اليونان وألمانيا تتفقان على أن اليورو لا يستطيع أن ينجح

قبيل اجتماع الاثنين، الذي سيضم الزعماء الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي، الشيء الوحيد الذي نستطيع استبعاده هو التوصل إلى نهاية سعيدة. بصرف النظر عن النتيجة التي سيؤول إليها اجتماع الزعماء -وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق من نوع معين- فقد عانى الاتحاد الأوروبي من ضرر دائم وربما لا يمكن إصلاحه. أما الخيارات المتبقية فهي تتراوح من سيئة إلى فظيعة.
والتكاليف المترتبة على اليونان وعلى الاتحاد الأوروبي في حالة إعسار اليونان الذي يتبعه إخراج اليونان من منطقة اليورو، يمكن أن تكون هائلة. لكن حتى لو لم تقع أسوأ الأمور، فإن أوروبا أصيبت بانهيار تام للثقة وحسن النية. وهذا لا يمكن إزالة آثاره بسهولة -ثم إنه خنجر موجه نحو قلب المشروع بأكمله.
وفي رأيي أن هناك أمرين سوف يلفتان نظر المؤرخين حين يعودون بنظرهم إلى الوراء لتحليل هذا الانهيار الذي أصاب التضامن الأوروبي. الأول هو أن المسؤولين استطاعوا الدخول في نزاع مسموم إلى هذا الحد من مشكلة كان يمكن حلها بسهولة. حدث تباعد وشقاق بين اليونان وشركائها، بفضل وهْم مشترك بينهم جميعا - وهو فكرة أن الاشتراك في عملة موحدة يستطيع أن يُبقي سيادة البلدان على ماليتها العامة دون مساس.
وعشية اجتماعات القمة، ما تزال المسافة الاقتصادية بين اليونان ودائنيها مسافة صغيرة. تضاءلت الاختلافات حول أهداف المالية العامة لتقتصر على التوقيت -أي أسئلة من قبيل ما الذي سيحدث في السنة المقبلة بدلا مما سيحدث في السنة التي تليها- وعلى أجزاء من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي. بل إن هناك حتى اتفاقا ضمنيا بأن الحاجة تدعو إلى المزيد من إعفاءات الديون، لتكون جزءا من برنامج لاحق للإنقاذ، رغم أن الدائنين لن يناقشوا تفاصيل البرنامج اللاحق إلا بعد انتهاء البرنامج الحالي. وهذه مسألة إجرائية وليست قضية جوهرية، وبالتالي لا ينبغي أن تكون مهمة.
والمشكلة هي أن الدائنين لا يثقون بقدرة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ووزرائه في حزب سيريزا على تحقيق الأهداف التي يمكن أن يوافق عليها هؤلاء. بل إن الدائنين لا يثقون حتى بأن تسيبراس ووزرائه سيحاولون مجرد المحاولة لتحقيق الأهداف. لذلك فهم يريدون التزامات حازمة نحو تغييرات محددة في السياسة الاقتصادية -وهي زيادات ضريبية وقواعد جديدة لنظام التقاعد بهدف تقليص الإنفاق الحكومي على العوائد التقاعدية- وهي أمور وعد تسيبراس أنه لن يقبل بها.
مرة أخرى أقول إن الإيرادات التي ستتولد من هذه السياسات ستكون صغيرة مقارنة بالتعديلات المالية العامة التي حققتها اليونان حتى الآن، وصغيرة أيضا بالنسبة إلى أخطاء التوقعات التي أدرجت في الحسابات التي من هذا القبيل. الخلاف بين الطرفين لا يقوم على الأرقام. فاليونان ودائنوها ملتزمون بمبدأ معين -ومن الغريب أنه بالأساس المبدأ نفسه عند الطرفين- وأعني به السيادة الوطنية.
وأصيبت اليونان بالقرف من كثرة ما يُملى عليها من بقية الاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال، تريد حكومتها أن تحصل على إعفاء من بعض الديون وأن يكون الوضع المطلوب منها في التعديلات في المالية العامة أقل حدة نوعا ما -وهذا أمر مبرر، لأنه بدون ذلك لن يكون بمقدور الاقتصاد اليوناني تحقيق النمو إلا بمعدلات بطيئة للغاية، هذا إن استطاع النمو أصلا. لكن الأمر الذي تريده اليونان، فوق إعفاءات الديون وفوق التغييرات البسيطة في المالية العامة، هو أن تعود لتحتل مركز السيطرة على سياستها الخاصة. السنوات التي قضتها اليونان تحت إشراف الدائنين كانت فظيعة. حين صوَّت الناخبون اليونانيون ووضعوا حزب سيريزا في السلطة، فإن ما كانوا يريدونه هو ألا يُكرِههم أحد على تجرع المزيد من هذا الدواء المر.
