قال مسؤولون ليبيون: إن بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية تقبع في ظلام دامس بعدما أصابت اشتباكات بين قوات موالية للحكومة ومقاتلين إسلاميين ثلاث محطات كهرباء من أصل خمس محطات في المدينة. وانقطع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة أمس الأول في المدينة الساحلية حيث تقاتل القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها في شرق البلاد جماعات مسلحة منذ 15 شهرًا في معركة حولت مناطق من بنغازي إلى أنقاض. وقال مسؤول من الشركة العامة للكهرباء في بنغازي: إن الإنتاج في محطة الكهرباء الرئيسية التي تعمل بالغاز لا يزال مستقرًا عند 650 ميجاوات يوميًا في المتوسط لكن ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء داخل المدينة تضررت. وقال المسؤول: إن القتال المستمر يجعل من المستحيل الوصول إلى المحطات المتضررة، وإن الشركة العامة للكهرباء تعاني نقصًا في قطع الغيار. وهناك حاجة لإصلاح توربين لكن الشركة الألمانية التي تقوم بأعمال الصيانة انسحبت وترفض إرسال أي مهندسين إلى بنغازي. وأضاف إن إغلاق ميناء المدينة بسبب القتال أيضًا أدى إلى صعوبة استيراد قطع الغيار. ويسلط القتال في بنغازي الضوء على الفوضى في ليبيا حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين تتنافسان من أجل السيطرة على البلاد. وانتقل رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليًا إلى شرق ليبيا منذ سيطرت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس وشكلت حكومتها الخاصة. ويقود الطرفان تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين مناهضين لمعمر القذافي. وبعد الاطاحة بالقذافي انقسمت الفصائل المختلفة على أسس سياسية وقبلية ومحلية. وفي طرابلس، أصدرت محكمة ليبية أمس حكمًا غيابيًا بإعدام سيف معمر القذافي لاخماده الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011 في ليبيا والتي انتهت باسقاط حكم القذافي، وقضت المحكمة أيضًا في جلسة نقلها التلفزيون بإعدام عبدالله السنوسي رئيس جهاز المخابرات السابق وعلى البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق رميًا بالرصاص، كما قضت المحكمة التي عقدت جلساتها في طرابلس الواقعة تحت هيمنة جماعات مسلحة، بنفس الحكم على ثمانية مسؤولين آخرين من «القذافيين» بينهم بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في العهد المنحل لدورهم في قمع الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظامًا طاغيًا في 2011. وأدان محامي نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيًا في طرابلس والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز: «قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية»، وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف لرويترز: «الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية. إنه قتل بحكم القضاء». ويواجه سيف القذافي اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بعمليات انتقام وحشية من محتجين شاركوا في انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم والده بعد بقائه في السلطة لعقود. وليس للمحكمة الدولية قوة شرطة تابعة لها وهي تعتمد على الدول للتعاون طوعًا في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وعقوبة السجن مدى الحياة هي أقصى عقوبة تصدرها المحكمة. وكان اريك موتيه المحامي الفرنسي لرئيس صندوق ليبيا السيادي بشير صالح الذي كان مقربًا جدًا من معمر القذافي قد أعلن الأسبوع الماضي ان موكله لم يعد ملاحقًا من الانتربول. وقال في بيان: «إن بشير صالح لم يعد تحت النشرة الحمراء للانتربول». وأكد موتيه انه لا يريد التعليق على الملف القضائي المشمول بسرية التحقيق، في اشارة الى التحقيق الجاري في باريس حول اتهام القائمين على حملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007 بتلقي المال من القذافي. ويعتقد ان القضاة الفرنسيين مهتمون بالحصول على شهادة بشير صالح مدير مكتب القذافي الذي اصدر الانتربول مذكرة توقيف بحقه (نشرة حمراء) منذ آذار/مارس 2012 بطلب من السلطات القضائية الليبية. وكان بشير صالح لاجئًا في فرنسا التي يعتقد انه غادرها في 3 آيار/مايو 2012 بعد ان نشرت مجلة باري ماتش صورًا له في وسط باريس. ويعتقد ان بشير صالح مقيم حاليًا في جنوب افريقيا. واتهم عدة مسؤولين في نظام القذافي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنه تلقى من ليبيا دعمًا ماليًا من اجل حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2007، لكن آخرين نفوا هذه الاتهامات.
