القضاء على فقر الطاقة لن يزيد الاستهلاك العالمي للكهرباء أكثر من 3 %

في تقرير أعدته باحثة دكتوراة في مجال الطاقة وتنشره اليوم في حلقات «4»

كشف مسؤولون في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) أن الملك عبدالله بن عبد العزيز - رحمه الله - أول من أعطى قضية فقر الطاقة أهمية كبرى، حتى أصبحت القضية موضوعاً مهماً على الساحة الدولية.
وأكدوا أن المشكلة في تمويل مشاريع الطاقة الكبيرة لدى بعض الدول الفقيرة هي الافتقار إلى الخبرات في تجهيز مشاريع مجدية اقتصادياً ومعتمدة مصرفياً، مشيرين إلى أن شركات الكهرباء في بعض البلدان الفقيرة فيها تسيب إداري ومالي، وهذه الشركات بحاجة إلى إصلاحات إدارية ومالية من أجل جعلها مستدامة مالياً، وبالتالي تسمح للمنظمات التمويلية بتمويلها.
وتحدثوا خلال تقرير خاص حصلت عليه «اليوم»، من إعداد سمر خان باحثة الدكتوراة في أمن الطاقة، أن أكثر من مليار شخص محروم من الطاقة مع تزايد نمو سكان العالم، كما أن القضاء على فقر الطاقة لن يزيد الاستهلاك العالمي للكهرباء أكثر من 3 في المائة.
في البداية، يقول سليمان بن جاسر الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في فيينا: إن مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) تمس شغاف قلبي لسببين، أولاً لأن مسألة فقر الطاقة قد عشتها أنا شخصياً، فقد عشت بداية حياتي كطفل في مدينة الرس بالمملكة العربية السعودية، وكنت أعيش حياة بسيطة، حيث كنا نعتمد على المصابيح التي تعمل بالكيروسين للإنارة، وانتقلت بعدها إلى مدينة الرياض، وكنت أحضر دروسي في المسجد بسبب عدم توفر الكهرباء في المنازل، لذلك أشعر بأن هذه المبادرة قريبة إلى قلبي وتذكرني بما كنت عليه في الماضي.
والسبب الآخر لأن مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) وردت في بيان القمة الثالثة لأوبك في الرياض عام 2007، وكانت أول قمة يتألف البيان الصادر منها من ثلاثة أجزاء: الطاقة، التغير المناخي والطاقة والتنمية المستدامة. الطاقة والتنمية المستدامة كانت موجهة لنا ولأمثالنا من المؤسسات التنموية.
وأضاف: وكان لأوفيد شرف المساهمة في إعداد مسودة الفصل الثاني الخاص بالطاقة والتنمية المستدامة في البيان الختامي، وشرف المساهمة أيضاً في إعداد العبارة التي تقول: «القادة يطلبون من مؤسسات التنمية في دولهم النظر في الطرق الكفيلة للقضاء على فقر الطاقة»، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في أوفيد تتقاسم أعباء التمويل بنسبة مساهمتها في رأس مال أوفيد، مثلاً المملكة العربية السعودية تتحمل 34 سنتا من أي دولار يُدفع لأن نسبتها في المساهمة 34%، وتوجد دول أخرى مساهمتها أقل من 1%.
وواصل حديثه: «عندما تشرفت بتعييني رئيساً لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، سألني رئيسي السابق في وزارة البترول فاروق الحسيني - رحمه الله - قال لي: «إلى أين أنت ذاهب؟» فقلت له: «أنا ذاهب إلى فيينا لأضع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على خارطة العالم». وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق ذلك، لأن أوفيد الآن لم تعد مؤسسة اقراضية فحسب ولكن أصبح مؤسسة تنموية تعالج مشاكل العالم.
وأضاف الحربش: أوفيد لم يساهم فقط في حل مشاكل الفقراء حول العالم، ولكن ساهم أيضاً في بناء الطاقات البشرية ومن أهمها برنامج الماجستير الذي يستفيد منه العديد من الطلبة في مختلف الدول النامية، وكذلك البرنامج الذي نموله مع مؤسسة (لنداو) لتغطية تكاليف السفر والاقامة للمرشحين، للحصول على درجة الدكتوراة من شتى الدول النامية.
ويساهم أوفيد أيضاً في بناء الطاقات الإنتاجية عن طريق المؤتمر العالمي للشباب، كما يقوم بإرسال ما لا يقل عن 25 مرشحاً، منهم خمسة من أعضاء أسرة أوفيد والباقي من الدول النامية. أوفيد لديه أيضاً برنامج المنح مثل: البرنامج الخاص المعني بمكافحة مرض الايدز ونقص المناعة البشرية ومساعدات الإغاثة في حالات الطوارئ وبرنامج منح خاص بعمليات الحد من الفقر إلى مصادر الطاقة، وبرنامج المنح الخاص لفلسطين، وبرنامج منح فلسطين من البرامج الناجحة التي نفخر بها، حيث قمنا بزيارة فلسطين وافتتحنا العديد من المشاريع وآخرها وحدة الجراحة في مستشفى الخليل التي تحمل اسم (أوفيد).
