اختتم مساء أمس لقاء الاشقاء الذي جمع بين اعضاء مجلس الوفد السعودي للغرف التجارية الصناعية واعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث اتفق الطرفان على تأسيس وتشكيل وتنفيذ مجلس الاعمال السعودي البحريني الذي يعتبر كيانا غير حكومي لا يهدف لتحقيق ربح مادي ولكن يهدف الى توفير قاعدة لاستمرار الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال بين رجال الاعمال في البلدين والى توفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. ويهدف المجلس الى تعريف رجال الاعمال بكلا الجانبين على فرص الاعمال المتوافرة بالجانب الآخر, وتنمية وتوطيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال الاعمال بكلا البلدين خاصة على مستوى صانعي القرار, وتوفير الفرص للتعرف على افضل سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين, والتعرف على الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين السعودي والبحريني وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما وتشجيع اقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي, والاهتمام ببرنامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الانتاج المطلوب لتغطية الاحتياجات في كلا البلدين, وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة بالاضافة الى تبادل المعلومات واقامة المعارض في كلا البلدين, وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة, وذلك بالتعرف على افضل سبل التمويل المتاحة وتوفير السياسات والمعلومات والخدمات لرجال الاعمال المهتمين باقامة تلك المشروعات, وتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الاعمال في البلدين بالطرق الودية والتحكيم. وحول عضوية المجلس اتفق على ان يكون للمجلس جانبان احدهما سعودي والآخر بحريني يكونان: اللجنة التنفيذية للمجلس وتتكون من عشرة اعضاء من كل جانب, ويتكون المجلس من الاعضاء الذين يمثلون مجموعة من رجال الاعمال الذين يعملون في مختلف المجالات الاقتصادية والذين يمثلون خبرات متخصصة في كافة هذه المجالات, ويتم اختيارهم وفق الاجراءات المتبعة في المؤسسات التي ينتظم فيها رجال الاعمال في البلدين. اختتام الزيارة اعتبر رجال اعمال سعوديون ان اللقاء اضافة الى انه شهد توقيع اتفاقات هامة على صعيد تعزيز العمل المشترك بين البلدين الا انه كان مخيبا لآمالهم من حيث النتائج الفعلية. وقال رجل اعمال اننا كمستثمرين سعوديين كنا نتطلع الى عروض استثمارية محددة لندرس جدواها. واضاف : ان الاعداد البحريني ارتكز على الجوانب البروتوكولية اكثر من أنها نتائج حقيقية يمكن البت بشأنها رغم اننا احطنا الجهات المختصة البحرينية بان زيارتنا من اجل الاستثمار اكثر من اي شيء آخر. وحفلت الاجتماعات الثنائية بالعديد من التوصيات والمقترحات كان ابرزها مقترح من رجل الاعمال انور المطيري حول تأسيس شركة سعودية بحرينية تتلقى دعما مباشرا من مسئولي الاستثمار والتجارة في البلدين لدراسة فرص الاستثمار في البلدين وعرضها على رجال الاعمال. واكد المطيري ل (اليوم) ان على رجال الاعمال دعم افكار تفيد في انشاء شركات ضخمة لدعم السوق الخليجي وتوجهاته نحو دخول عصر العولمة. وفي مقترح آخر من الجانب البحريني تمنى رجال اعمال لو تم انشاء ورش عمل منظمة لعرض الاستثمارات بناء على مجالات الاعمال المتعددة بدلا من الاكتفاء بكتيب تعريفي عن الوفود. وتم اقرار توصيات بشأن تشكيل مجلس بحريني سعودي من اعضاء الغرفتين لدراسة اوجه الاستثمار بين البلدين. وتضمن البرنامج العملي لليوم الاول عرضا من مجلس التنمية الاقتصادية حيث عرض خلاله ابرز الاستثمارات البحرينية تحت الانشاء ومنها استضافة رالي السيارات فورميلا 1 بقيمة 150 مليون دولار ومشروع المرفأ المالي بقيمة 3ر1 مليار ومشروع درة البحرين السياحي 800 مليون دولار ومشروع امواج السياحي مليار دولار ومشروع المنطقة الصناعية بالحد 250 مليون دولار ومشروع تخصيص انتاج الكهرباء والماء 60 مليون دولار. كما عرض المجلس لمشاريع تنموية بقيمة 6ر2 مليار دولار في حين تطرق الحوار حول الاصلاحات الاقتصادية البحرينية والقوانين المشجعة للاستثمار والسياحة ومن اهمها توقيع البحرين مائة اتفاقية اقتصادية منها 50 اتفاقية مع دول آسيوية. واوصى المجلس بتوجيه الاستثمارات في قطاعات السياحة والصناعات الصغيرة مثل (الالومنيوم) والتعليم والتدريب والخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى دور المجلس في دعم المستثمرين استشاريا ومساعدتهم في تذليل العقبات. اعقب ذلك عرض مفصل حول مشروع المرفأ المالي الذي تسعى البحرين لتسويقه كأكبر مركز مالي في المنطقة.. وشمل العرض اهدافه وجدواه وامتيازاته للمستثمر. وفي الثامنة مساء تناول الوفد السعودي العشاء في مقر سفارة المملكة بالبحرين بدعوة من السفير الدكتور عبدالله القويز. وقال القويز في كلمة بمناسبة زيارة الوفد السعودي ورجال الاعمال البحرينيين للسفارة : بداية يطيب لي ان اهنئ مملكة البحرين حكومة وشعبا بمناسبة اعيادها الوطنية. واكد القويز على حرص حكومة المملكة