قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" انه كان بإمكان حماس اغتيال رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السابق "بيني غانتس" وقادة عسكريين قرب القطاع خلال الحرب الاخيرة على القطاع، ولكنها فضلت عدم القيام بذلك. وأشارت الصحيفة في تعقيبها على "شريط فيديو مصور" الذي نشرته كتائب القسام الليلة قبل الماضية حول عملية أبو مطيبق العسكرية "خلف الخطوط" اهتماما كبيراً في وسائل الإعلام الاسرائيلية الى سعي حماس لإثبات تطورها التقني والاستخباري من خلال إظهار تعقبها لشخصيات مماثلة عالية الحساسية. أما القناة العبرية الثانية، فقد رأت أن نشر هذا الفيديو يأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارسها حماس على الجيش الإسرائيلي. وتساءلت القناة عن مدى دقة الفيديو الخاص بغانتس ولكنها أشارت في ذات الوقت أن التسجيل جاء بمنطقة العين الثالثة إلى الشرق من خانيونس بجنوب القطاع. بدورها، وصفت صحيفة معاريف العبرية الفيديو بالمقلق قائلة "نشر التنظيم مشاهد مقلقة لرئيس هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس وهو يتجول مع قادته حول القطاع حيث التقط نشطاء حماس هذه الصور من داخل الأحراش القريبة في محاولة لملاحقة الشخصية الأكثر أهمية في الجيش". أما مواقع التواصل الاجتماعي العبرية فقد ضجت هي الأخرى بمشاهد الفيديو حيث تراوحت تعليقات الإسرائيليين على الفيديو ما بين مشكك في صحته ومصدوم من احتمال صحته. فقد عبر المعلق "باروخ ناييم" عن استبعاده لصحة الفيديو قائلاً انه لو أتيحت لحماس هكذا فرصة لما كانت ستضيعها وكانت ستقضي على غانتس دون تردد. وحذر المعلق "يسرائيل بوغانيم" من صحة هكذا فيديو قائلاً انه لو صح ما نشر فيجب ان يمثل هذا الأمر كرتاً احمر للأجهزة الأمنية ما يلزم التحقيق في هذه الحادثة بتعمق. وسلم المعلق "أريك جيني" بصحة الفيديو عازياً امتناع حماس عن استهداف غانتس بقناعتها بان الجيش سيحولها لرماد لو أقدمت على قتله، بينما رأت المعلقة "فيرد مور" أنه لا يجب الاستهانة بحماس ووصفت الفيديو بالمخيف. واستغربت المعلقة "فانيسيا نينيو" من دهشة المعلقين على الفيديو قائلة انه بإمكان غزة أن ترى كل ما يدور حولها. ويظهر في الفيديو الذي نشرته دائرة الإعلام العسكري التابعة للقسام ضمن فيلم عملية "خلف الخطوط" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارته للمنطقة الحدودية شرق المغازي. واستطاعت أدوات الرصد التابعة للكتائب من تشخيصه إضافة إلى قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي غسان عليان وعددٍ من مرافقيه وحراسه، وكان في مرمى نيران المقاومة. وألمحت كتائب الشهيد عز الدين القسام للمرة الأولى لتمكن قواتها التي اقتحمت موقع "ناحل عوز" الإسرائيلي إبان العدوان الأخير على قطاع غزة من أسر جنود إسرائيليين. وفي سياق اخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف غير المبرر ضد أطفال فلسطينيين لا تتجاوز أعمار بعضهم ال 11 عاماً، أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في سجونها ومراكزها الأمنية. وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير مفصل نشرته امس، أنها أجرت مقابلات مع أربعة صبية فلسطينيين وفتاة تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً، كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم من مناطق الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة (خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2014)، في حوادث منفصلة، موجهةً لهم تهمة رشق الحجارة. وأشارت إلى أن هؤلاء الأطفال أدلوا بشهادات وروايات عن انتهاكات تعرّضوا لها أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل القوات الإسرائيلية، لافتةً إلى أن فريق المنظمة الحقوقية الدولية اطّلع على صور فوتوغرافية وعلامات ضرب على جسم أحد الأطفال تتفق مع تلك الروايات، وهو ما يؤكد صحتها. من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، "إن قيام القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين هو أمر مروع، يتعارض مع مزاعمها باحترام حقوق الأطفال وعلى الولاياتالمتحدة، بصفتها أكبر المانحين العسكريين لإسرائيل، أن تتشدد في الضغط من أجل إنهاء تلك الممارسات المسيئة، وفي سبيل إجراء إصلاحات". وبحسب التقرير، فقد قدمت "هيومن رايتس ووتش" نتائجها الأولية، بما في ذلك تفاصيل خمس حالات فردية قامت بالتحقيق فيها، إلى وزارة دفاع الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، فيما أخفقت الردود المنفصلة الواردة منهم ووزارة القضاء والتي ردت بالنيابة عن الشرطة، في التصدي للمزاعم المحددة حول استخدام القوة غير المبررة أثناء الاعتقال، وإساءة المعاملة بعد ذلك. وجاء في رد المسؤولين الإسرائيليين على الاتهامات، أن القوات الأمنية التزمت بالقانون في كافة الحالات، بما فيه إطلاع الأطفال على حقوقهم، كما أن عمليات استجواب الأطفال الفلسطينيين أجريت باللغة العربية وكان يتم تسجيلها باستمرار، وأن الوثائق باللغة العبرية مترجمة إلى العربية، في حين لم يتطرق المسؤولون للرّد على سؤال ما إذا كانت السلطات قد أبلغت ذوي الأطفال باعتقالهم. وقالت سارة ليسا ويتسن "تم إشعار إسرائيل منذ سنوات بأن قواتها الأمنية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية أخفقت على نحو صارخ في التصدي لهذه المشكلة وبالنظر إلى جسامة الانتهاكات فإن على الولاياتالمتحدة ممارسة ضغط جدي على أوثق حلفائها في المنطقة لإنهائها".