سجلت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» خسائر قدرها 945.4 مليون ريال (1.23 ريال/ للسهم)، بنهاية النصف الأول 2015، قياساً بأرباح قدرها 403.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014م. وبلغ صافي الخسائر خلال الربع الثاني 900.1 مليون ريال، مقابل ربح 92.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ صافي الخسائر خلال الأشهر الستة 945.4 مليون ريال، مقابل ربح 403.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وعزت الشركة صافي الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي الى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية بمبلغ 800 مليون ريال، مخصص شركة زين (بما يتماشى مع السياسة المتحفظة للشركة)، علما بأن القضية محل النزاع مع شركة زين ما زالت منظورة لدى هيئة التحكيم، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة ب 81 مليون ريال والزيادة في مصاريف الاستهلاكات بمبلغ 45 مليون ريال نتيجة لإعادة تقييم طريقة رسملة بعض الأصول الثابتة وتعديل استهلاك بعض الفترات. ويعود تحقيق صافي الخسائر خلال الأشهر الستة، بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص شركة زين والزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى بمبلغ 200 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات بمبلغ 210 ملايين ريال وارتقاع مصاريف الزكاة ب 58 مليون ريال. كما تم إعادة تبويب بعض البنود في بيانات المقارنة لتتوافق مع الفترة الحالية. من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية رفع تعليق التداول على أسهم شركة «اتحاد اتصالات - موبايلي» ابتداءً من يوم الاثنين 3 أغسطس 2015. وقالت الهيئة في بيانٍ لها: إنها ستعلن عن تطورات ونتائج إجراءات التحقق من المخالفات المرتكبة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والمتسببين فيها عند الانتهاء منه. وأوضحت الهيئة أن رفع التعليق جاء حيث أعلنت الشركة بتاريخ 30 يوليو 2015 قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015م ونشرتها على موقع السوق المالية السعودية «تداول». وكان قد تم تعليق تداول أسهم «موبايلي» بتاريخ 09 يونيو 2015، بعد تزويد الشركة بتقرير لجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق.