هل يتكرر سيناريو 2005....!! بعض المعالم المتشابهة بدأت في الظهور،، وبدأ نجم سوق الأسهم السعودية في السطوع مجدداً،، حيث أطلت توصيات «التدبيلة» برأسها للباحثين عن الالتحاق بقطار الثروة السريع. وللحق..فإن الفرص الاستثمارية (غير المنتجة) التي يوفرها هذا السوق تعد «تاريخية» أحيانا و»كارثية»أحيانا فليس بالضرورة أن يفوز باللذات كل مغامر! ولقد تلقيت بعض الاتصالات منذ يومين من أصدقاء ومعارف يسوقون البشرى بتدبيلات من طراز «بيشة» خلال أقل من 60 يوما في بعض الأسهم وللأمانة فقد كانت توصيتهم لي جميعا مغلفة بتحذير مفاده (لا تعلم أحدا!!) حينها بدأت أشعر أننا لا نتعض من «التجارب والسقطات» وبعض من بدا بتسويق هذه «الفزة»الجديدة لسوق الأسهم يعلم تماما حجم خسائره المهولة في الانهيار المدوي للسوق في فبراير 2066 وفقد خلالها السوق وخلال 12 شهرا من ذلك التاريخ المرير أكثر من 13 ألف نقطة وخسائر يعتقد أنها بلغت 1.8 تريليون ريال من قيمة الأسهم في تلك اللحظات التي لعل مرارة التجربة وفداحة الخسائر «أعطت» دروسا «غير مجانية» لضرورة عدم الانجرار السريع وراء الشائعات والأفخاخ «الوردية» والتأكيد على الاستثمار الإنتاجي المدروس في اقتصاد استهلاكي ضخم هو السبيل الأنجح.كان يتداول خلالها أكثر من 3 ملايين مستثمر سعودي غالبيتهم اقترض أمواله من مصارف محلية ،،فأثبت التاريخ أنه يعيد نفسه.. لعل مرارة التجربة وفداحة الخسائر «أعطت» دروسا «غير مجانية» لضرورة عدم الانجرار السريع وراء الشائعات والأفخاخ «الوردية» والتأكيد على الاستثمار الإنتاجي المدروس في اقتصاد استهلاكي ضخم هو السبيل الأنجح ، وقد يقول قائل: إن الآفاق الاستثمارية لمحدودي الدخل تمر عبر عوائق متعددة رغم دعوة الحكومة لتسهيل المناخ الاستثماري وتسهيل ودعم الأعمال الجديدة وروادها وتفتيت الروتين والعقد البيروقراطية . إن التجربة العنيفة والمأساوية التي صاحبت انهيار سوق الأسهم المحلية وتضررت منها كافة شرائح المجتمع السعودي إلى درجة حملت جمعية حقوق الإنسان السعودية بدورها مجلس الشورى مسئولية عدم التحقق في أسباب تلك «الكارثة» ، وقد كنا بعدها نمني النفس في قدرة هيئة سوق المال والإصلاحات التي حدثت في أعقاب ذلك في خلق ثقافة استثمارية جديدة لدى المواطن السعودي لكن يبدو ومن معطيات بدأنا في تلمسها أن «حليمة رجعت لعادتها القديمه»! [email protected]