بعد أن اكتمل بناء الدولة الإسلامية سياسيًا وجغرافيًا، ذهب الخلفاء في رسم خطوط الدولة وما يجب أن تقوم عليه من نظم وقوانين، فذهبوا في سن القوانين ووضع الدواوين، وكانت قضية النظام المالي والنقدي من أهم القضايا التي واجهت الخلفاء الأمويين، فقد مضوا في وضع نظام نقدي جديد، بعد أن تم الاستعانة بدور الضرب الساسانية والرومية لمدة طويلة، وذلك بسبب تداول العملتين في معظم الأراضي التي دخلها الإسلام وساد فيها. وثمة سبب آخر لتداول النقدين وهو جهل المسلمين بمثل هذا النوع من الصناعة في مسألة ضرب النقد وسكه، إضافة لانشغالهم بنشر الإسلام. لكن بعد الاستقرار السياسي للدولة الإسلامية، ونظرًا لتحريم الشرع الإسلامي للصور والمجسمات التي تمثل المخلوق، إنسانًا كان أم حيوانًا، فقد نقلت دور الضرب إلى دار الخلافة بدمشق، وأصبح ضربها يتم بدمشق، وعليها آيات قرآنية أو عبارات إسلامية مثل كلمة التوحيد وما شابه ذلك، وثمة مصادر تاريخية تشير إلى أن الخليفة علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-، كان أول من سك عملة في البصرة سنة (40ه- 660م)، وكان يكتب عليها بالخط الكوفي، لكن هذه المحاولة لم تطل، إلى أن جاء معاوية (41- 60ه- 660- 680م) وذهب في ضرب النقد في دمشق، وإلى ذلك يشير ابن خرداذبة الجغرافي المعروف في كتابه (المسالك والممالك)، الذي بدأ بتأليفه سنة (232ه- 846م)، وتحدث فيه عن النهضة العمرانية والتجارية التي عرفتها الدولة الأموية، كضرب العملة سواء كان دينارًا ذهبيًا أم درهمًا فضيًا، والسبب في هذا هو وفرة معدني الذهب والفضة لدى الدولة، كما أشار إلى أن الخليفة معاوية- رضي الله عنه- هو أول من سك النقود الإسلامية، وإلى ذلك أشار المؤرخ المشهور (المقريزي) في رسالته المعروفة ب(شذور العقود في ذكر النقود) فيقول: "وضرب معاوية أيضًا دنانير عليها تمثال له متقلدًا سيفه". لكن عهد عبدالملك بن مروان (74-75ه/ 693- 694م)، عرف تقدمًا واسعًا في ضرب النقد وسكه، وخاصة في مدينة دمشق، ومن دمشق اتسعت دائرة ضرب العملة في أنحاء متفرقة من ولايات الدولة الإسلامية، بعد أن رخصت لهم دار الخلافة بسك النقود. وفي عهد المأمون الخليفة العباسي (198- 218ه/ 813- 833م)، اتجهت دور الضرب نحو اللامركزية، وذلك ابتداءً من سنة (212ه- 827م)، ومنذ العهد الأموي تم توحيد العمل بالنقدين الدرهم والدينار على حساب وحدة وزن القيمة، فكانت ميزانية بغداد حتى القرن التاسع تحسب بالدينار لأهل المغرب، والدرهم لأهل المشرق، ومع مطلع القرن العاشر للميلاد أصبحت تحسب وتقدر بالدينار، مما يشهد على الوحدة النقدية على مستوى الصعيد الإداري للدولة. ثم تتابعت عملية ضرب النقود في الدول الإسلامية المتتالية بحيث كان لكل دولة عملة خاصة فيها وكانت آخرها الدولة العثمانية، وامتازت جميع هذه العملات بعدم وجود صور عليها أو مجسمات لحاكم أو أمير، وذلك بسبب تحريم الصور والمجسمات في الدين الإسلامي.
