المملكة ممتثلة لالتزاماتها في «منظمة التجارة العالمية» وتتمتع بسمعة عالية في احترام القوانين الدولية

خلال فعاليات ندوة نظمتها جمعية خريجي هارفارد في المملكة ومجلس الغرف السعودية بالرياض

كشف خبير قانوني دولي خلو سجل المملكة في ملف «تفاهم تسوية المنازعات» بمنظمة التجارة العالمية من أي قضايا كدولة مدعية، أو مدعى عليها، منذ انضمامها الى المنظمة في 11 ديسمبر 2005م.
وأكد البروفسور راج باهلا الخبير الدولي في القانون التجاري الدولي ونائب عميد كلية القانون بجامعة كانساس، خلال ورقة عمل ضمن فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية خريجي هارفارد في المملكة ومجلس الغرف السعودية بالرياض في 29 أبريل الماضي تحت عنوان: «المملكة وأحدث المستجدات في التجارة العالمية» أن المملكة ملتزمة بالكامل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية «جات» والاتفاقيات الإقليمية والثنائية.
مشيرا الى أنها تتمتع بسمعة عالية من حيث التزامها بالقوانين الدولية واحترامها، ومن ثم فمن الخطأ أن نقول: إن المملكة «ليس لديها قواعد أو قوانين» تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل إن لديها أنظمة استثمار جاذبة.
وأشار باهلا الى أنه عند مقارنة سجل مشاركة المملكة بملف «تفاهم تسوية المنازعات» وكل من دول منظمة الشرق الأوسط غير العربية، سنجد نفس الحال، مع أن تركيا أكثر نشاطاً كدولة مدعى عليها وكطرف ثالث، وبالنسبة لدول الشرق الأقصى النامية (مضافاً إليها المكسيك وباكستان) فإن المشاركة أكبر في هذا الملف، خاصة من إندونيسيا والمكسيك وتايلاند.
وكذا الحال بالنسبة للنمور الآسيوية، التي توجد بها مشاركة أكبر في هذا الملف، خاصة من كوريا، وفي مجموعة دول البريكس الناشئة (البرازيل، روسيا الاتحادية، الهند والصين) هناك مشاركة أكبر في هذا الملف، خاصة من البرازيل والهند والصين.
أما الدول المتقدمة، فتأتي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رأس أكثر الدول مشاركة في هذا الملف (حسب التوقعات).
الإغراق والمصالح التجارية
وفيما يتعلق بالإغراق، أوضح الخبير الدولي ان بيع بضاعة ما في دولة مستوردة بسعر (سعر التصدير أو سعر التصدير المركب) أقل من السعر (القيمة المعتادة، أو حسب الضرورة، أي سعر آخر مثل سعر دول ثالثة أو سعر/ قيمة مركبة) الذي يباع به منتج أجنبي مماثل في السوق المحلي (سوق الدولة المصدرة) للمنتج - المصدر.
وأضاف : تتم إقامة دعوى بشأن الاغراق في حالتين، الأولى: إذا كان هامش الاغراق (وهو الفرق بين السعر المعتاد وسعر التصدير) موجباً ومتجاوزاً للحد الأدنى.
والثانية: إذا تسبب الاغراق في حدوث أضرار أو التهديد بإحداث أضرار للمنتج المحلي في الدولة المستوردة لمنتج مماثل، أو التسبب في تأخر إقامة صناعة في الدولة المستوردة، مبينا أن العلاج هو فرض رسوم اغراق تصل إلى قيمة هامش الاغراق تعويضاً عن الاغراق.
وقال باهلا: يمكن الوصول في هذا السياق الى ستة استنتاجات، وهي:
الأول: هناك اجتهادات تشريعية واسعة ومتزايدة وأحكام تتعلق بمكافحة الاغراق من جانب منظمة التجارة العالمية تؤثر تأثيراً كبيراً على المصالح التجارية للدول النامية.
الثاني: هذه الاجتهادات والأحكام اجتهادات فنية من الناحية القانونية، لكن لها انعكاسات هامة على السياسات.
الثالث: تزايد وتأكيد وعزم الدول المتقدمة على تطبيق قانون مكافحة الاغراق ضد وارداتها من الدول النامية.
