اتفق عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى ومختصون اقتصاديون ورجال أعمال، على أن الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والتي وصلت لما يقارب 12 مليار دولار هي اتفاقيات تنموية واقتصادية سيكون لها المردود الحقيقي على أرض الواقع، حيث شملت اتفاقيات بمشاريع محددة مسبقا، منها بناء مفاعلات نووية وشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمار الفرنسي في مشاريع خاصة، وأيضا شراء طائرات للخطوط السعودية وطائرات لحرس الحدود والعديد من الاتفاقيات الأخرى والتي من شأنها أن تطبق على أرض الواقع بصورة تخدم الطرفين السعودي والفرنسي. وقال المختصون ل"اليوم"، إن اتفاقيات بناء المفاعلات النووية هذه خطوة لإيجاد موارد بديلة للطاقة بعيدا عن الموارد التقليدية السابقة، مما سيكون لها فائدة كبرى للاقتصاد السعودي، حيث سيتم التقليل من الاعتماد على النفط في الاستهلاك المحلي وهذا من البنود الرئيسة في خطة التنمية العاشرة. تعزيز قدرة المملكة وأكد نائب لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد حمود العنزي، ان الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها من قبل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هي لتعزيز موقف المملكة من خلال الاتفاقيات التي تهدف لتطوير قطاع مهم ألا وهو القطاع العسكري بالإضافة لتعزيز قدرة المملكة في الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأبان الدكتور العنزي ل"اليوم"، أن فرنسا من الدول التي تمتلك التقنيات الحديثة والمتطورة في جانب توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية وهذا سوف ينعكس بالفائدة الاقتصادية على المملكة، مشيرا بقوله "ان الاتفاقيات العسكرية ستكون امتدادا وخدمة للأمن والسلام العالميين وهو موقف المملكة الدائم حتى في ظل الظروف القاسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط". وفيما يتعلق بالاتفاقيات المعينة ببناء المفاعلات النووية، قال الدكتور العنزي إن الاتفاقيات لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية سيكون لها مردود كبير للاقتصاد السعودي ابتداء بتخفيف الاعتماد على توليد الطاقة على النفط في الداخلي المحلي بالإضافة إلى نقل التقنية الحديثة في الاغراض السلمية وهذا الذي سيكون له فائدة كبرى. وأضاف ان مثل هذه الاتفاقيات التي عنيت بالطاقة النووية ستجعل الاستثمار في جانب قطاع الطاقة المتجددة مجديا من خلال نقل الطاقات البديلة لتشغيل ادوات المصانع الانتاجية التي تؤدي لقيمة مضافة للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى ان هذه خطوة لإيجاد موارد بديلة للطاقة بعيد عن الموارد التقليدية السابقة وهذا سيكون لها فائدة كبرى للاقتصاد السعودي". وقال الدكتور العنزي، إن فرنسا تعتبر لاشك من الدول الثابتة في مواقفها في صف المملكة من خلال التوافق الحقيقي في كافة القضايا سواء في سوريا او غيرها في البلدان المضطربة في العالم العربي، لافتا إلى أن فرنسا لاشك حليف استراتيجي للمملكة منذ أولى زيارات الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله-. استثمارات جاذبة وفي ذات الشأن، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن التحركات التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تعتبر ذكية جداً في الاستثمارات التي قام بجذبها للمملكة خلال زيارته التي قام بها في فرنسا لافتا إلى أن تفعيل دور الاستثمارات العامة في مثل تلك الاتفاقيات يعد عاملا مهما في دعم مسيرة الاقتصاد المحلي والتي تحمل في طياتها العديد من الاهداف الاستراتيجية التي بنيت على مراحل مهمة فيها الكثير من المزايا لدعم الاقتصادي السعودي الذي أصبح الان محط أنظار معظم الدول. وقال: "ميزة هذه الاتفاقيات بالدرجة الاولى أنها اتفاقيات بمشاريع محددة مسبقا والتي منها بناء مفاعلات نووية وشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمار الفرنسي في مشاريع خاصة وأيضا شراء طائرات للخطوط السعودية وطائرات لحرس الحدود والعديد من الاتفاقيات الاخرى والتي من شأنها أن تطبق على أرض الواقع بصورة ممكنة وكبيرة نظرا لأنها حددت الاهداف والخطوات من قبل وليس مجرد اتفاقيات تفاهم أو خلاف ذلك وهذا ما جعل من هذه الاتفاقيات على المشاريع المحددة مكان اهتمام من الجميع بتحقيقها على ارض الواقع وترى النور في القريب العاجل". ونوه أبو داهش إلى أن دخول المستثمر الاجنبي للمملكة بمشاريع وبرامج أكثر قوة وانتشارا تأتي مثل تلك الاتفاقيات بأن تضعهم في الصورة من خلال إيضاح كامل لكافة التفاصيل التي يريدون معرفتها على المملكة