبتعثين بحيث يتم التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد التخصصات والعدد الذي تحتاجه الجهة بعد 5 سنوات ويتم ابتعاث خريجي الثانوية بحيث يكون على علم مسبق بتخصصه والجهة والوظيفة التي سيعمل بها بعد التخرج واعتقد ان هذا البرنامج بداية انطلاق في الاتجاه الصحيح والامل ان يتسع ليشمل الجامعات المحلية وهي احد الحلول المستقبلية.
على الصعيد ذاته، قال الدكتور خليفة مبارك البوعينين الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المحلية، ان تسارع النهضة الاقتصادية يتطلب مواكبة تنموية على جميع الأصعدة ومنها الارتقاء بمخرجات التعليم الأكاديمي الذي لا بد أن يتوافق مع متطلبات سوق العمل الأمر الذي يحتم على جميع الوزارات التعاون والتنسيق والتخطيط فيما بينها، فعندما تظهر لنا مؤشرات البطالة نعلم أن هناك خللا سواء في التخطيط أو التنسيق أو التنظيم بين الوزارات المعنية وخصوصا وزارتي العمل والتعليم، فوزارة العمل تحدد احتياج سوق العمل بناء على إحصاءات دقيقة ووزارة التعليم من جانب آخر تحرص بدورها على تنوع التخصصات الجامعية بما يتوافق مع مرئيات وزارة العمل، ولكن عندما يضطر حديثو التخرج للقبول بأي عمل وإن اختلف اختلافا شاسعا عن مجال تخصصاتهم فلا نستغرب النتائج السلبية وأثرها على برامجنا التنموية.
التنظيم الإداري
وأردف: كم من جامعي تقدم بشهادة الثانوية عند بحثه عن العمل أو بشهادة البكالوريس وهو من حملة الماجستير أو الدكتوراة، إما لأن مؤسسات الأعمال ليس بإمكانها توظيف ذوي الشهادات الجامعية العليا لمحدودية سلم الرواتب أو لافتقار تلك المؤسسات للتنظيم الإداري والفني، أو لشعور باحث الوظيفة بالملل من طول الانتظار ومحاولة إيجاد وظيفة تتناسب مع تخصصه الجامعي، أو لكسب خبرة وإن كانت في مجال مختلف عن تخصصه لكي يبدأ العمل الميداني ويحقق رضاه النفسي ومكانته أمام أسرته ومجتمعه، ففي جميع هذه الحالات ستكون الوظيفة الأولى (إن وجدت) جسر عبور لوظيفة بمزايا أفضل ليصبح التغيير من وظيفة لأخرى للأسف الوسيلة الوحيدة أمام الخريج الجامعي للوصول للوظيفة المتوافقة مع مجال تخصصه. وهذا مؤشر يؤكد أن الجهات المعنية عجزت عن تفادي إعداد العدة لمثل هذه الظواهر التي تقف حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية.
وقال: لنتصور حجم الخسائر التي تتكبدها مؤسسات وقطاعات الأعمال بسبب تزايد نسبة الاستقالات غير المبررة والتي أصبحت تهدد سوق العمل وتشكك في مصداقية طالب الوظيفة من الخريجين والخريجات. وهنا لا بد من رسم آلية استراتيجية للتنمية الاقتصادية باحتواء سوق العمل لجميع التخصصات الأكاديمية من خلال تكاتف القطاع الخاص وجهود الغرف التجارية وصندوق الموارد البشرية ووزارة التخطيط ووزارة التعليم للعمل على برامج تنمية مؤسسات الأعمال إداريا وفنيا للارتقاء بأدائهم وإنجازاتهم و تشجيع الاستثمار بتنويع المنتجات السلعية والخدمية وحث الجامعات والكليات على تبني التخصصات التي تواكب حاجة سوق العمل لكل خطة خمسية.
من جانبه، أكد الدكتور علي عسيري مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية على اهمية التنسيق يبن الشركات واحتياجاتها من اجل توظيف الخريجين مشيرا الى التخصصات الهندسية الكيميائية والمختبرات الصناعية، الهندسة الميكانيكية والتصنيع، هندسة القوى الكهربائية والإلكترونية، والآلات الدقيقة، والهندسة المدنية، وهندسة البوليمرات، وهندسة الفحوص لها اهمية في المصانع القائمة.
كما اوضح عسيري ان الهيئة الملكية لها تجارب ناجحة من خلال مسح ميداني للمتطلبات المستقبلية في التخصصات التي في حاجة لمجاراتها وفتح تخصص فيها.
تدريب العاملين
وزاد: تهتم الهيئة الملكية في دعم الأيدي العاملة في الصناعة، وتدريب العاملين وتطوير مخرجات التعليم ما بعد الثانوي، ما هو إلا إيماناً منها بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في العقول، والطاقات الواعدة، والقدرات غير المحدودة التي تتطلب التقيد بمبدأ الالتزام والجودة.