الرابع: ضرورة الاهتمام الشديد من جانب الدول النامية بالاستخدام «الهجومي» لقانون مكافحة الاغراق من أجل حماية مصالحها وعدم الاكتفاء بالمواقف السلبية «الدفاعية».
الخامس: لا يوجد شك في أن الدول النامية يمكنها الفوز في قضايا الاغراق المرفوعة ضد دولة متقدمة، وقد حدث ذلك بالفعل في أكثر من مناسبة.
السادس: لا تتوقع أن تؤدي جولة مفاوضات الدوحة إلى حدوث تغييرات جوهرية في قانون الاغراق، لأن هذه المفاوضات ماتت، وإنما يجب التركيز على قواعد الاغراق الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة FTAs والاتحادات الجمركية CUs.
تعريف ناقص للتنمية المستدامة
واستعرض الخبير الدولي التحديات التي تواجه الدول النامية في مجال التنمية المستدامة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى.
وقال: عادة ما يُنظر إلى «التنمية المستدامة» من حيث العناصر المتعلقة بالبيئة وتُعرَّف بأنها التنمية التي تتم بطريقة تمكن الجيل الحالي من تلبية احتياجاته دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة على تلبية تلك الاحتياجات.
ويحمل هذا المصطلح في صلبه وذاته معنى الالتزام الأخلاقي بين الأجيال، بمعنى أنه على الجيل الحالي أن يحافظ، بل حتى يعمل على تحسين وتطوير البيئة الدولية من خلال إدارة رشيدة ويجعلها ممهدة للأجيال القادمة.
وأوضح أن هذا تعريف عادل للتنمية المستدامة، لكنه تعريف غير مكتمل، فقد عملت إدارة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة على التوسع في هذا التعريف بحيث يتضمن الإشارة إلى عناصر الفقر والتقنية والتمويل والصحة، من بين عوامل أخرى كمعوقات للتنمية المستدامة.
ويمكن وضع جميع تلك العناصر الأخرى، وهي: الفقر والتقنية والتمويل والصحة، تحت عنوان واحد هو «الشمولية» إضافة إلى العناصر البيئية.
ثراء وفقر الطبقات
وأشار باهلا الى خمسة استنتاجات أساسية في هذا المجال حددها في التالي:
الأول: هناك تشكك يسود العالم حول مصير التجارة في ظل اتفاقيات الجات / منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وما إذا كانت هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تنمية شاملة، ويقول الكثير من المراقبين: إن التجارة الحرة تثري الطبقة العليا التي نسبتها 1 % وتفقر الطبقة السفلى التي نسبتها 99 %.
وينظر هؤلاء المراقبون إلى الفترة التي أعقبت دخول اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة NAFTA حيز التنفيذ (في الأول من يناير 1994م) ودخول اتفاقيات جولة الأورجواي حيز التنفيذ (في الأول من يناير 1995م) ويذكرون الاحصاءات التالية:
* الدول المتقدمة التي شهدت أسرع نمو للناتج المحلي الاجمالي شهدت أيضاً أكبر زيادة في عدم المساواة وفقاً للقياسات التي أجريت، مثلاً، بزيادة وارتفاع معدلات «معامل جيني» (نسبة للعالم كوراد وجيني، وهو من المقاييس الهامة المستخدمة في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني).
* يمتلك 1 % من سكان العالم ما نسبته 50 % من ثروات العالم (اعتبارا من عام 2016م) بزيادة واضحة قدرها 44 % عن عام 2009م و48 % عن عام 2014م، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 54% في عام 2020م.
* يمتلك أكبر 80 مليارديراً ثروة قدرها 1,9 تريليون دولار بزيادة 50% (600 مليار دولار) خلال أربع سنوات فقط (2011-2014م).
* وعلى النقيض من ذلك تراجعت الثروة المادية التي يملكها أفقر 50% من سكان العالم خلال تلك السنوات بمقدار 750 مليار دولار.
ومثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فأغنى 10% من الأمريكان يمثلون أكثر من 50% من الدخل الوطني السنوي، مع أن نصيبهم من ذلك في فترة السبعينيات بلغ مقدار الثلث من ذلك الدخل، وهذه حالة من أكثر حالات التفاوت في توزيع الدخل منذ عام 1917م.
