قال علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية: إن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي يتضمن دراسة الوضع الحالي في سوق العمل والذي يشير إلى أن القطاع الخاص غير قادر على حل مشكلة البطالة بسبب أن غالبية الوظائف التي يوفرها هي وظائف لا تتطلب عمالة ماهرة ولا تتطلب مستوى تعليم مرتفع، مما يجعل توطين الوظائف واستيعاب الأيدي العاملة الوطنية ضعيفاً، لأن الغالبية في العمالة الوطنية هي عمالة ماهرة وأغلب العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الجامعية بحسب التقرير إنما يعكس أهمية التوجه نحو ريادة الأعمال كبديل لتوطين الوظائف، كون المشاريع الناشئة لديها القدرة على استيعاب الكوادر الوطنية من حملة المؤهلات العليا وما دونها فيما يعرف بالتوظيف الذاتي من خلال قيام الفرد بامتلاك وإدارة مشروع ناشئ صغير بنفسه، أو اشتراك شخصين أو أكثر في إدارة المشروع، وصولاً إلى تأسيس شركة ناشئة تدر أرباحاً وتخلق فرصاً للعمل، وأضاف العثيم، أن التقرير أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحد من ظاهرة البطالة بالمملكة والتي يتم معالجتها ببرامج وسياسات توطين الوظائف، قد يكون من الأنسب معالجتها من خلال مسار دعم وتمكين المشروعات الناشئة والصغيرة التي تمثل توظيفاً ذاتياً قادراً على استيعاب الكوادر الوطنية من جانب، ومن جانب آخر ستكون منتجاً رئيسياً للمزيد من فرص العمل في المستقبل، كون المشروعات الناشئة والصغيرة هي إحدى أهم آليات إنتاج فرص العمل عالمياً، وقال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال أن العالم الآن يعيش عصر ريادة الأعمال بامتياز ولابد لنا أن نلحق بالركب وأن نستفيد من تجارب الآخرين بتهيئة نظام ايكولوجي يدعم ريادة الأعمال ويمكن المشروعات الناشئة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، إذ يتعين علينا أن نقارن بين تكلفة وعائد توطين وظيفة مقارنةً بتكلفة وعائد تمكين مشروع ناشئ، يذكر أن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال هي إحدى اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية التي تسعى إلى تهيئة وتمكين شباب الأعمال وترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز العمل الحر، وإعداد الدراسات التي تُلقي الضوء على المعوقات التي تواجه شباب الأعمال واقتراح حلول وآليات معالجتها، إضافةً إلى تمثيل شباب الأعمال في المحافل الإقليمية والدولية وأمام دوائر صنع القرار، كما تتبنى اللجنة عددا من المبادرات والبرامج التي تنفذها بالتنسيق مع لجان شباب الأعمال على مستوى المملكة.