وبيئتها الاستثمارية التي أصبحت محفزة الآن للعديد من المستثمرين فهي تساعد كثيرا المستثمرين الأجانب على الاستثمار بأصول حقيقية ومشاريع محددة لتسويق الفرص الاستثمارات في المملكة في العديد من المجالات المتنوعة والمختلفة التي تنعم بها المملكة في ظل الدعم الكبير واللا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للاستثمارات في المملكة. وأشار الدكتور عبدالوهاب إلى أن زيارة الامير محمد بن سلمان تعتبر من أفضل الزيارات لتسويق الفرص الجاهزة في المملكة من أجل الاستثمار والعمل الذي يحمل في طياتها العديد من المشاريع المتنوعة والمختفة التي تلبى كافة الاحتياجات والتوجهات لدى المستثمرين القاصدين للمملكة والتي تشجع للاستثمار في المملكة واستقطابها بصورة كبيرة ومميزة فيما يخدم المملكة ويعود بالنفع عليها في مختلف القطاعات الحيوية في المملكة في مشاريع حقيقية على ارض الواقع. استثمار فرنسا بالمملكة من جهته، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا تجاوز في عام 2014م ال 12 مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو عن العام الذي سبقه، مفيدا أن ذلك يعتبر فرنسا الشريك التجاري السابع عالمياً للمملكة لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالشركات السعودية الفرنسية العاملة في المملكة، فتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو14 مليار يورو تعمل في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة، موضحا إلى ان الاستثمارات السعودية في فرنسا بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو(700) مليون يورو. وقال: زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فرنسا، شهدت تحفيزات وسياسات اقتصادية مستقبلية عميقة في مقدمتها محوريه كل من المملكة وفرنسا علي الساحة الدولية، فضلا عن العلاقات المتنامية بين الرياض وباريس، الى جانب دور البلدين في قضايا دولية واقليمية عدة والتي منها النفط ومستقبل الطاقة بشكل عام، الى النزاعات الحاصلة في المنطقة، الى الاتفاق النووي الايراني الذي لا يزال ضمن نطاق الريبة والشكوك، ليس من دول المنطقة فقط، بل من بلدان كبرى كفرنسا. ونوه إلى أن هذه الزيارة تكتسب اهمية ايضا، لأنها تأتي في ظل فوضى في صنع القرار الدولي، حيث بات العالم كله يعرف اسبابها، الى جانب ما يمكن وصفه ب "عدم اليقين" فيما يخص السياسة الدولية. فقد بات علي الدول المحورية كفرنسا والمملكة وغيرهما، التحرك لاحتواء الاضرار التي تعم المشهد العالمي. زيارة سياسية اقتصادية وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى الدور السعودي الفرنسي الذي تسنده مكانة البلدين دوليا، الى جانب انخراطهما بصورة اساسية في تجمعات عالمية كبرى، وفي مقدمتها مجموعة العشرين، التي اتخذت زمام المبادرة الاقتصادية في اعقاب الازمة الاقتصادية العالمية، وهذا يعتبر أن دورهما ببساطه ليس بروتوكوليا ولا اسميا، بل اساسي مفصلي، يحدث الفوارق المطلوبة في الوقت الذي تغيب فيه الحكمة في صنع القرار العالمي بشكل عام, وكل تعاون بين هذين المحورين، يعني تقدما مطلوبا علي المشهد العالمي في كل المجالات، ويعني ايضا، تمكين السياسات الحكيمة، التي تصنع الفارق. ولهذه الاسباب وغيرها، حملت هذه الزيارة اهميتها، وزادت اكثر بالسعي الثنائي الواضح علي تدعيم العلاقات الثنائية ولاسيما في المجال الاقتصادي. دون ان ننسى، ان المشهد الاقتصادي العالمي، ليس افضل من المشهد السياسي، حتي عند اكثر المتفائلين اقتصاديا. وبين الحمادي ان زيارات الامير محمد بن سلمان من المفترض أن تدرس في المجال السياسي لأنها زيارة سياسية اقتصادية اهدافها مدروسة وهذا شيئ ليس بغريب على شخصية قيادية سياسية مثل الامير محمد بن سلمان رجل الحزم والسياسة والاقتصاد والتي ستظهر تلك النتائج على أرض الواقع في القريب العاجل كون الجميع سيلاحظ نتائج تلك العقود التي تم إبرامها في فرنسا والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي في مختلف مجالاته حيث سيتم خلق الكثير من الفرص الوظيفية للشباب وزيادة الابتكارات في مختلف العلوم مما يجعل البيئة السعودية أرضا خصبة للاستثمار بصورة كبيرة والجميع في مختلف القطاعات يستفيد منها. وختم الحمادي حديثه بقوله: لقد سعدنا نحن رجال الاعمال من هذه الزيارة لان حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا لأن ذلك يفتح لآفاق تبادل تجاري بين البلدين بصورة أشمل وأكبر كون المملكة تحظى بتواجد رجال أعمال بأعداد كبيرة في العديد من القطاعات الهامة والحساسة وينتظرون الفرص المناسبة للاستثمار الذي فتح بزيارة ولي ولي العهد إلى فرنسا.
