هل الصناعات المعرفية في متناولنا؟ «3»

من اقتصاد نفطيّ إلى اقتصاد معرفيّ

قبل نحو عقدين من الزمن أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دراسة حول اقتصاد المعرفية، وأهمية تحول الدول الأعضاء دون إبطاء، وارتكزت على "نظرية النمو الجديد"، والتي تبرز دور المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. وقد سبقت تلك الدعوة دعوة للمنظمة منذ الستينيات لتوظيف "التقنية العالية"، وبالفعل، فقد استفادت تلك الدول من قفزات نمو في اقتصاداتها صاحبت الثورة الصناعية الجديدة وبعدها ثورة المعلوماتية.
ما يهمنا هنا، أن ثمة فجوة بيننا وبين الاقتصادات المتقدمة، فالاقتصادات المتقدمة غَدت "معرفية" في النصف الثاني من التسعينيات، وعبر عقدين من الزمن ترسخت الفجوة واتسعت بينها وبين الدول النامية!
يكتسب اقتصاد المعرفة أهميته من أننا نعيش ثورة معرفية، تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد "صناعي" إلى اقتصاد وقوده المعرفة، وهكذا فالأمم التي ستسيطر اقتصادياً هي التي تملك مفاتيح المعرفة من حيث انتاجها واتاحتها، وبالنظر للأهمية الحرجة للمعرفة في كل الأنشطة الحياتية على تفاوتها، فإن ذلك سينعكس قوةً على البلدان المالكة للمفاتيح. وقوة وخبو الأمم عبر التاريخ شاهد على التأثير الحرج للشق الاقتصادي، ولعلها أكثر وضوحاً في التاريخ الحديث منذ انطلاق الثورة الصناعية باختراع الآلة البخارية.
وهكذا، فالتحدي الجديد في اقتصاد عالمي يرتكز على المعرفة يقوم على مفهوم تقليدي وهو أن على الدول المحافظة على النمو المستديم لاقتصاداتها، لصيانة مستوى المعيشة للسكان، ومن جهة أخرى ليس أمامها من خيار إلا بذل كل مسعى للبقاء في عين الحدث، بأن تنتج المعرفة، وإلا هُمش اقتصادها.
الدروس تتكرر عبر التاريخ، وفيما يتصل بنا، فالاقتصادات النفطية توفر الوقود واللقيم للاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهذا ما جعل لها رابطاً وصلة بالاقتصاد العالمي، باعتبار هيكلية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. لكن الاقتصاد العالمي يتغير ليتمركز حول الصناعات المعرفية، هذه حقيقة بدأت تفرض نفسها على كل شخص يعيش على سطح الأرض؛ انظر حولك وستجد أنك تستخدم منتجات المعرفة، بل ان اعتمادك عليها يتجذر مع مرور الوقت، وأنك تدفع من أجل ذلك مالاً –بصورة أو بأخرى-، بل ان هذه المنتجات أعادت صياغة طباعنا في البيت والمكتب والمصنع والسيارة والطائرة، وصلاتنا بمن حولنا.
وهكذا، فعلينا السعي لتحقيق نتائج ملموسة في تحول مجتمعنا إلى مجتمع معرفي منتج للمعرفة بما يتيح استقطاب أموال المستثمرين، وأفكار المبدعين، وتوفير فرص العمل القَيّمة للباحثين عن عمل. وبالقطع الأمر يتطلب استراتيجية وخططا تنفيذية، ويتطلب إنجازاً ضمن إطار زمني محدد، فالقضية سباق. ولاختزال الوقت وتحقيق نتائج ملموسة فليس من خيار إلا أن تتحول أدوات استقطاب وضخ الاستثمار في اقتصادنا السعودي ليصبح هدفها تنمية الرأسمال المعرفي للبلاد، بما يمكن من توظيف المزايا النسبية المتاحة من قبل صناعات وأنشطة معرفية، وتحديداً، فنحن بحاجة للعمل على ثلاثة محاور(1) استقطاب منتجي المعلومات الرقمية (برمجيات وبيانات) للعمل ضمن اقتصادنا الوطني، وهذا يتحقق من خلال برنامج رعاية متكامل الأركان،(2) استقطاب العلماء والمبدعين أصحاب براءات الاختراع وحقوق النشر لتحقيق إبداعاتهم من خلال منظومة متكاملة العناصر من حاضنات ومسرعات ومؤسسات تمويل وفرص لإتاحة رأس المال المخاطر، (3) تنمية قدرات منشآت القطاع الخاص للتنافس اقليمياً وعالمياً بما يؤكد ريادة الأسماء التجارية السعودية خارج حدودها، وهي لن تتمكن من تحقيق ذلك إن لم تمتلك "معرفة" خاصة بها، جربتها وطورتها وارتقت بها لتصبح من بين الأفضل.
ولعل من المفارقات، أن "رأس المال المعرفي" يختلف نوعاً عن الرأسمال المالي في أنه يزداد بالنشر والاستخدام، فازدهار المعرفة قائم على اتاحتها وليس كنزها ومراكمتها وتحريزها في حصن حصين؛ فالشركات الناجحة معرفياً، تنشر مواثيق للمشاركة بالمعرفة بين موظفيها، وكذلك الأمم التي تسعى لنهوض اقتصاد المعرفة تضع مبادرات لنشر المعرفة، والدافع لذلك أساسي وهو تجنب إعادة اختراع العجلة، فما تتعلمه المؤسسة تتعلمه مرة واحدة، وبعد ذلك يصبح متاحاً لموظفيها!.
* متخصص في المعلوماتية والإنتاج