وخلال الفترة من عام 1993م إلى عام 2012م شهدت الطبقة العليا من الأمريكيين ونسبتها 1% (وهي العائلات التي يبلغ دخلها في عام 2012م 394,000 دولار أو أكثر) زيادة في دخلها بلغ أكثر من ثلثي الزيادة التي حققها دخل الدولة.
الثاني: هناك تخوف على الطبقة الوسطى الهشة التي تضم ثلاثة مليارات نسمة أو تقريباً نصف سكان العالم، وهؤلاء يعيشون بالكاد فوق خط الفقر المطلق بدخل قيمته 1,25 دولار أمريكي يومياً، وهم يفتقدون العلامة أو السمة المميزة للطبقة الوسطى ألا وهي: الأمن المادي.
ويُعرِّف البنك الآسيوي للتنمية «الطبقة المتوسطة» بأنها الطبقة التي يتراوح دخل أفرادها بين دولارين وعشرين دولاراً أمريكياً في اليوم، بينما تعيش الطبقة الأدنى الهشة على دخل يتراوح بين دولارين وعشرة دولارات يومياً.
هذه الطبقة الهشة هي نتاج الفقر، وبفضل العولمة ورأسمالية السوق والتجارة والاستثمارات الحرة وتطبيق أنظمة حوكمة أفضل وتطبيق أحكام القانون استطاع الكثيرون أن يخرجوا من دائرة الفقر المدقع. ففي عام 1981م عاش 58% من سكان العالم على أقل من دولارين يومياً، بينما ضمت الطبقة المتوسطة الهشة 20 % فقط من سكان العالم (930 مليون نسمة حسب عدد سكان العالم في ذلك الوقت).
وفي عام 1990م كان 1,9 مليار نسمة، أي أقل بكثير من 58 % من سكان العالم، يعيشون على أقل من دولار وربع يومياً، وفي عام 2010م كان 1,2 مليار نسمة، أي أقل من 20 % من سكان العالم، يعيشون على دخل يومي أقل من دولار وربع.
ومثال على ذلك إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية في العالم، ففي عام 2010م كان 111 مليوناً من عدد سكان إندونيسيا البالغ 240 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين يوميا، بينما كان 215 مليونا من سكانها يعيشون على دخل يومي يتراوح بين دولارين وعشرة دولارات، لقد تخطت إندونيسيا هذا المنعطف.
ومن الأهمية بمكان أن الطبقة الوسطى الجديدة الهشة من الممكن أن تنهار وتعود القهقرى إلى أصولها ومنبعها وهو: الفقر. فهل سيظل أفراد هذه الطبقة أكثر المستفيدين والمنتفعين بالعولمة والأسواق الحرة والتجارة الحرة؟ هل ستساعد الحوكمة وسيادة أحكام القانون في تعزيز ودعم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؟
الثالث: فيما يتعلق بالتنمية «المستدامة» - من وجهة النظر القانونية - فإن العامل الأهم في تحديد المكان الذي يوضع فيه أي استثمار هو سيادة القانون.
فأي مستثمر لن يقوم بتعريض الأموال والتسهيلات والأشخاص للخطر، حيث لا يوجد قانون ولا قواعد قانونية أو حيث توجد قواعد سيئة أو قواعد غامضة غير مقبولة يمكن أن يُساء استخدامها أو تكون عرضة للفساد.
الرابع: المملكة ملتزمة بالكامل باتفاقيات وفقاً لاتفاقيات الجات / منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الإقليمية والثنائية. والمملكة تتمتع بسمعة عالية من حيث احترامها القوانين الدولية، ومن ثم فمن الخطأ أن نقول: إن المملكة «ليس لديها قواعد أو قوانين» تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل إن لديها أنظمة استثمار جاذبة.
الخامس: حددت المملكة بدقة سبعة أهداف لتحقيق المزيد من التحسين والتطوير في أساليب اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إدراكاً منها بأن هذه الاستثمارات تسهم مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد وردت هذه الأهداف السبعة في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتنظيمها، وتم التأكيد عليها في التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار بشأن اجراءات الترخيص خلال شهر رمضان 1435ه، وبيانها كالآتي:
* نقل وتوطين المعارف التقنية.