واشار إلى أن نسبة التوظيف للخريجين وصلت نحو 90% حيث إن النسبة العظمى حصلوا على وظائف مناسبة لهم، والنسبة المتبقية اكملوا دراساتهم بالخارج في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أو تفرغوا لأعمالهم الخاصة، وتعزى النسبة العظمى في التوظيف إلى جودة المخرجات مؤكدا ان الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية تراعي اشراك ممثلين من الصناعة للمشاركة في تطوير المقررات حتى يتم عمل توافق وتواز في ما يدرس وما هو مطلوب من الصناعة.
وحول نجاح الهيئة الملكية في ابتعاث الطلاب، قال العسيري يوجد لدينا مسار يسمى مسار الطاقة والغاز هذا الفرع متجزئ من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تم تخصيص مقاعد معينة للهيئة الملكية تشرف عليها الهيئة الملكية وتبعث طلابا على التخصصات المطلوبة من الهيئة الملكية ولدينا الان مبتعثون كثر اما بالنسبة لاتجاه ابتعاث الهيئة الملكية فهذا مخصص للكليات والمعاهد من معلمين ومحاضرين وجزء مخصص لبعض الموظفين في التخصصات المطلوبة.
وزاد قائلا: نحرص على انتاج كوادر متعلمة بخلفية اكاديمية صناعية وتقنية مميزة من اهم اهدافنا امداد الصناعة بكوادر متميزة ومؤهلة بخلفية تقنية جيدة واحد اسرار تميز القطاع الذي دائما نسأل عنه هو التزامنا بمناهجنا بما يخدم الصناعة لدينا، ولدينا لجان مشتركة بين القطاع والصناعة بحيث مايتم تطوير أي منهج او أي تخصص الا بوجود الصناعيين واطلاعهم عليه فيجب ان يكون المنتج يتوافق مع المتطلبات الصناعية ايضا تركيزنا على الجودة فالجودة تهمنا بشكل كبير ولله الحمد حاصلون على تصنيف عالمي.
في السياق ذاته، قال محمد ضاوي منسق أعمال تحالف شركاء المستقبل في الجبيل، إن توظيف الشباب السعودي أمر مهم جدا خاصة في الجبيل الصناعية لما تحتويه من مصانع تحتاج تخصصات متنوعة الأمر الذي يجب الدراسة الحالية والمستقبلية لمختلف التخصصات والنسب الكبيرة للخريجين من داخل المملكة او خارجها ومما لاشك ان الجميع مسؤول عن توظيف الشباب سواء شركات او رجال اعمال وقد تكون الاهمية الكبرى للوزارات في التخطيط المستقبلي.
واشار ابن ضاوي الى تجربة تحالف رياديين شركاء المستقبل والتي تمثل مجموعات وفرق عمل يضم شبابا طموحا وهمما عالية وتعليما أكاديميا وايضاً يضم اصحاب خبرات بعضهم متقاعدون من القطاع العام او القطاع الخاص خصوصاً من ارامكو وسابك وغيرها من الشركات الرائدة وايضاً من الهيئة الملكية ويضم ايضاً بعض رجال أعمال وهو مزيج من المعرفة والطموح والخبرات والمهارات، وفي شتى المجالات، ويوجد اكثر من 80 شخصا يعملون كفريق عمل لاطلاق مشاريع لتكون نواة لشركات متخصصة تنفع بإذن الله المواطن والوطن والشباب السعودي حديثي التخرج وكل هذه الطاقات وهذه المهارات تود الاستثمار ولديها حس تجاري وجمعها هذا التحالف الاستثماري.
واستطرد: يتم طرح افكار استثمارية تجارية على الجميع ثم يتشكل فريق عمل لكل مشروع مقترح من الأعضاء الراغبين ويقومون بجمع ما يخصه من معلومات ومتطلبات ويتم عمل دراسات جدوى أولية لكل مشروع وإذا احتاج المشروع دراسات جدوى متخصصة يتم عملها مع الجهات المعنية بذلك وعند التأكد من ربحية المشروع يتم طرحه بشكل رسمي وتحويله إلى شركة ليشترك فيه من يريد وكذلك مستثمرون آخرون لمن يريد المشاركة فيه اول البشائر تم اطلاق اول شركة استثمارية في مجال الاسكان والخدمات وعدد شركائها 37 شريكا ولدينا الان 7 مشاريع مقترحة وتم تشكيل 7 فرق عمل لدراستها وعند ثبوت جدواها الاستثمارية سوف تطرح شركات رسمية وللعلم يجري تحويل هذا التحالف الاستثماري إلى شركة استثمارية رسمية ليتم تحويل أعمال هذا التحالف إلى عمل مؤسسي منظم وريادي ومتميز، واخترنا شعارنا في التحالف: تحالف مع العقول يتحالف معك النجاح.
واختتم حديثه قائلا: بهذه التحالفات للشركات ستنتج فرص وظيفية عديدة للشباب وذلك يسهم في خدمة هذا الوطن ولو بنسبة بسيطة وحل جزئي للبطالة وعدم الاعتماد على جهة معينة والجميع شركاء في خدمة هذا الوطن الغالي.
