استعرض مجلس الأعمال السعودي البحريني عددا من المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة بالبلدين، من خلال اقامة الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في الجانبين. وقال رئيس الجانب السعودي عبدالرحمن بن صالح العطيشان خلال اجتماع المجلس أمس الأحد 26 أبريل 2015 بمقر غرفة الشرقيةبالدمام: إن الاجتماع يأتي ضمن جدول أعمال المجلس ولقاءاته الدورية ضمن خطة عمله للعام الجاري. مشيرا الى ان الأعضاء تباحثوا حول امكانية الاستثمار في عدد من المشاريع، بالاضافة الى مستقبل المنطقة البحرية بين البلدين. وأكد العطيشان - خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجانب البحريني عبدالحكيم الشمري - أن الأعضاء استعرضوا الجدوى الاقتصادية من تأسيس شركة وطنية بين البلدين تعنى باستيراد الأحجار والرمال بهدف رفد قطاع الانشاءات في البحرين بما يحتاجه من أحجار ورمال تستخدم في رصف الشوارع ومشاريع مدر المياه. مشيرا الى ان دراسات أوضحت ان قطاع الانشاءات احتاج الى 6 ملايين طن خلال السنوات الخمس الماضية، وقد أدى ايقاف المحاجر في السعودية والكويت وقطر الى أزمة في القطاع ونقص حاد في هذه المواد. كما أوضح أن اللقاء بحث امكانية تنظيم معرض ضخم يعرض منتجات العديد من القطاعات تحت سقف واحد بحيث يكون أشبه بظاهرة اقتصادية تشمل فرصا استثمارية في قطاعات مختلفة. مؤكدا ان الكثير من رجال الأعمال يفضلون عرض منتجاتهم في البحرين ليحصلوا على فرص جديدة من خلال التعرف على احتياجات قطاع الأعمال في البلد، الأمر الذي رحب به الجانب البحريني، حيث أشار الشمري الى ان البحرين ترحب بالوفود التجارية وتؤمن لها برنامج العمل الذي يخدمها. كما ناقش الاجتماع تسهيل الاجراءات على الموظفين العاملين في الشركات بالبلدين لاختصار الوقت والجهد أثناء أدائهم أعمالهم من خلال تخصيص مسارات لهم خصوصا اذا ما علمنا بأن 30 بالمائة من حركة المركبات على الجسر تخدم راكبا واحدا. فيما عرض الاجتماع فرص الاستثمار في قطاع السياحة باستغلال المنطقة البحرين والسواحل في الجانبين من خلال التفكير في مشاريع تختص بنقل المسافرين بين المملكتين بهدف تعزيز السياحة وتخفيف الضغط الحاصل على الجسر . كما اقترح المجلس مراقبة سير العمل في الجسر خصوصا داخل الكبائن من خلال كاميرات داخلية بحيث تهدف الى السعي نحو الجودة وتحسين آلية العمل والاستغلال الأمثل للوقت، ودعمه باشارات ضوئية تبين ان هناك خللا في النظام اذا ما حدث ذلك. واستعرض المجلس رغبة المؤسسات والشركات العاملة بقطاع التعليم في دخول السوق السعودي والحصول على فرص الاستثمار والمساهمة في دعم العملية التعليمية بأفكار ريادية جديدة. والشمري مترئسا الجانب البحريني