دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، إلى تجنيب اللاجئين الفلسطينيين في سورية أتون الصراعات التي تشهدها البلاد منذ عدة أعوام. وقال عباس ، للصحفيين لدى افتتاحه حديقة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية إن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية "يعاني من حروب واعتداءات لا علاقة للاجئين بها، لكنهم يدفعون ثمن هذه الصراعات". وأضاف :"إننا لا نتدخل بشؤون أحد ولا نريد أن يتدخل أحد بشؤوننا، فنحن لا علاقة لنا بما يجري في سورية من قتال داخلي"، مشيرا إلى أن "مخيم اليرموك كان آمنا مطمئنا، لأننا لا نتدخل مع هذه الجهة أو تلك". وقال: "ندعو الذين يريدون إقحامنا بهذه الصراعات الابتعاد عنا، فكفانا تعبا وحربا في كل مكان"، مؤكدا العمل على إيجاد حلّ يحمي سكان المخيم من مأساة لا ذنب لهم فيها. وتجرى اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم اليرموك في جنوبدمشق منذ عدة أيام بعد اقتحامه من قبل مسلحين من تنظيم داعش. وبهذا الصدد قال تقرير حقوقي إن أوضاعا إنسانية غير مسبوقة يشهدها قرابة 20 ألف مدني، بينهم أكثر من 3500 طفل، يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة في مخيم اليرموك. وذكر التقرير الصادر عن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنه منذ محاولة داعش دخول المخيم والسيطرة عليه يوم الأربعاء الماضي قتل 13 شخصاً على الأقل من ساكني المخيم حتى الآن. وأفاد التقرير بتعرض المخيم وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية لقصف عنيف بصواريخ "أرض أرض" والبراميل المتفجرة التي أطلقتها القوات الحكومية السورية. ونبه التقرير إلى أن الخدمات الطبية التي كانت تعمل أساساً بأدنى مستوياتها بسبب الحصار المستمر للنظام السوري، تكاد تكون معدومة الآن، حيث توقفت جميع مستشفيات المخيم عن العمل. وحسب التقرير ، فإن عدد ضحايا مخيم اليرموك الموثّقين منذ بدء الأحداث في سورية وحتى اليوم بلغ 1063 ضحية، منهم 173 قضوا نتيجة الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية. ودعا التقرير الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والتنسيق مع القوات السورية التي تحاصر المخيم لإجلاء عشرات الجرحى داخله. وطالب التقرير الأطراف المسلحة داخل المخيم، ولا سيما داعش بعد سيطرته على معظم أجزاء المخيم، بتحييد المدنيين، محذرا من قيام عناصره باستخدام سياسة الانتقام من المدنيين وتصفيتهم جسديا. كما حث التقرير مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع الاعتبارات الإنسانية للحالة في الأراضي السورية، فوق أي اعتبار آخر، والتحرك العاجل بموجب ميثاق الأممالمتحدة، لإنقاذ المدنيين، ووقف القتال الدائر للسنة الخامسة على التوالي.