ويؤمن الدائنون بمبدأ السيادة بالقدر الذي تؤمن به اليونان. ولذلك فهم لا يعتقدون أن دافعي الضرائب في بلادهم ينبغي أن يعْلَقوا في مواقف سيئة أو خطرة بسبب إخفاق اليونان في موازنة حساباتها. وهم أيضا على حق في ذلك. إن السيادة التي تطالب بها اليونان لا ينبغي أن تأتي على حساب الآخرين. الحكومات السيادية المسؤولة تدرك أن هناك قيودا على الميزانية: فهي تعتبر أن هناك حدا لما يمكن أن تقترضه من مال ضمن حدود قدراتها. فإذا تجاوزت الحكومات هذا الحد، فإنها هي التي ستعاني من عواقب ذلك وليس جيرانها.
والأمر الذي لا يعترف به أي طرف من أطراف هذه العلاقة هو أن الاتحاد النقدي، إذا كان له أن ينجح، فلا بد له أن يتعدى على سيادة الدائنين والمقترضين على حد سواء. إذا لم تكن هناك عملات وأسعار فائدة وطنية لتعمل كواقيات للصدمة، فإن تدفقات المالية العامة عبر الحدود ضرورية من أجل المساعدة في تسوية التقلبات الاقتصادية. هذا لا يعني بالضرورة أن يكون هناك تدفق دائم من المساعدات ومبالغ الدعم باتجاه واحد: لكنه يعني بالتأكيد إمكانية حدوث تدفقات معاكسة من البلدان ذات البطالة المنخفضة إلى البلدان التي تعاني من ركود اقتصادي. في الحالة الخاصة التي هي اليونان، هذا يقتضي المزيد من الصبر من الدائنين والمزيد من المساعدة في المالية العامة.
وإذا كان هو الشيء الذي تستبعده ألمانيا والدائنون الآخرون حين يقولون إنهم لن يشاركوا في «اتحاد للتحويلات»، فإن نظام اليورو سيكون منحرفا بصورة دائمة نحو الجمود الاقتصادي (أي دون تحقيق نمو لفترة طويلة).
ولكن البديل الأساسي هو أنه لا بد أن يقبل المقترضون وجود حدود على حريتهم في المالية العامة كذلك -وإلا فإن عواقب الإسراف في الاقتراض ستقع على عاتق الأعضاء الآخرين في منطقة العملة الموحدة. بالتالي ليست هناك صفقة: من أجل إنجاح الاتحاد النقدي، لا بد من التضحية بمقدار محدود من السيادة المالية العامة من كل طرف من الطرفين.
وجهود الاتحاد الأوروبي للتصدي لهذه المشكلة من خلال قواعد آلية في المالية العامة (مثل تحديد الحد الأعلى للعجز في الميزانية) كان مصيرها الإخفاق عند كل خطوة. والآن، من خلال قدر كبير من الاحتقار المتبادل، ربما تكون الأزمة اليونانية قد أزاحت الحل بصفة دائمة من متناول الأطراف. إن تجميع السيادة المالية العامة -التي هي تعبير عن التضامن السياسي- هو ما يعارضه بقوة الطرفان في هذا النزاع، وبحماسة متزايدة باستمرار.
واليونان ليست راغبة في القيام بما يلزم. ولا ألمانيا ترغب في ذلك. ولا الدائنون الآخرون يرغبون بذلك، حتى بعد 4 أشهر من وصفهم (على لسان تسيبراس) بأنهم لصوص من أصحاب السلب والنهب. لكن لا يجب أن نقول إنهم مختلفون. على مدى هذه الأزمة، من أولها إلى آخرها، كان هناك اتفاق بين الأطراف أكثر مما يبدو لأول وهلة: يبدو لي أنهم اتفقوا على استحالة إنجاح هذا النظام.