عندما يتفكر الفرد بالسبل الصحيحة للتأقلم مع تقلبات الحياة بجوانبها المتعددة، فإنه يتيقن بأن أهم شيء يملكه الإنسان، ولا يمكنه التفريط به لأي حالٍ من الأحوال هو الصحة بتشعبها في تركيبته من النفسية الفسيولوجية وما إلى ذلك، ولكن .. لو كانت هناك أيد عابثة غاوية لإفساد صحة الآخرين فهل هذا من الإنسانية في شيء؟!، هذا ما جاء على لسان علي الغراش 32 عاماً نتيجة الزوبعة التي اجتاحته مع صحة الأحساء، يقول علي :» دخلت مستشفى الملك فهد لكي يحقنوني إبره لعلاج الإنفلونزا. واكتشفت فيما بعد أنهم وخزوني بإبرة (النفسية) للتنويم، بالإضافة إلى خطأ الدكتور أثناء وخز الإبرة الخاطئة في المكان الخاطئ (مكان عصب)، من ثم حولوني للتنويم سنة كاملة من غير أي علاج ولمجرد المسكنات، في نفس الوقت الذي كان فيه أثر خطأ الإبرة واضحا على قدمي اليمني في انثنائها، رفعت شكوى في هذا التلاعب عام 1430 ه، ومكثت سنة كاملة ما بين الخداع والكذب والمسكنات بلا فائدة على أمل معالجة الخطأ الذي قاموا به، وذهبت في عام 1431ه للعلاج في مصر، وفي عام 1432ه رجعت للمستشفى بالأحساء .. فقام الدكتور الذي وخزني الإبرة بالخطأ بتوبيخي، وطردني وهو يكرر عبارة ( لا أحد يقدر يستدعيني كوني موظفا عن طريق الديوان !!) وأنه لن يستجيب لاستدعاء الشرطة، والطبيب الآسيوي الذي وصف لي الإبرة سافر في حين شكواي، أنا متزوج و لدي ابنتان، و لي3 سنوات وحياتي متوقفة لا أستطيع العمل قضيتها مع مستشفى غير مهيئ ، هل يعقل أن أدخل مستشفى للعلاج من الإنفلونزا ( يعني شنو حرارة و رشح و نحوها من الأعراض )، واكتشف بعدها أن الخطأ في نوعية الإبرة والمكان الصحيح في وخزها، أنا ولله الحمد عالجت جزءاً كبيراً من إعاقتي على حسابي الخاص، ولكن مازال الأثر والتشويه في المشي واضحاً علي، وبسبب خطأ طبيب سعودي دفعت ما ورائي ودوني كي أحصل على العلاج وعلى حسابي في مصر، أليس لي الحق في المطالبة بحقي؟، ومن سيحاسب هذا الجاني الذي لا يستجيب لا لأوامر الشرطة ولا للجهات الحكومية المشتكي عليه فيها؟، وهل يمكننا الصمت حينما نرى الجاني يتسبب في إعاقة الأبرياء؟، أرجو أن يصل صوتي للمسؤولين الذين بيدهم مثل هذه المواضيع، ولا يمكن الصمت على مثل هذه الجرائم البشعة في حق الإنسانية، وأطلب التعويض فيما حدث لي من أذى ملحوظ .