تثبت أوروبا حاليا أن سوق السندات يمكن أن تكون ذات طابع مليء بالتناقض بمجرد أن انخفضت أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر. إليكم بعض الأمثلة. كيف تخسر نصف مالك – طريقة مضمونة. افترض أنني طلبت منك أن تقرضني 200 دولار، وأتعهد بتسديد 100 دولار بعد مرور نصف قرن. في المقابل، سوف أعطيك حفنة من الدولارات في كل عام. هذا يبدو وكأنه اقتراح يمكنك رفضه بسهولة، أليس كذلك؟ هذه هي بالضبط الصفقة التي تعرضها حاليا الحكومة النمساوية. في بداية عام 2012، قامت الدولة ببيع 3.43 مليار يورو (3.6 مليار دولار) من السندات ودفع سعر فائدة سنوي نسبته 3.8%. لكن مقابل كل سند تشتريه، ستقوم النمسا بتسديد مبلغ 1000 يورو بالضبط في عام 2062، لكن إذا أردتَ شراء السندات المذكورة في الوقت الحاضر، عليك أن تدفع 2100 يورو. هذا يعد منتجا من العائد الذي انخفض إلى أقل من 1%. لذلك، إذا قمت بشراء تلك السندات الآن، وتعتزم التمسك بها، فأنت من المؤكد ستخسر نصف استثماراتك عندما تصل تلك السندات إلى تاريخ استحقاقها. تريد نسبة 2%؟ ستكون شخصا محظوظا ...... أطلق البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع العنان لبرنامجه في التسهيل الكمي، الهادف إلى شراء 60 مليار يورو من السندات الحكومية كل شهر لتمرير النقدية إلى الاقتصاد عن طريق النظام المصرفي. وهو يستهدف السندات التي يقع تاريخ استحقاقها من سنتين إلى 30 سنة. هذه أموال كثيرة تتدفق إلى استثمارات غير واعدة وغير مشجعة، أما العائد الذي ستحصل عليه من السندات الإيطالية في هذا النطاق فقد انخفض في العامين الماضيين. ليس بالضرورة أن يكون ذلك مشكلة، حيث إن البنك المركزي غير ملزم بتحقق عوائد. لكن ذلك يعني أنه إذا ارتفعت العائدات ولو بمقدار ضئيل في الأشهر أو السنوات القادمة، سينتهي الحال بالبنك المركزي بامتلاكه سندات تستحق مقدارا أقل مما دفع. إن تفسير ذلك لدافعي الضرائب الألمان قد يتسبب في خلق معضلة مثيرة للاهتمام. هل ترغب في إقراضي المال؟ هذا سيكلفك ..... لقد كتب الكثير حول الجنون الظاهر للعائدات السلبية، حيث يدفع المقرض للمقترض مقابل امتياز تسليم النقود. هذا الأمر يبلغ من الغرابة حدا يجعلني أعيد تفاصيله بنوع من التكرار. إن الحكومات والبنوك الأوروبية قادرة من قبل على تنظيم مزاد للسندات بعائدات سلبية. لن يطول الوقت قبل أن تقوم شركة – مثل أبل أو نستله أو بي أم دبليو - بإصدار سندات جديدة باليورو أو الفرنك أو الكرونة الدنماركية، وتتلقى هي المال من المستثمرين بناء على إعطائهم امتياز الاقتراض منها. المحاسبة على طريقة أثينا. لنفترض أنك تهوى إضافة بعض السندات الحكومية المقومة باليورو إلى محفظتك الاستثمارية. كنتَ قد سمعتَ كل شيء عن برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي، وترى أن ما يقبل به ماريو دراجي فلا بأس في أن تقبل به أنت أيضا. أنت غير مبال بتواريخ الاستحقاق، لكنك لست مستعدا لشراء أي شيء يكون عائده أقل من 2.35%. لذا تأتي إلى أحد أجهزة الكمبيوتر المشتركة في خدمة بلومبيرج، وتفتح وظيفة البحث عن السندات، ويعطيك الكمبيوتر قائمة من السندات الحكومية الجميلة ذات الجودة العالية. ماذا تجد على رأس القائمة؟ لعلك تفاجأ بأن الكمبيوتر سيعطيك اسم اليونان. هذا صحيح، إذا رغبت في شراء أي شيء بعائدات أعلى من 2.35%، ستكون مقرضا لليونان – الدولة المعترف بها على نطاق واسع أنها تعيش في مستنقع من الخلل السياسي والاقتصادي. كان من المفترض أن تشن اليونان حملة لطيفة لكسب التأييد لتخفيف التقشف الاقتصادي بينما لا تزال تحصل على المعونة المالية، بدلا من ذلك هي تصطدم مع دائنها الوطني الكبير (وهو ألمانيا)، بعد تقديم شكوى رسمية حول وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله. يطالب مقرضو اليونان الآن بأن تفتح الدولة دفاترها بينما هم يقررون ما إذا كانوا سيجددون الدعم المالي لها. لذلك، من الإنصاف أن نتساءل: إذا كان الدائنون الرسميون لليونان متشككين في مهاراتها المحاسبية، أليس ينبغي عليك أن تكون أنت أيضا كذلك؟