وختم الحربش حديثه بقوله: «(أوفيد) باقٍ طالما أن هناك جزءاً من العالم ما زال يعاني من مشاكل الفقر بكل أنواعه.. في الواقع إن الخطة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوزاري منذ أقل من شهر للسنوات العشر القادمة، بدايةً من 2016 وحتى 2025 مبنية على ما نسميه بالمحور الثلاثي وهو: الطاقة والماء والغذاء. وبهذا نكون سبقنا الأمم المتحدة مرتين، المرة الأولى عندما أصدرنا مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) في عام 2008، بينما أتت مبادرة السيد (بان كي مون) عام 2011، والمرة الثانية الآن عندما قام أوفيد بإصدار خطة تعالج العديد من أهداف التنمية المستدامة قبل أن تصادق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء)
تحدث الدكتور ضياء الخطيب، مدير إدارة المعلومات في صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، عن تأثير مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توعية المجتمعات الدولية بحل مشكلة فقر الطاقة، بقوله: «أثناء قمة الأوبك الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2007، دعت البلدان الأعضاء إلى تكثيف جهود (أوفيد) تجاه مسألة فقر الطاقة، وفي عام 2008 أطلق (أوفيد) مبادرته (الطاقة من أجل الفقراء)، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ظلت مسألة محاربة فقر الطاقة هي موضوع التركيز الاستراتيجي الأول لدى (أوفيد).
وأضاف: الملك عبدالله - رحمه الله - كان سنداً وداعماً قوياً للتنمية بكافة أبعادها، ليس في بلده وحسب، ولكن في مختلف دول العالم، ويعتبر الملك عبدالله هو أول من أعطى قضية فقر الطاقة أهمية كبرى، حتى أصبحت القضية موضوعاً مهماً على الساحة الدولية.
واسترسل الدكتور ضياء: يقوم (أوفيد) بتخصيص معارض على هامش ورش العمل والمؤتمرات الهامة في العالم التي تهتم بمجال الطاقة، مثل (مؤتمر أوبك السنوي) و(منتدى فيينا للطاقة)، حيث يقوم (أوفيد) بإصدار النشرات والمقالات والأفلام القصيرة والتي يتم توزيعها بالطرق التقليدية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للحديث عن فقر الطاقة حول العالم وجهود أوفيد في هذا المجال.
عدم جاهزية مشاريع قابلة للاستثمار
من ناحيته، يقول أ. فارس حسن مدير وحدة التخطيط في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد): «من خلال عملنا في مبادرة الطاقة للجميع، اتفقت كافة الأطراف أن المشكلة الأساسية في تمويل المشاريع الكبيرة للطاقة هي عدم جهوزية مشاريع قابلة للاستثمار، لأن هذه الدول الفقيرة لا تمتلك المقدرة الكافية لتجهيز مشاريع مجدية اقتصادياً بصيغتها النهائية المعتمدة مصرفياً، وبالتالي لا يمكنها توضيح إمكانية تسديدها للقروض الممنوحة من قبل بنوك التنمية، المؤسسات ومصارف القطاع الخاص».
وأضاف أ. فارس: لذلك تكون هناك صعوبة ل (أوفيد) ولبقية المنظمات التمويلية في تمويل مشاريع في هذه الدول الفقيرة، والسبب في ذلك يعود إلى أن مشاريع الطاقة تعتبر مكلفة بشكل عام، لذلك تحتاج هذه المنظمات التمويلية إلى تأمينها.
وقال: «باختصار المشكلة في تمويل مشاريع الطاقة الكبيرة لدى بعض الدول الفقيرة هي الافتقار إلى الخبرات في تجهيز مشاريع مجدية اقتصادياً ومعتمدة مصرفياً».
واسترسل: على مستوى آخر، شركات الكهرباء في بعض البلدان الفقيرة فيها تسيب إداري ومالي، وهذه الشركات بحاجة إلى إصلاحات إدارية ومالية من أجل جعلها مستدامة مالياً، وبالتالي تسمح للمنظمات التمويلية بتمويلها، مشيرا إلى أن هناك إحصائية قامت بها وكالة الطاقة الدولية تفيد بأنه إذا قضينا على فقر الطاقة، لن يزيد الاستهلاك العالمي للكهرباء أكثر من 3%، ولا نحتاج إلى الاستثمار في هذا المجال أكثر من 45 مليار دولار سنوياً، أو مايعادل 3% من استثمارات الطاقة.