النمو السكاني
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ان المملكة من أكثر دول العالم نموا سكانيا بمعدل 5 ٪ وهذا يؤكد ان لدينا قوة بشرية تسعى إلى التعلم والاستفادة من العلم وأصبح الطلبة في السعودية يرغبون في تخصصات قوية تخدم الاقتصاد ولكن مع الأسف يواجهون معوقات في التوظيف ومن أهمها إشكالية ديوان الخدمة التي تبرر ذلك بعدم فتح وزارة المالية بنودا توظيفية، ناهيك عن عدم التنسيق بين الوزارات ومعرفة احتياجها ووزارة الاقتصاد والتخطيط في جهة والوزارات الأخرى في جهة اخرى مما يوكد ان هناك فجوة بينهم وعدم تنسيق.
وأضاف قائلا: نحن نعلم ان هناك فرصا وظيفية من الممكن أن يعمل الخريج بها ولكن شح البنود يجعل عدم توفر الوطائف ونحن نمر على اقتصادنا ضمن دول العشرين الا اننا لم نضع خططا استراتيجية تستوعب المبتعثين من الخارج لكي يخدموا في وطنهم ولا بد من حلول جذرية تعالج هذه المشكلة إن لم تكن فسوف يكون هناك مشاكل اجتماعية وبطالة لها سلبياتها في المجتمع.
وأشار الدكتور المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ان في المملكة العربية السعودية نسبة النمو السكاني متزايدة عالميا تفوق عن 5٪ هي الأعلى في دول الخليج العربي ونسبة الشباب60٪ من حجم سكان المملكة وهناك فعلا بطالة بين هؤلاء الشباب الذين لايجدون عملا في القطاع الخاص او الحكومي والأكثر نسبة من هؤلاء العاطلين يرغبون بالقطاع الحكومي لما له من أمن وظيفي ولعدم وجود آلية ومرجعية قوية تتبنى استراتيجية واضحة توظف هؤلاء في القطاع العام قبل كل شيء ومن ثم ينظر الى القطاع الخاص لان القطاع العام أولى بتوظيف ابناء الوطن وتدريبهم وتأهيلهم في القطاع الحكومي لان هناك فرصا موجودة لدى الوزارات والدوائر الحكومية ولكن مع الاسف وزارة المالية لاتفتح بنودا للتوظيف لابد من التفعيل والتعاون بين وزارة المالية والوزارات الاخرى كما ان القطاع الخاص لا يتحمل هؤلاء.
وأردف: لا بد من انشاء هيئة حكومية مستقلة يطلق عليها «هيئة القوة العاملة» تسعى في توظيف هؤلاء العاطلين ناهيك عن المبتعثين الذين يأتون للمملكة بعد إنهاء دراستهم للبحث عن وظائف وقد حان الان تخصيص الشركات الحكومية لتتمكن من احلال هؤلاء الشباب والتوسع في الاستثمارات في انشاء المصانع وإنشاء كيانات اقتصادية تستوعب شبابنا.
من جهته، أكد مصبح المصبح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بالجبيل على أهمية تدريب وتأهيل الشباب الخريجين وكسبهم الخبرة وتزويدهم بكل الإمكانات لإفساح المجال أمامهم لإطلاق طاقاتهم وقبولهم في مختلف الوظائف في القطاع الحكومي وفي المقدمة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركات تنظر الى الموظف الكفء بما يضمن لها الانتاجية وقدرتها على التنافسية والوقت الحاضر لا مجال لاستمرار اي منشأة في عملها اذا لم تكن لها الجودة وتعزيز موقعها الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: نبذل قصارى جهدنا لإعداد جيل قادر على تحمل اعباء مختلف الاعمال، مبينا: إذا كان هناك خريجون ذوو تخصصات نادرة وعاطلة فيجب البحث عن الأسباب وايضا الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية في تدريب الشباب والشابات السعويين والسعوديات من خلال الكليات والمراكز التدريبية ومنها التنسيق مع الشركات المختلفة ومعرفة الاحتياجات.
وقال إن الخريج لكي يجد الوظيفة عند التخرج دون عوائق يتطلب ذلك جهودا استثنائية مضاعفة من الجميع كل في موقعه وحسب اختصاصه لتحقيق الهدف، ونركز بشكل أساسي على كوادرنا الوطنية في مختلف الاعمال والاعتماد عليهم في الاستشارات وخاصة ان العديد منهم متخرجون من جامعات عالمية معترف بها وكانوا من ضمن الاوائل ومتفوقين على العديد من طلاب دول العالم وحكومتنا لم تأل جهداً في تزويدهم بالمعارف اللازمة لقيادة عملية التطوير في شتى المجالات.
وجود شركات كبرى متحالفة يخلق فرصا وظيفية عديدة للشباب
مجمع صناعي في الجبيل ينتج العديد من الفرص الوظيفية للشباب
ينبغي الاعتماد على خريجي الجامعات العالمية في الاستشارات لكفاءتهم
أحد مصانع الجبيل المدينة التي تهتم بتأهيل الشباب عن طريق الهيئة الملكية