فشل مجلس النواب اللبناني امس للمرة الثانية والعشرين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وبذلك، يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس، اذ كانت الجلسة الاولى حددت في 23 ابريل الماضي قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي. وأعلنت رئاسة مجلس النواب امس ارجاء جلسة انتخاب رئيس الى 13 مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، ولم يكتمل النصاب في اي من الجلسات. وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة للرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الاغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدما اياه على انه الخيار المعتدل. ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة. بينما يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