وأضاف أ. فارس حسن: ما تقوم به (أوفيد) والمنظمات التمويلية من جهود فعالة لمحاربة فقر الطاقة العالمي له أثر كبير في التقليل من حدة الفقر إلى خدمات الطاقة، ولكن الزيادة في عدد سكان العالم أدت إلى زيادة في عدد المحرومين من الطاقة حتى وصل عددهم أكثر من بليون شخص.
بالتأكيد يستفيد عدد كبير من فقراء الطاقة من مشاريع الطاقة التي تقوم المنظمات بتمويلها، وهؤلاء يصل عددهم إلى 100 مليون شخص سنوياً، ولكن الزيادة السكانية تقضم قسما من هذا التقدم، لو لم تكن هناك إجراءات استثنائية لتفعيل وتمويل مشاريع توفير الكهرباء، فإن فقر الطاقة سيتفاقم وخاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
أهم مسببات فقر الطاقة العالمي
وأكد مدير وحدة التخطيط في صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن الندوة التي أقامها أوفيد في أبوجا عاصمة جمهورية نيجيريا في عام 2008، توصلنا إلى مايسمى ب (دوامة الفقر الخبيثة) التي تفيد بأنه عندما يكون هناك فقر في منطقة معينة يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية سداد تكاليف الطاقة، وهذا يؤدي إلى قلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مما يؤدي إلى قلة توفير الطاقة وبالتالي يؤدي إلى فقر أكثر، باختصار بإمكاننا أن نقول: إن الفقر يؤدي إلى المزيد من الفقر.
ولو أردنا محاربة هذا الموضوع، يجب أن يكون هناك تأمين للطاقة عن طريق الخدمات المنتجة، أي بما يعني أن تكون هناك أولوية تعطى إلى خدمات الطاقة الزراعية، خدمات الطاقة للمشاريع الصغيرة التي من خلالها تستطيع المنطقة دفع تكاليف الطاقة، وبالتالي بناء قدرات إضافية في الطاقة التي تؤدي إلى تأمين الخدمات الاجتماعية، وبالتالي تكون هذه الطريقة قد حققت المفهوم التنموي للطاقة.
وعن الأسس التي يعتمدها أوفيد عند تمويله للمشاريع أو المنح، أجاب مدير وحدة التخطيط في صندوق الأوبك للتنمية (أوفيد): نحن نوجه معوناتنا إلى أكثر القطاعات تأثيراً في التنمية، ونركز الآن على محور الطاقة - الماء - الغذاء، لما لذلك من آثار فعالة في رفع مستوى القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم.
لا أولوية في اختيار نوعية المشاريع
من جهته، أكد أ. خالد الزاير، أحد المسؤولين عن مشاريع القطاع العام في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، أنه لا يوجد أولوية في اختيار نوعية المشاريع، (أوفيد) يحترم أولوية الدول الشريكة، فقد ساهم أوفيد في تمويل العديد من المشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، مثلاً أفريقيا، القارة التي تضم أكبر عدد من الناس الذين يفتقرون إلى خدمات الطاقة تعتبر مشاريع الطاقة المتجددة مكلفة؛ وذلك لأن البنية التحتية غير موجودة لإنشاء مثل هذه المشاريع، ولذلك نجد أن مشاريع الطاقة التقليدية أكثر.
وشدد على أن استمرارية المشروع تعتبر أهم من إقامة المشروع، وقبل الموافقة على تمويل أي مشروع يجب أن يكون هناك ضمانات لاستمراريته، لذلك يحرص (أوفيد) على إيجاد حلول مدروسة لضمان استمرارية المشروع، ومثلا تعتمد مشاريع الكهرباء على الرسوم التي يدفعها المستهلك لتغطية جزء من تكاليف المشروع وتكاليف الصيانة الدورية، كذلك يهتم أوفيد بأن يكون جزء من ميزانية وزارة الكهرباء أو الشركة المسؤولة عن صيانة الشبكة مخصصا لغرض الصيانة.
معايير تقديم المنح للمشاريع
بدوره، أجاب الدكتور وليد محل عين، أحد المسؤولين عن برنامج المنح في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، عن وجود مبادرات خاصة للحد من الفقر إلى خدمات الطاقة ضمن برنامج المنح لدى أوفيد، بقوله: «بالتأكيد، كما هو حال النوافذ التمويلية الأخرى في المؤسسة، ينفِّذ برنامج المنح جانباً من مبادرة (أوفيد) «الطاقة من أجل الفقراء»، وبالنظر إلى الاهتمام الذي يوليه (أوفيد) للحد من الفقر إلى خدمات الطاقة باعتباره محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، فقد خُصص أحد برامج المنح الستة لتمويل المشاريع والبرامج التي من شأنها تمكين المجتمعات الأشد فقراً وتهميشاً، ولا سيما في المناطق الريفية، من الحصول على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة وميسورة التكلفة، مع تعزيز استهلاك الطاقة على نحو فعَّال.
