طالب علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس شباب الأعمال بإعفاء المشاريع الناشئة والصغيرة من اشتراطات النطاق الأبيض التي تنص على توظيف سعودي واحد على الأقل في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن تسعة عاملين، وذلك في فترة الخمس سنوات الأولى من عمرها على اعتبار أن المشاريع الناشئة والصغيرة تتطلب دعماً خلال المراحل الأولى من عمرها، جاء ذلك على هامش مشاركته بمنتدى جدة للموارد البشرية الذي يعقد تحت شعار «التطور والاستدامة»، وقال العثيم إنه يتعين على أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة العمل السعي إلى تحفيز العمل الحر وتهيئته وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من خلال حزمة مدروسة من الحوافز والتشريعات والبرامج الداعمة. وأشاد العثيم بجهود وزارة العمل في توطين الوظائف التي تمثلت في تطبيق 10 سياسات و43 آلية تنفيذية مرتبطة بها ساعدت على خفض نسب البطالة في المملكة من 12.1% في عام 2012 م إلى 11.7% في عام 2013 م، ولكنها في الوقت ذاته أدت إلى تراجع في عدد المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر بنسبة 10.9% خلال عام 2013م، وأوضح أن هناك دلائل ومؤشرات تشير إلى خروج ما يقرب من 1.191 ألف منشأة صغيرة جداً ونحو 1.21 ألف منشأة صغيرة من السوق السعودي على الرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي المهم الذي يمثل العصب الرئيس لاقتصادات دول كبرى اعتمدت عليه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة والحد من ظاهرة البطالة؛ حيث يستوعب هذا القطاع ما بين 50 إلى 60% من القوى العاملة حول العالم، كما استطاع أن يُنتج 15 مليون فرصة عمل خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1998 في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتساءل رئيس شباب الأعمال عن التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة لتوطين فرصة عمل واحدة مقارنةً بتكلفة تمكين مشروع ناشئ واحد يستطيع خلق عديد من فرص العمل وتوليد مزيد منها في المستقبل في حال هيّأنا له عوامل الاستقرار والنمو والازدهار، كما تساءل عن حقيقة مؤشرات الانخفاض في نسب البطالة التي أعلنت عنها وزارة العمل في ظل ما يعرف بالسعودة الوهمية ولجوء عدد كبير من المنشآت إلى التوظيف الوهمي لطلاب أو غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية وموافاتهم بالحد الأدنى للأجر الشهري بلا عمل، وأضاف أن سياسات وزارة العمل تدعم السعودي الموظف ليتقاضى أجراً لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً، بينما هي عكس طموحات السعودي الريادي الذي يسعى إلى تأسيس مشروعه الخاص والانطلاق به نحو مستقبل أفضل، داعياً إلى أهمية إيجاد مسار ذكي للموازنة بين برامج توطين الوظائف من ناحية وبرامج دعم وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من ناحية أُخرى؛ كونها ستمثل المسار الرئيس لتوطين الوظائف في المستقبل، مع ضرورة تبني الوزارة فلسفة جديدة تجعل من «العمل الحر» الخيار الأول لدى الشباب وليس الوظيفة، ودعا كذلك إلى أهمية استثمار دعم القيادة الرشيدة كل ما يخص الشباب ومستقبلهم من أجل وضع استراتيجية وطنية تتضمن خططاً طويلة الأجل لتأهيل الشباب التأهيل الأمثل مع تهيئة آليات لتمكينهم من الإسهام في مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن.