وحكومة البحرين الشقيقة على تعزيز المشاريع المشتركة بين بلدينا في اطار من التعاون الرائد بين البلدين. واشار السفير السعودي الى ان مثل تلك الفرص المتوافرة في البلدين تدعو المتابع للتفاؤل ازاء جدية اكبر من رجال الاعمال الخليجيين في استثمارات حجم السيولة المتنامي في خدمة هذه المنطقة. من جهته اكد جاسم الشتي مدير عام غرفة تجارة وصناعة البحرين على الآمال التي يعلقها البحرينيون على هذه الزيارة والتي تعد الاولى في مضمونها وحجمها. واضاف : اننا نتطلع الى تلك الزيارة على انها بداية مشعة وامامنا مستقبل رحب بعد عقد اتفاقيات التعاون بين البلدين الذي سيدعم التواصل العملي والميداني بين رجال الاعمال في البلدين. وتوقع الشتي ان تتمخض الاجتماعات الثنائية بين رجالات الاعمال عن الخروج بصفقات حقيقية تعزز اهمية هذا اللقاء الناجح بكل المقاييس. واشاد سعود ابو خف رجل الاعمال السعودي مقيم بالرياض بالتنظيم البحريني. وقال : اننا نتطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدا على جدية رجال الاعمال السعوديين في اخذ منحنى الاستثمار بمنطقة الخليج وفي الوطن بطبيعة الحال. واشار سعد الشدي رجل اعمال مقيم بالاحساء الى الحفاوة التي وجدها الوفد السعودي من القيادة البحرينية. وقال : ان ما وجدناه من ترحيب خاصة من رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة مشجع للغاية.. ووجدنا منه كل التعاون حول الملاحظات التي عرضناها عليه. وفي البيان الختامي للقاء تم التوقيع على اتفاقيتين: الأولى اتفاقية للتعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الغرف السعودية، حيث تنص على تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتعريف ممثلي ومنتسبي الغرف التجارية في البلدين بالفرص الاقتصادية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتنسيق اقامة المشروعات المشتركة من خلال التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة لمجتمع الأعمال. كما تتضمن الاتفاقية عددا من البنود التي تؤكد أهمية تبادل المعلومات المتصلة بالاقتصاد والتجارة الخارجية واي معلومات اخرى ضرورية للدخول الى اسواق البلدين، والتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات واللجان، وتقضي الاتفاقية بالعمل على توفير الظروف الملائمة للمشاركة الفاعلة في المؤسسات والشركات والجهات ذات الصلة في البلدين بالمعارض والأنشطة التي يتم تنظيمها في المملكتين الشقيقتين، كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات منتظمة للتباحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بكيفية إزالة المعوقات التي تحد من تطور التعاون الاقتصادي الثنائي بين الطرفين من خلال مجلس الأعمال المشترك. وتنص الاتفاقية الثانية على تشكيل مجلس اعمال بحريني سعودي مشترك يعقد اجتماعين بالتناوب في كل عام، وذلك بهدف توثيق عرى الاخاء والتواصل بين قطاعات الاعمال البحرينية والسعودية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، وتشجيع رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة على ايجاد اطار للتعاون فيما بينهم بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية واقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، ودعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات بين البلدين. وتقضي هذه الاتفاقية بان يتألف المجلس من الاعضاء الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلدين، ويعمل المجلس من خلال لجنة تنفيذية تتكون من 10 اعضاء من كل جانب، وتحدد هذه الاتفاقية طريقة عمل المجلس ككيان تنظيمي غير حكومي يعمل في اطار التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة في البلدين. وقد أجرى وفد مجلس الغرف السعودية سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسئولين في مملكة البحرين توجت بلقاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتثمن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الغرف السعودية رؤية سموهما للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار بفضل رعاية العاهلين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وبما يعزز المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي. وقد اطلع الوفد الزائر على فرص الاستثمار في مملكة البحرين، بالاضافة الى بعض المشاريع الاستثمارية من خلال عرض لممثلي مجلس التنمية الاقتصادية، وعرض آخر عن مرفأ البحرينالمالي تم خلاله التعريف بالخطوات التأسيسية والانشائية للمشروع، قدمه الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي. وعلى ضوء اللقاءات والاجتماعات فقد بلور الجانبان المرئيات والنتائج التالية: * اشاد الجانبان بما لمسوه من دعم ومساندة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الامين من توجيهات وتأكيدات على اهمية تعزيز افاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة وترحيب سموهما باستثمارات رجال الأعمال السعوديين في مملكة البحرين وتوفير كافة المستلزمات الأساسية