* تنويع مصادر الدخل في المملكة.
* زيادة الصادرات وإحلال وتخفيف الواردات.
* تنمية القوى البشرية السعودية.
* تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية.
* التنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
* أن يكون الانتاج وفق أحدث المواصفات وصديقاً للبيئة وفق معايير الجودة العالمية.
وهذه الأهداف تتوافق تماماً مع تعريف «التنمية المستدامة» الذي سبق ذكره ومناقشته.
واستطرد الخبير بقوله: «تواجه الدول النامية العديد من التحديات في سعيها لتحقيق «التنمية المستدامة» ولا يتسع المجال هنا للخوض في هذا الموضوع.
لكن يمكننا القول: إن المملكة العربية السعودية خطت خطوات متقدمة في سبيل الحد من هذه التحديات لتحقيق التنمية المستدامة، وتم استعراض مجمل هذه التحديات في حلقة النقاش واقترحنا الحلول الناجعة لمواجهتها».
تجربة المملكة مع الإغراق
من جهته، قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير البترول والثروة المعدنية ورقة قدمها الدكتور تركي الثنيان نيابة عنه حول تجربة المملكة في التعامل مع قضايا الاغراق والتصدي لها لحماية مصالح الشركات الوطنية وفتح أسواق التصدير أمامها من خلال إزالة العوائق لتمكينها من التنافس مع غيرها في ترويج الصادرات السعودية.
وذكر الدكتور تركي الثنيان أن فريق التجارة الدولي الذي يعمل تحت إشراف سمو نائب وزير البترول والثروة المعدنية قد نجح في تسوية سبع وعشرين قضية إغراق انتهت جميعها لصالح المملكة.
وأورد الدكتور تركي الثنيان بعض التوصيات لتفعيل دور المملكة في جوانب الاستثمار والتجارة الدولية منها الحاجة الى إنشاء جهة معينة ومتخصصة في التجارة الدولية وأنظمة التجارة العالمية تعنى بهذه المسائل وتعمل مع الجهات المعينة داخل وخارج المملكة للاستفادة من عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية وتمكين المصنعين السعوديين من الوصول إلى الأسواق الخارجية مع العمل على إزالة العوائق التي تحول دون توسيع رقعة التجارة للمملكة ومصنعيها ورجال الأعمال.
التطورات الاستثمارية بالمملكة
وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ورقة قدمها نيابة عنه سعادة الدكتور عايض العتيبي مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد معالي المحافظ أن الالفية الجديدة شهدت بداية حقبة جديدة في المملكة من تطورات واصلاحات، حيث أسهم نظام الاستثمار الأجنبي - الذي صدر في المملكة العربية السعودية عام 1421ه - في تشكيل وبناء علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال الدولي من خلال الاصلاحات والحوافز وتحرير الاقتصاد السعودي.
وأضاف: كجزء من الجهود الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع ورفع الاقتصاد انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية عام 2005 ومازالت تواصل مسيرتها والوفاء بكامل التزاماتها الدولية منذ ذلك الوقت.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار الى أن المملكة في إطار تطوير نظم الاستثمار، سمحت للمستثمر الاجنبي بالتملك في معظم الانشطة التجارية بنسبة 100 %.
ويمكن للشركات الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم وتوظيف الشباب ونجاح العمل الوطني، وللمستثمرين الحصول على الأراضي بأسعار معقولة في المدن الصناعية والاقتصادية، بالإضافة الى أنه يمكن تحويل الأموال إلى الخارج بكل سهولة.
وتشمل التسهيلات الاستثمارية أيضا تعديل نظام الملكية الفكرية بتمديد فترة حق الملكية من 10 سنوات ليصبح 20 سنة لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبالإضافة الى هذه المزايا، قامت الهيئة بتسيير إجراءات الاستثمار في المملكة وجعلها أكثر سهولة من خلال المسار السريع للتراخيص في مدة محددة، ووضع جميع متطلبات واجراءات التراخيص في وثيقة واحدة شفافة ومعلنة، وإنشاء مراكز الخدمة الشاملة في عدد من مناطق المملكة.
