تضمنت مسودة اتفاق بشأن ليبيا اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا برناردينيو ليون الاعتراف بالبرلمان المنحل، وأثارت غضب المؤتمر الوطني العام. وقال ليون: إن مسودة الاتفاق المقترح بشأن ليبيا قد تشكل قاعدة الاتفاق السياسي الشامل لوقف النزاع السياسي والعسكري حسب قوله. وأضاف ليون إن المسودة تنص على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز عامين ترسم الخطوط العريضة لرؤية تستنير بمبادئ الديمقراطية. كما يفصل الاتفاق المقترح بشكل واضح بين السلطات، ويتضمن تأسيس مجلس دولة حُدّدت صلاحياته بشكل كامل. ويطرح مقترحًا يتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ينص على تمديد ولايتها وإطارها الزمني. كما ينص على احترام نتائج الانتخابات التي أجريت في يونيو/ حزيران 2014. وأعرب صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام عن دهشته واستغرابه، معتبرًا أن المقترح مخيب للآمال. وأضاف المخزوم إن مقترح ليون يعود بالحوار بين الطرفين الليبيين -الذي بدأ في مدينة الصخيرات في المغرب منذ عدة أسابيع- إلى نقطة الصفر. وأوضح المخزوم أن فكرة حوار الصخيرات كانت تقوم بالأساس على التوصل إلى مواءمة وتوفيق بين احترام حكم المحكمة الليبية العليا بحل البرلمان واحترام الانتخابات التشريعية التي اختارت البرلمان، إلا أن مقترح ليون جاء لينحاز للثانية من دون أخذ الأولى بالاعتبار. يشار إلى أن المحكمة الليبية العليا قضت قبل شهور بعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات وبالتالي حل مجلس النواب. وأشار المخزوم إلى أن مقترح ليون يجعل من مجلس النواب المنحل السلطة الشرعية الوحيدة، وهو ما لا يؤدي إلى توفير حكومة توافق وطني.