لها. * اكد الجانب السعودي اهمية توفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين. * اكد الجانبان على اهمية التنسيق فيما يتعلق بتسهيل اجراءات حركة الصادرات واعادة التصدير من كلا البلدين. * ابدى الجانبان اهتماما بتسهيل اجراءات انتقال البضائع والمواطنين عبر جسر الملك فهد. * اكد الجانبان اهمية معاملة رجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين معاملة مواطني كل دولة، تفعيلا لمبدأ المواطنة الاقتصادية المنشودة بين دول مجلس التعاون. * ناشد الجانب البحريني الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية السماح للمؤسسات الماليةالبحرينية بالتواجد في السوق السعودي وفقا للإجراءات المتبعة في المملكة الشقيقة. * نوه الجانبان بمركز البحرينالمالي والمصرفي العالمي الذي يهيئ لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال السعودية وانشاء مؤسسات مالية ومصرفية مستفيدين بذلك من التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين وتوافر الخبرات والعمالة الوطنية المؤهلة في هذا المجال. * أحيط الجانب السعودي بتفاصيل استراتيجية التنمية الصناعية في مملكة البحرين ورحب بدعوة الصناعيين والمستثمرين السعوديين للاستفادة من هذه الاستراتيجية وما تتبعه من فرص للاستثمار السعودي في القطاع الصناعي لمملكة البحرين. * ابدى الجانب السعودي رغبته في تسهيل حركة رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين المتعاملين مع السوق البحريني خاصة في مجال الدعاوى والمنازعات التجارية، والسماح لهم بدفع الكفالة لحين انتهاء تلك الدعاوى والمنازعات. وقد اجتمع وفد مجلس الغرف السعودية بسعادة وزير التجارة علي بن صالح الصالح حيث اعرب عن تقديره لدعوة سعادته للشركات السعودية باتخاذ مملكة البحرين مركزا اقليميا لتوزيع منتجاتها وتقديم خدماتها في المنطقة، ويثمن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الغرف السعودية مرئيات اصحاب السعادة وزراء المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة، والبلديات والزراعة، ومحافظ مؤسسة نقد البحرين، وما اكده سعادتهم من ان خصوصية وعمق العلاقات والروابط الثنائية بين القيادتين والشعبين الشقيقين لابد ان تدفع نحو فتح آفاق جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية، وتفعيل الآليات التي تخدم متطلبات المرحلة المقبلة خاصة من خلال تأسيس المشاريع المشتركة، وتنمية الصادرات بين البلدين، وازالة المعوقات التي تواجه العمل التجاري وتسهل انتقال رؤوس الاموال بين البلدين. كما يعرب الجانبان عن تقديرهما العميق لما أبداه اصحاب السعادة الوزراء من دعم لاتفاقية التعاون الثنائي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتفاقية انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال. ان غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الغرف السعودية يؤكدان نجاح زيارة وفد المجلس الى مملكة البحرين، ويؤكدان كذلك على النتائج الايجابية التي تمخضت عنها هذه الزيارة، خاصة على صعيد التوقيع على الاتفاقيتين مجال وكذلك المذكورين، وتبادل المرئيات بين رجال الاعمال البحرينيين ونظرائهم السعوديين فيما يخص العمل الاقتصادي المستقبلي والمشاريع المشتركة. ويشيد الطرفان بالدعم الذي اكدت عليه قيادة مملكة البحرين وحكومتها الموقرة وما ابدته من حرص بالغ على اعطاء دفعة قوية جديدة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واستثمار الفرص والامكانيات الجديدة المتاحة للتعاون والاستثمار بين قطاعات الاعمال البحرينية السعودية. ويرحب الطرفان بكل المقترحات والافكار التي جرى تداولها خلال الزيارة وبالاخص فيما يخص اقامة شركات بحرينية سعودية مشتركة، ويؤكد الطرفان ان هذه الافكار والمقترحات ستكون ضمن جدول اعمال مجلس الاعمال البحريني السعودي المشترك في المرحلة القريبة المقبلة، ويؤكد الطرفان حرصهما على جعل هذا المجلس أداة تعاون وقناة تواصل فاعلة بين رجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين الشقيقين. وفي ختام زيارة وفد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رفع الجانبان البحريني والسعودي برقيات شكر الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على ما لقيه الوفد من حفاوة وتكريم واهتمام وتوجيهات عكست عمق العلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين. ويتقدم الطرفان بالشكر الجزيل لسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية سعادة الأستاذ راشد بن علي الدوسري وسفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين سعادة الدكتور عبدالله القويز على ما بذلاه من اهتمام وجهود طيبة في هذه الزيارة ومتابعة التحضيرات التي جرت بشأنها مما اسهم في انجاحها، كما يتقدمان بالشكر لكل المؤسسات التي أبدت تعاونها من اجل انجاح هذه الزيارة، وخصا بالذكر مجلس التنمية الاقتصادية، وادارة مرفأ البحرينالمالي. أعضاء الوفد السعودي وغرفة تجارة وصناعة البحرين في ختام الزيارة الراشد في لقائه بولي العهد البحريني