وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" انتقادات لاذعة للولايات المتحدة واتهمتها بارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القوانين الدولية والإنسانية تحت دعاوى تعزيز الأمن القومي. وطالبت المنظمة - في ندوة عقدتها في واشنطن- الحكومة الأميركية بوقف ما وصفتها بعمليات التعذيب والقتل السري والتحقيق في مقتل عشرات المدنيين جراء غارات طائرات أميركية بدون طيار في باكستان واليمن. كما طالبت المنظمة بإغلاق معتقل غوانتانامو وإطلاق سراح نزلائه، وعبّرت عن مخاوفها من استخدام الشرطة الأميركية القوة المفرطة ضد العزّل. وكانت المنظمة الحقوقية قد اتهمت في أبريل/نيسان الماضي إدارة الرئيس باراك أوباما بمنح "عفو فعلي" لأناس شاركوا في برنامج للمخابرات الأميركية اعتقل وعذّب بموجبه متهمون احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان: إنه منذ نشر تقرير لمجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن استخدام ما تصفه وكالة المخابرات المركزية بأنها "تقنيات استجواب معززة"، لم تفعل الإدارة الأميركية شيئا لإنهاء حصانة من أساؤوا معاملة السجناء. وذكرت المنظمة آنذاك أن وزارة العدل الأميركية يجب أن "تعيد فتح تحقيقها وتوسعه" ليشمل برنامج المخابرات المركزية الخاص بنقل المعتقلين واحتجازهم واستجوابهم.