وعكفت الهيئة على إعداد خطة الاستثمار الموحدة للمملكة، إضافة الى عرض فرص الاستثمار في المملكة من خلال التطبيقات الالكترونية.
وأوضح العثمان أن الهيئة تسعى إلى طرح ومناقشة مواضيع التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية في ورش العمل وحلقات النقاش للإسهام بالانتقال الى مرحلة أكثر تطورا تخدم المستثمر الأجنبي والبلد المضيف على حد سواء.
كما أننا نحرص على التقييم المستمر والمشاركة في النقاشات وورش العمل والشفافية، لان هذا كله يساهم في توفير بيئة تنافسية مستدامة.
وقال المحافظ : إن المملكة حددت بدقة سبعة أهداف لتحقيق المزيد من التحسين والتطوير في أساليب اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إدراكاً منها بأن هذه الاستثمارات تسهم مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الى أن هذه الأهداف تتوافق تماماً مع تعريف «التنمية المستدامة» حيث تسعى المملكة الى تحقيقها من خلال جهودها الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وأنظمة مرنة وشفافة. وكذلك تنشيط دورها في التجارة الدولية بما في ذلك تقديم الخدمات والتصنيع والتصدير لتنويع الاقتصاد، وبالتالي الدخل الوطني للمملكة.
حلقة النقاش وتوصيات الندوة
اختتمت الفعالية بحلقة نقاش أدارها رئيس خريجي جامعة هارفارد في المملكة الدكتور سعود العماري وشارك فيها البروفسور راج باهلا والدكتور فواز العلمي والدكتور عايض العتيبي.
وقد سلطت حلقة النقاش الضوء على مدى استفادة المملكة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية بعد مرور عشر سنوات منذ انضمامها لها.
وقد أكد المشاركون على ان المجال لا يزال مفتوحاً أمام المملكة بأن تضاعف فوائد عضويتها من خلال المشاركة في أعمال المنظمة بشكل أكثر فعالية.
في ظل كل المعطيات التي استعرضت في الفعالية خرج المتحدثون بتوجيهات محددة كالتالي:
1- تكثيف العمل على توفير حوافز وبيئة جذابة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
2- توسيع نطاق العمل في شؤون التجارة الاقليمية والدولية بما في ذلك تفعيل اتفاقيات مجلس التعاون (وأهمها اتفاقية توحيد الجمارك) والعمل على إزالة كل عائق يحول دون تفعيلها.
3- تفعيل دور المملكة في منظمة التجارة الدولية (WTO) والمشاركة في مفاوضاتها بشكل يليق بمقام ومكانة المملكة.
4- تكثيف الجهود لابرام اتفاقيات استثمار ثنائية وتجارة حرة مع أكبر عدد ممكن من الدول بما يفيد مصالح المملكة.
5- تأهيل الكوادر الوطنية من قانونيين واقتصاديين ومتخصصين في شؤون التجارة الدولية لتمكين المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضو في مجموعة العشرين من الوصول إلى طموحاتها والرقي إلى تطلعات قطاع الأعمال السعودي.
وأهم توصية هي الأخيرة.
6-إنشاء وزارة تعنى بالتجارة الدولية علماً بأن هذه الوزارة تعتبر من أهم الوزارات لدول عدة منها على سبيل المثال لا الحصر : مصر والامارات واليابان وتتولى هذه الوزارة جميع الأنشطة المتعلقة بالتجارة الدولية بما في ذلك جميع ما يخص:
(I) أنشطة منظمة التجارة العالمية (WTO).
(II) أنشطة اتفاقية رؤوس الأموال العربية.
(III) أنشطة اتفاقية منظمة الدول الإسلامية المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية.
(IV) أنشطة اتفاقية دول مجلس التعاون وجميع الاتفاقيات المنبثقة منها.
البروفيسور راج باهلا
حضور كثيف شهدته الندوة
د. عايض العتيبي والبروفيسور راج باهلا ود. فواز العلمي و هشام الدباغ
خبراء ومختصون من مختلف الجنسيات حضروا الندوة
البروفيسور راج باهلا يلقي كلمته
الندوة شهدت مشاركة وحضور عدد من المختصين والاقتصاديين