وعن معايير تقديم المنح، أوضح الدكتور وليد أن (أوفيد) يموِّل من خلال برنامج المنح جملةً متنوعة من المشاريع الرامية إلى الحد من فقر الطاقة، ولا سيما عندما يخدم هذا قطاعات تنموية أخرى كالصحة والتعليم والزراعة والتنمية الريفية، وأول ما ينظر إليه هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد أو البلدان المنتفعة بالمشروع، وبخاصة مؤشرات الفقر إلى خدمات الطاقة، إذ تُعتبر البلدان الأكثر فقراً أحرى بدعم أمثال هذه المشاريع.
المشاريع تحتاج تقنيات غير تقليدية
وعن مشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية، قال الدكتور نعمت أبو الصوف، مختص في شؤون الطاقة في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد): في بعض التقنيات مثل طاقات الكتلة الحيوية والرياح والمياه والحرارة الجوفية الأرضية، وصلت تكلفة توليد الطاقة في العديد من مناطق العالم إلى مستوى مكافئ أو أدنى من تكلفة الوقود التقليدي، في حين أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ما زالت تكلقته عالية مقارنة بإنتاجها من مصادر أخرى، غير أن التطور التقني وزيادة بناء محطات طاقة شمسية حول العالم خلال الأعوام القليلة الماضية أدى إلى خفض التكاليف بنسبة كبيرة عما كانت عليه.
وأضاف: تشير بعض المصادر إلى أن تكاليف الكهرباء من الطاقة الشمسية وصلت في بعض مناطق العالم إلى 0.08 و0.13 دولار أمريكي لكل كيلو واط-ساعة من القدرة، أو ما نسبته 30% إلى 40% من سعر التجزئة للكهرباء في العديد من الأسواق العالمية.
واسترسل: على الرغم من ذلك لا تزال مشاريع الطاقة المتجددة بحاجة إلى تقنيات غير تقليدية متقدمة لصيانتها وديمومتها ولخزن الطاقة لتكون منافسا قويا لمصادر الطاقة التقليدية. كما أن البعض منها، خصوصاً الرياح والطاقة الشمسية، يحتاج إلى دعم من محطات الطاقة التقليدية لتوفير الطاقة على مدى 24 ساعة في اليوم.
وواصل حديثه الدكتور نعمت: «تعتبر مصادر الطاقة المتجددة ذات أهمية كبيرة في محاربة فقر الطاقة العالمي، وبشكل خاص في المناطق الريفية والمعزولة والمناطق الفقيرة في إفريقيا وجنوب آسيا التي من الصعب جداً إيصال الشبكة الكهربائية إليها. حيث يمكن استعمال تكنولوجيا الخلايا الضوئية PV لإنتاج الكهرباء للأكواخ والمناطق الريفية في هذه الدول الفقيرة نسبياً».
وأوضح: على سبيل المثال بإمكان خلية ضوئية واحدة ذات قدرة حوالي 50 وات تزويد كوخاً أو منزلاً ريفياً صغيراً بالكهرباء لتلبية الحاجات الأساسية وأهمها الإنارة وشحن الهاتف الجوال، وفي بعض الحالات يمكنها أيضاً تشغيل ثلاجة صغيرة أو تلفزيون صغير، وبالتالي فإن هذا الاستعمال للطاقة المتجددة ولو أنه غير عملي أو اقتصادي لتزويد الكهرباء على نطاق كبير، إلا أنه قد يكون الأسلوب الأفضل والأمثل لتزويد الكهرباء في المناطق الريفية والمعزولة في الدول الفقيرة.
ولخص المختص في شؤون الطاقة مشاكل نشر استخدامات الطاقة المتجددة في الدول النامية بشكل عام والدول الفقيرة بشكل خاص إلى معوقات مالية، فنية ومؤسساتية، حيث تتركز المعوقات المالية في ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة مع قصور أو غياب آليات التمويل. كما أن بعض مصادر التمويل قد لا تشجع القروض والاستثمارات في مجالات ناشئة بالمقارنة بمشروعات الطاقة التقليدية. إن غياب الجانب المعرفي والمعلوماتي ذي الصلة بتصنيع مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة وصيانتها يعتبر من المعوقات الفنية التي تحول دون استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة.
وختم: «أيضا غياب التشريعات المنظمة ذات الصلة والقوانين الجاذبة للاستثمار، وقلة الوعي، وعدم جاهزية البنية التحتية، تعتبر واحدة من أهم العوائق أمام الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في الدول الفقيرة».
سليمان الحربش يتحدث إلى سمر خان عن مساهمات (أوفيد) في تمويل مشاريع الطاقة للدول الفقيرة
يسعى «أوفيد» إلى تمكين الفقراء من الحصول على خدمات الطاقة بتكلفة منخفضة