أكد ماليون واقتصاديون أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية؛ بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة؛ يعد نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، كون عمل هذه الشركات في الاقتصاد السعودي، مستشهدين بأهمية دور الشراكات العالمية في دعم اقتصاديات المتقدمة. وأوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم الخاصة الاقتصادية ل «اليوم» بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين أن القرار صائب ويحمل في طياته الكثير من الايجابيات لعل أهمها أنه سيكون داعما للاقتصاد المحلي، وجاء في مصلحة المواطن حيث إنه سيحل أزمة البطالة وسيرفع من مستوى وجودة الخدمة المقدمة. في البداية، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز، وتوجيه معالي وزير التجارة ومحافظ الاستثمار يسهم بفك احتكار شركات التجزئة ذات العلامات التجارية الكبير، مثل ابل وغيرها، وسوف يدعم انتعاش الاقتصاد المحلي السعودي وذلك الانتعاش لن يكون حصرا في جلب المنتجات وبيعها، بل في زيادة حجم التبادل التجاري، وإضافة إلى مساهمتها في خلق فرص وظيفية للمواطنين وتمكينهم من العمل بهذا المجال واكساب المواطن خبرة في كيفية التعامل مع التقنيات التي تؤهلهم لدخول هذه الأسواق بأكثر من نشاط. وأبان الدكتور المغلوث أن التجارة في التجزئة رائجة وتباع تلك المنتجات بشكل واسع بعلامات تجارية عالمية، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية السوق السعودي لاستقبال الشركات العالمية. من جانبه، يصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع قرار الملك سلمان بفتح نشاط «التجزئة والجملة» في المملكة بنسبة ملكية 100% للشركات الأجنبية، بأنه قرار إيجابي جدًا وصائب. وأوضح الصنيع أن بإمكان الشركة التي تملك منتجا استهلاكيا موجها للفرد أن تدخل السوق مباشرة دون الحاجة إلى وكيل أو موزع.. وأضاف الدكتور الصنيع أن أبرز ايجابيات القرار تتمثل في إعطاء الشركات حق الملكية 100% ولا تضطر إلى تقاسم الحصص مع الوكلاء والموزعين، وإضافة إلى فرض نسب سعودة على الشركات مما يخلق عددا كبيرا من الوظائف لأبناء البلد. ويتوقع الدكتور الصنيع أن القرار سيكون مبدئيا ينحصر على العلامات التجارية الكبيرة وتخرج العلامات الصغيرة من قرار التجزئة.. ويرى الدكتور الصنيع أن هذا القرار بالتأكيد يعطي الفرد السعودي حقه في السلع وذلك لأنه سينهي احتكار التجار ويضعف نظام الوكالات. من جانب آخر يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني أن هذا القرار بفتح نشاط التجزئة بملكيات أجنبية 100% قرار صائب ويحمل في طياته الكثير من الايجابيات لعل أهمها انه سيكون داعما للاقتصاد المحلي، وأيضا فك الاحتكار عن السوق الذي كان يستغل المواطن ويضعف قدرة المنتج على أن يتطور. ويؤكد تركستاني أنه لو طبق هذا القرار وحققت أهدافه بالطريقة الصحيحة سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد وسيقضي بالتأكيد على قضية التستر في السوق على التجار الأجانب ليمارسوا نشاطهم بغطاء سعودي، وهذا ما تحاربه كل من وزارتي التجارة والداخلية وذلك لما يؤثر وبشكل سلبي على استقرار اقتصادنا المحلي. ويوضح تركستاني أن هذا القرار سوف يدفع اقتصاد المملكة إلى توجه الشركات العالمية إلى المشاريع الاستثمارية، والتي من الواجب أن تكون متوافقة مع العولمة التي يشهدها العالم. في السياق نفسه، يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فاروق الخطيب: إن قرار التجزئة والسماح للشركات الأجنبية بالتملك بنسبة 100% اتفق عليه من قبل في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، ونظرا لما يحمل هذا الاتفاق الكثير من الايجابيات لاقتصاد المملكة من دخول منتجين أجانب يطورون من آليات الإنتاج في المملكة وأيضا بالمثل يحق للمستثمر السعودي التملك بنسبة 100% في تلك البلدان جعلنا نرى اليوم هذا الاتفاق يطبق. ويؤكد الفاروق أن القرار خطوة صائبة تعود على الاقتصاد السعودي بالنفع وذلك بفتحه أمام الأسواق العالمية؛ مما يزيد في حجم التبادل التجاري، ويخلق عددا كبيرا من الفرص الوظيفية.
